به گزارش ایسنا، کاظم انبارلویی در یادداشتی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
۱- مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال«جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند.
«تولید» دال مرکزی گفتمان اقتصادی رهبری است که بیش از ۱۰ سال است معظم له بر آن پای می‌فشارد.
اولین پرسش این است که چگونه مشارکت مردم در تولید ملی شکل می‌گیرد؟
متاسفانه دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران و معیشت مردم، دهه خوبی نبود. چراکه حکمرانی دولت روی مدار توافق با آمریکا و برجام می‌چرخید. آنها کلید حل مشکلات اقتصادی را در این توافق می‌دیدند . دولت فرصت‌سوزی کرد و نتوانست اهداف برنامه ششم را تحقق ببخشد.
۲- با بارش‌های پاییز و زمستان سال قبل و نیز پیش‌بینی‌هایی که برای بارش‌های بهاری است، سال پرآبی را کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند.نیمی از ذخایر سدهای کشور تضمین شده و اطمینان بخش هستند و نیمی دیگر تا دوسوم حتی بیشتر آب ذخیره کرده‌اند. کشاورزان و باغداران با اطمینان می توانند کشت‌های بهاره و پاییزه را سامان دهند و یک رکورد تاریخی در تولید غلات و محصولات باغی را ثبت کنند.
۳- امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم است .
یکی از هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم این است که ۹۰ درصد کالاهای اساسی در کشور تولید شود.این هدف در بخش کشاورزی با حضور مردم عملی است آن‌هم با یک نگاه «جهشی» ! دولت در قیمت‌گذاری گندم و تضمین خرید سایر اقلام کشاورزی می‌تواند به این جهش کمک کند.
۴- قانون رفع موانع تولید و قانون توسعه فضای کسب و کار، موتور اصلی حرکت تولید در کشور است. دولت رئیسی برای روان‌سازی اجرای این دو قانون کارهای اساسی و کلیدی انجام داده است . اقدامات دولت در وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی، ماشین اجرای این دو قانون را روغن‌کاری کرده است ما سال پرمحصولی را با اجرایی کردن کامل این دو در پیش داریم.
۵- ان‌شاءالله ماشین تولید با سرعت و دقت در سال جدید به حرکت درخواهد آمد، اما تجربه نشان می‌دهد این ماشین با دو مانع کلیدی روبه‌رواست:
الف- قاچاق
ب- تعارض منافع
خیلی توضیح در مورد این دو مانع لازم نیست . چون هم مردم و هم مسئولین می‌دانند این موانع چیست، اما در مورد عبور از آن تردید دارند!
دستگاه حکمرانی اقتصاد در کشور برای عبور از مانع اول به شجاعت، جسارت و جهاد تصمیم نیازمند است و در عبور از مانع دوم علاوه بر آن سه خصوصیت «عدالت» ، «انصاف» و «احتیاج» دارد.
تعارض منافع چون سنگی بزرگ بر سر راه «تولید ملی» قرار دارد و تکان دادن آن خیلی از عناصر سودجو، مفت‌خور، رانت بگیر، رشوه‌گیر و … را بیکار خواهد کرد. این جماعت بیکار نخواهند نشست لذا باتمام قدرت سیاسی و مالی خود در سر راه تولید سنگ‌اندازی می‌کنند.
۶- تورگوت اوزال، نخست‌وزیر پیشین ترکیه و پدر تحولات اقتصادی این کشور یک شعار کلیدی داشت که از سه جمله کلیدی بهره می‌برد.
الف- واردات ممنوع
ب- صادرات آزاد
ج- وارداتی آزاد است که منجر به تولید برای صادرات شود.
این سه جمله ، کلید اصلی جهش تولید است. جهش تولید وقتی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی ، بخش دولتی و بخش عمومی بدون تعارض منافع با فکر کردن به منافع ملی در این قلمرو فعال شوند.
غول عظیم قاچاق چون سدی در برابر این راهبرد ایستاده است. اگر هر سه بخش دولتی ،خصوصی و بخش عمومی آلوده به معصیت قاچاق باشند، نه‌تنها جهشی صورت نخواهد گرفت بلکه ورشکستگی عناصر مؤمن و پای کار تولید کشور را در پی خواهد داشت و آنها زیر چرخ قاچاق کالا و به‌ویژه ارز له خواهند شد.
۷- نان جهش تولید در کشور وقتی روی سفره مردم می‌نشیند که در حکمرانی اقتصادی سه اتفاق مهم رخ دهد .
الف-اصلاح ساختار بودجه
ب- اصلاح نظام مالیاتی
ج- اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
اگر این سه اصلاح در نظام دانایی حکمرانی اقتصادی رخ دهد.
میلیاردها دلار و ده‌ها هزار تن طلا از ذخایر شرکت‌های دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی که در چرخه تولید به کار نرفته و در صندوق امانات در بانک‌ها یا خانه‌ها محبوس است به چرخه تولید بازمی‌گردد.
اگر براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم تورم یک رقمی نشود، نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی چون روحی سرگردان در بازار طلا، ارز،ملک و ماشین و…حیات حکمرانی اقتصادی را تهدید می‌کند.
۸- تعارض منافع به عنوان اصلی‌ترین مانع تولید با بخشنامه و امضای یک کارمند حل‌شدنی نیست. یک اراده ملی می خواهد تا مافیاهایی که روی هر کالای استراتژیک و حیاتی خیمه زده‌اند با قوه قهریه و قضائیه به زیر بکشد.
اگر نظام دیوان‌سالاری در کشور با گفتمان جهش تولید با مشارکت مردم همراه نشود و بخواهد در این فرآیند تاریخی تحول اقتصادی اخلال ایجاد کندو در بزنگاه‌های بزرگ تعارض منافع طرف عناصر خائن و سودجو را بگیرد ، در پاسداشت تولید به بن بست می‌رسیم.
انتهای پیام