به گزارش ایسنا، روزنامه ایران در گزارشی درخصوص تاثیر افزایش جریمهها بر میزان تخلفات رانندگی و آمار تصادفات نوشت:
عبارت «افزایش آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات جادهای» علاوه بر رنج خانوادههای بیشتر، از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی، بار مالی ناشی از فقدان فرد یا نقص عضو و معلولیت، کاهش سطح توجه به قوانین و مقررات رانندگی و فرهنگ رانندگی و بیتوجهی به حقوق دیگران را نشان میدهد. عامل انسانی، ایمنی جادهها و ایمنی وسایل نقلیه، سه عامل تأثیرگذار بر بروز تصادفات است که به اعتقاد کارشناسان، سهم اولی از همه بیشتر است.
طبق گزارشهای رسمی در سال گذشته فقط ۱۵۷ میلیون برگه جریمه صادر شده که از این تعداد ۲ میلیون برگه برای تخلفات حادثهساز صادر شده است، اما نکته قابل توجه اینجاست که بیشترین جریمه و ۳۳,۵ درصد از کل ۵۴ میلیون جریمه در سال ۱۴۰۲، مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز بوده که البته علت ۴۰ درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات، همین سرعت غیرمجاز است.
جریمه سرعت غیرمجاز ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است. مبلغ جریمههای رانندگی از سال ۱۳۹۴ تغییر نکرده است و همین امر به اعتقاد برخی کارشناسان باعث شده تا بازدارندگی جریمههای رانندگی در برابر مهمترین عامل مرگ جادهای، یعنی سرعت غیرمجاز، به صفر برسد و بیارزش شود. حالا دولت سیزدهم، تنها پس از گذشت چند ماه از درخواست پلیس برای اصلاح نرخ جریمههای رانندگی به این درخواست پاسخ مثبت داده و هیأت دولت در آغازین روزهای سال جدید پیشنهاد افزایش و اصلاح نرخ جرایم تخلفات رانندگی را که سالها بدون تغییر مانده بود، تصویب کرد تا شاهد اقدامی جدیتر برای مقابله با خاطیان جادهها و کاهش تلفات باشیم. اما آیا افزایش نرخ جریمههای رانندگی میتواند بازدارندگی کافی برای کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات جادهای داشته باشد؟
سرعت غیرمجاز و رد شدن از چراغ قرمز در همه کشورها جریمه سنگین دارد
دکتر روحالله ساعی، جامعهشناس، در گفتوگو با «ایران» درباره اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر میاندازند و موجب تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینههای مادی و معنوی هنگفت به جامعه میشوند، گفت: در خصوص افراد، افزایش جریمههای رانندگی میتواند به عنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه هر جامعهای بر اساس ساختارهای فرهنگی و اجتماعی خود قوانینی را وضع میکند، افزود: هرچند هر جامعهای قوانین مخصوص به خود را دارد، اما برخی از قوانین جنبه بینالمللی دارند و در تمامی جوامع تقریباً مشترک هستند و همه آنها را پذیرفتهاند. یکی از این قوانین بینالمللی مجازاتهای عمومی است که جریمههای رانندگی یکی از مهمترین جنبههای مجازاتهای عمومی است. یعنی اگر هر فردی در هر جامعهای قانونی را زیر پا بگذارد با مجازات روبهرو میشود و این شرایط که در همه جوامع وجود دارد، از عوامل بازدارنده محسوب میشود. در تمامی کشورها اگر کسی از چراغ قرمز رد شود با جریمه سنگین روبهرو میشود یا رانندگی پس از مصرف الکل یا مواد مخدر و روانگردان در همه جای دنیا تخلف است و در همه جوامع راننده خاطی با مجازات روبهرو میشود.
فرهنگ رانندگی هم باید ارتقا پیدا کند
این جامعهشناس با بیان اینکه سه عامل مهم در آمار بالای تصادفات نقش دارند، گفت: در تعطیلات نوروز دیدید که نزدیک به هزار نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست دادند. آمار تصادفات در کشور ما بالاست. مثلث ایمنی نامناسب خودروها، جادههای ناایمن و ارتکاب رفتارهای پرخطر و اشتباهات رانندگان (عامل انسانی)، از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی است و در این میان عامل انسانی بیشترین علت بروز تصادفات است، بنابراین افزایش جریمهها با توجه به تأثیر آن بر رفتار رانندهها و به عبارتی عامل انسانی، حتماً بازدارنده است اما به تنهایی کارآمد نیست و فرهنگ رانندگی هم باید ارتقا داده شود. بهجز ارتقای فرهنگ رانندگی، اینکه جادهها، خودروها و وسایل نقلیه تا چه اندازه ایمن است و امنیت دارد و اینکه آیا توانستهایم نقاط حادثهساز را اصلاح کنیم، از اهمیت بالایی برخوردارند.
ساعی در ادامه گفت: مقدار جریمهها آنقدر ناچیز بود که فرد احساس میکرد اگر تخلف کند و جریمه را پرداخت کند برایش به صرفهتر است تا اینکه قانون را رعایت کند. برای همین میبینیم که مثلاً جلوی بیمارستان دوبله پارک میکنند و میگویند نهایتاً جریمه میشویم و حتی به خود زحمت گشتن برای جای پارک را هم نمیدهند و به مشکلاتی که برای دیگران به وجود میآورند، توجهی ندارند. تصور میکنم اگر به نوعی جریمهها افزایشی باشد شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود اما باید عوامل دیگر هم در کنار افزایش جریمهها خودشان را نشان دهند تا همه عوامل در کنار هم بتوانند به طور یکسان مسأله را حل کنند. اگر صرفاً جریمهها را افزایش دهیم وخودروها و جادهها ایمن نباشد یا در مورد آموزش فرهنگ رانندگی در رسانهها کار نکنیم و آموزش ندهیم، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
انتهای پیام