به گزارش ایسنا، سخنرانی مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و بیان شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" مبین این موضوع بوده که همچنان اقتصاد مسئله اصلی کشور است. نامگذاری دهه‌های اخیر توسط ایشان نیز مضمون موضوع را مورد تاکید قرار داده و بیرون‌رفت از آن را توجه ویژه به تولید داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند.
اعظم درویش‌خضری کارآفرین و فعال اقتصادی در حوزه تعاون در یادداشتی به موضوع شعار سال پرداخته و نوشته است: براساس بیانات رهبر انقلاب، امروزه نیازمند جهش تولید هستیم که این موضوع مهم تنها با حضور و مشارکت مردم در زمینه‌های تولید و حمایت از تولید داخلی میسر است و برای رسیدن به این هدف باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود.
بزرگترین مانع تولید، قیمت‌گذاری دلار برای تهیه مواد اولیه داخلی است که بهترین راهکار برای تعمیق مشارکت مردم در تولید، احیای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی است (تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرادادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در ورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی کشور در هریک از مراحل رشد صورت بگیرد).
لذا با توجه به اینکه چندین سال است بین اقشار مختلف مردم علی الخصوص در بین بخش تولیدکنندگان و کارآفرینان حضور داشته‌ام به طور مختصر راهکارهایی را به منظور بیرون‌رفت از مشکلات پیشروی آن‌ها به شرح زیر بیان می‌کنم.
۱) ستادها، کارگروه‌ها و دبیرخانه‌های متعددی براساس نامگذاری سال در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های ستادی و استانی به منظور بررسی نتایج مطلوب و نظارت برعملکرد آن‌ها تشکیل می‌شود. لیکن نتایج مطلوبی در بخش‌های مختلف حاصل نمی‌شود.
۲) برگزاری جلساتی با کارفرمایان بخش‌های تولیدی که دچار ورشکستی مالی در کسب و کارهای خود شده اند در راستای ارائه راهکارهای بیرون‌رفت از مشکلات می‌تواند راهگشای مسائل مالی آن‌ها شود.
۳) استفاده از کارآفرینان برتر و نخبگانی برای تحول در دستگاه‌های اجرایی و ارتقای نظام حکمرانی کشور براساس تخصص و تحصیلات آن‌ها با ارائه فراخوان ایده‌های کاربردی و قابل اجرا برای پویایی و برای درست یافتن به کسب و کارهای نوآورانه.
۴) فراخوان ایده‌های کاربردی و راهکارهای اجرایی و عملیاتی در سطح تولیدکنندگان و دانشگاهیان با رویکرد تهیه و تدوین بسته‌های تشویقی.
۵) توجه به موانع قانونی و مقررات دست و پاگیر و خلاهای قانونی از جمله نبود مقررات در حمایت از تولید کنندگان به عنوان مثال نبود قوانین برای ورشکستگان، وجود قوانین ضد و نقیض که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش سوداوری به خصوص در بخش صادرات و واردات و همچنین اصلاح قوانین تسهیلاتی و توجه به رقابتی شدن.
۶) توجه به زیر ساخت‌های ایجاد شده و بررسی مجدد زیرساخت‌ها برمبنای نیاز روز و رفع موانع فرهنگی و توجه به ابعاد فرهنگی براساس سبک زندگی از جمله توجه به گردشگری و تفریحات، نوع مصرف، سوءذهنیت به تولیدات داخلی، برندگرایی، مسائل اعتقادی و عبادی و...
۷) به کارگیری مدیران متخصص و مجرب براساس نوع فعالیت که گاهی موانع مهم پیشرفت به حساب می‌آیند.
۸) تامین نقدینگی، تسهیلات بانکی و اعتباری با شرایط و بهره بانکی مناسب به تولیدکنندگان مانند تسهیلات خرید کالا و تجهیزات سهولت ساختاری و تشکیلاتی در فضای کسب و کار و جلوگیری از رفت و آمدهای اداری که موجب اتلاف وقت و نارضایتی مردمی می‌شود.
۹) توجه به تغییرات نرخ تورم و تغییرات مدام ارز که موجب کاهش رسیک‌پذیری توسط تولیدکنندگان می‌شود.
۱۰) اصلاحات ساختار دستگاه‌های اجرایی و متولیان مستقیم در موضوع تولید.
۱۱) جذب سرمایه‌های خارجی با در نظر گرفتن تامین نیاز آن‌ها.
۱۲) توجه به موضوع انحصارگرایی، وارادت بی‌رویه و رقابت در تولید.
۱۳) شناسایی ظرفیت‌های تولیدات براساس مسائل اقلیمی و منطقه‌ای و اولویت‌گذاری تولیدات و تقویت این ظرفیت‌ها براساس توانمندسازی و افزایش آگاهی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی.
۱۴) توجه خاص به موضوع توانمندسازی و نظام آموزشی وآگاهی‌بخشی مردم در فرآیند تولید.
۱۵) غفلت از بحث کنترلی و نظارتی در حوزه‌های مختلف که موجب نرسیدن به هدف شده؛ توجه خاص به سیاست‌های تشویقی و مانع‌زدایی از تولیدات به خصوص همراهی و عملکرد بانک‌های عامل در ارائه به موقع و درست تسهیلات بانکی.
۱۶) همکاری و هماهنگی مسئولان اقتصادی با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مردم.
۱۷) حضور نمایندگان مردم به عنوان قشر تاثیرگذار و مجری در چرخه اقتصادی در کمیسیون‌ها و ستادهای تصمیم‌گیرنده که خلاء حضور آن‌ها برخی موارد موجب اتخاذ تصمیماتی برخلاف منافع مردم شده است.اجرای روش تشویق و مجازات برای دستگاهای متولی در امر خدمت رسانی براساس ارزیابی عملکرد به صورت شفاف.
۱۸) اجرای روش تشویق و مجازات برای دستگاه‌های متولی در امر خدمت‌رسانی براساس ارزیابی عملکرد به صورت شفاف.
۱۹) توجه به فساد اقتصادی و عملکرد نظام‌های بانکی.
۲۰) تشکیل یک گروه جهادی به دور از کاغذبازی‌های اداری و جلسات مکرر وقت‌گیر با حضور نمایندگان مردمی و کارآمد.
انتهای پیام