دکتر «نصرت‌الله حیدری» در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای هجدهمین بار، سال را با عنوان «اقتصادی» نامگذاری کردند و این اقدام پیامی مهم برای ارکان حکمرانی در کشور دارد، اظهار کرد: حقیقت این است که اقتصاد، با دین و دنیای مردم در ارتباط است، لذا طبیعی است در حکمرانی دینی به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب در این رابطه در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۳ فرمودند: «اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا کند در همۀ اوضاع کشور تاثیر می‌گذارد. می‌شود گفت در دین و دنیای مردم تاثیر می‌گذارد.»، ادامه داد: مسأله دیگر که جایگاه اقتصاد یا معاش مردم را در حکمرانی دینی برجسته می‌سازد، ارتباط این بعد از حکمرانی با «کارآمدی نظام و ساختار سیاسی» است، لذا لازم است همه ارکان نظام اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح با نگاه راهبردی به آن توجه کنند.

استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گفت: در حکمرانی اقتصادی مخصوصاً با نگاه دینی، اقتصاد باید در حد اعلی قوی باشد و آنچه در این بخش باید دنبال شود ارتقاء و افزایش تولید، کاهش فقر و بیکاری است و طبیعتاً این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است و حاکمیت باید بیشترین تمرکز را در این بخش داشته باشد و منابع مادی را به سمت آن گسیل دارد.

حیدری ادامه داد: در کشور ما بیشترین درآمد و منبع مادی«نفت» است که باید به سمت تولید کانالیزه شود، این در حالی است که بیشتر این منابع صرف امور جاری، حقوق و دستمزد شرکت‌های ناکارآمد و زیان‌ده دولتی می‌شود و بخش مهم دیگر منابع نفتی صرف پرداخت یارانه ها می‌گردد، یارانه‌ای که باید به دست مستحق آن برسد، اما ثروتمندان بیشترین انتفاع را از آن می برند، این یک خطای راهبردی در حکمرانی اقتصادی است که نه منطق علمی دارد و نه مجوز شرعی و نه با گفتمان عدالت خواهی و مبانی انقلاب اسلامی سازگاری دارد، لذا تغییر در حکمرانی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه اقتصاد حکمرانی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد، تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود. جایگاه سران قوا در این زمینه ویژه است و انتظار است در این رابطه کاری اساسی انجام دهند.

 این استادیار دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد حکمرانی فراتر از مطالعه و بررسی بازارها و مکانیسم قیمت است و افق‌های جدیدی را به روی اقتصاد می‌گشاید و می‌تواند بسترساز تحول در دیگر بخش های جامعه گردد. آنچه در شرایط کنونی حتما باید دنبال گردد، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در سطح کلان نظام است چرا که با این اقتصاد نمی‌توان طعم شیرین خدمات نظام را به مردم چشاند و تولید و مشارکت مردم بدون اصلاح این روندها و سیاست‌ها امکان پذیر نیست.

حیدری ادامه داد: در حکمرانی دینی مشارکت مردمی اصلی بنیادی است و حاکمیت باید بستر این مهم را فراهم کند. آنچه در اوضاع کنونی در حوزه حکمرانی مطلوب اقتصادی باید دنبال گردد، هدایت سرمایه‌های خرد مردم و منابع حاصل از صادرات نفت به سمت تولید و سرمایه گذاری در امور زیربنایی است.

وی تاکید کرد: گام اول و اساسی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و مردمی کردن اقتصاد به معنای حقیقی کلمه است چرا که جامعه از حکمرانی خصولتی‌ها ضرر کرده و انتقاد رهبری را هم به همراه داشته است. 

این استادیار دانشگاه با بیان اینکه واکنش رهبری به جایگزینی توتال از سوی وزارت نفت پیام روشن نظام در این بخش است، تأکید کرد: رهبر انقلاب در واکنش به گزارش مجموعه مربوط به وزارت نفت درباره جایگزینی توتال فرمودند: به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست!

حیدری ادامه داد: با توجه به اهمیت حکمرانی اقتصادی که با دین و دنیای مردم در ارتباط است باید برای آن جایگاه خاصی در نظام مردم سالاری دینی قائل بود وآن را در عمل جدی گرفت. اسلام، به عنوان یک دین، نظریه‌ها و آموزه‌هایی دارد که تأثیر مستقیم بر پیامدهای اقتصادی دارند.

وی تاکید کرد: اسلام معتقد است که اجرای آموزه‌های دینی بدون حضور دولت هدف‌گرا و ارزش‌گرا ممکن نیست چراکه دولت در اقتصاد اسلامی نقش مهمی دارد و باید به منظور تحقق اهداف اقتصادی اسلامی، اقدامات لازم را انجام دهد واین در حکمرانی اقتصادی یک ضرورت است و دخالت دولت باید منتج به مردمی شدن اقتصاد گردد.

حیدری تأکید کرد: دولت در اقتصاد اسلامی به منظور توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت، و تقویت قدرت اقتصادی جامعه مسئولیت دارد و بدون اجرای آنها مردم طعم شیرین حکمرانی دینی را نمی چشند، لذا امیدواریم دولت اسلامی در تحقق حکمرانی دینی خصوصاً عملیاتی کردن شعار سال یعنی جهش تولید و مشارکت مردم موفق گردد تا مردم طعم شیرین مردم سالاری دینی را با همه وجود حس نمایند.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام درباره راهکارها برای مشارکت مردمی درجهش تولید، نیز اظهار کرد: بی‌شک برای عملیاتی کردن این راهبرد هم حاکمیت باید بستر را فراهم بکند و هم مردم نیز در اقتصاد و تولید مشارکت نمایند.

وی گفت: دولت باید نقدینگی بخش تولید را تامین کند، این به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد و علاوه بر آن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به حداقل خود برسد و خلاصه دولت باید فضای عمومی را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کند و در کنار این اقدامات دولت، مردم نیز در جهش تولید نقش برجسته‌ای دارند.

حیدری با ارائه ۹ راهکار در این زمینه گفت: راهکار اول ایجاد تعاونی‌های مردم‌پایه برای جذب سرمایه های خرد و سرمایه‌گذاری آن در تولید است که مردم در این بستر می‌توانند در جهش تولید مشارکت کنند.

وی در بیان راهکار دوم تصریح کرد: ایرانی باید باور کند خانه خود را خودش باید بسازد، لذا باید از تمام دارایی خود برای ساخت ایران دریغ نکند. گام اساسی در این بخش رونق تولید است. فرهنگ تن‌آسایی، تنبلی و عدم ریسک باید از ادبیات کاری جامعه ایرانی برداشته شود و همه سرمایه‌های خرد به سمت سرمایه‌گذاری هدایت گردد.

این استادیار علوم سیاسی راهکار سوم را خرید کالای ایرانی عنوان کرد و گفت: این یعنی حمایت از کارگر ایرانی، یعنی حمایت از تولید، یعنی رونق فضای کسب و کار، یعنی ایجاد اشتغال پایدار و مردم می‌توانند با خرید کالای ایرانی به رونق تولید و در نهایت جهش تولید کمک بسیار کنند.

حیدری مقاومت منفی از طریق نخریدن کالاهای قاچاق را راهکار چهارم بیان و تاکید کرد: این یعنی حمایت از تولید داخلی. این یعنی اولویت با خرید کالای ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی، که در جامعه ما باید به گفتمان غالب تبدیل شود.

وی راهکار پنجم را این اعلام کرد که دانشگاه‌ها و جامعه علمی با تشکیل و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان به رونق تولید، بهره‌وری بالا، رقابتی بودن کالای ایرانی کمک کنند چون با تحقق این مهم زمینه برای صادرات کالای با کیفیت ایرانی فراهم می شود. با رونق صادرات، تولید نیز جهش خواهد یافت.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد، پرداخت به‌موقع مالیات را راهکار ششم اعلام و تاکید کرد: این مهم می‌تواند به رونق سرمایه‌گذاری و جهش تولید کمک کند، مخصوصاً واحدهایی که این روزها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و مردم باید پرداخت مالیات را در راستای رونق تولید کمک به سرمایه‌گذاری در کشور تلقی نمایند.

حیدری راهکار هفتم را این گونه بیان کرد که مردم می‌توانند بخشی از سرمایه خود مثل طلا، ارز و سکه که در خانه بلوکه کرده‌اند به بانک‌ها بدهند تا بانک‌ها بتوانند با تکیه بر آنان سرمایه‌گذاری کنند و از تولید حمایت نمایند که این مهم به تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک خواهد کرد.

وی هدایت منابع مالی افراد دهک‌های بالا به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع سنگین و طرح‌های بزرگ اقتصادی اشتغال زا را راهکار هشتم عنوان کرد و گفت: این مهم خط بطلان بر سوداگری و حمایت واقعی از تولید خواهد بود که دولت نقش مهمی در این اعتماد سازی دارد.

این مدرس دانشگاه خرید سهام شرکت‌های دولتی از سوی مردم را راهکار نهم برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد و گفت: دولت نیز باید شرکت‌های سود ده را در بازار بورس عرضه نماید که این باعث می‌شود دولت در دیگر بخش‌ها مثل مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند.

حیدری تأکید کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دولت و دیگر ارکان نظام، زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد فراهم شود و بستر برای جهش تولید عملاً شکل بگیرد.

انتهای پیام