دکتر محسن نظری، ۴ فروردین ماه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: برای دستیابی به نتایج مناسب در راستای شعار سال، لازم است به چند نکته مبنایی دقت کرد و اولین نکته این است که دولت می‌بایست از حالت تصدی‌گری خارج شده و به تسهیل‌گری جدی برای توسعه کسب و کارهای مردمی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه سهولت کسب و کارهای مردمی و روان بودن فضای کسب و کار، یکی از جدی‌ترین ارکان مردمی سازی اقتصاد است ادامه داد: یکی از نمونه‌ها، تسهیل در اعطای مجوزها و حمایت‌های مالی است. با حمایت دولت، انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه، توسط خود مردم ایجاد خواهد شد.
وی افزود: نکته پر اهمیت دیگر، حمایت جدی از کسب و کارهای کوچک و متوسط است. یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم برای رشد تولید این است که کارها را از مقیاس بزرگ به سمت مقیاس های کوچک و متوسط مردمی ببریم. توجه و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر توان صنایع متوسط و کوچک، شاهد بر این موضوع می‌باشد.
درصد قابل توجهی از مشاغل رسمی ایجادشده در کشورهای درحال توسعه، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است و در بسیاری از کشورها حتی آلمان و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسط به عهده دارند. این یعنی در سال جاری، متناسب با شعار سال، می بایست حمایت ویژه تری از پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، در جهت توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش محور بشود.
این استاد دانشگاه گفت: تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری، هم راستا با تحقق شعار سال خواهد بود و آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند، قطعا سریع‌تر رشد می‌کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان افزود: در مردمی سازی حضور مردم موضوعیت دارد. یعنی حجم زیادی از مردم را درگیر اقتصاد کنیم. این کار، توزیع عادلانه را نیز محقق میکند. مردمی‌سازی، مقاوم‌سازی و استحکام اقتصاد را به دنبال دارد و حضور مردم، سبب مهار تکانه‌های اقتصادی می‌شود.
دکتر نظری اظهار کرد: یکی دیگر از روش‌های مشارکت مردمی در تولید، «تامین مالی جمعی» عموم مردم در پروژه‌های اقتصادی می‌باشد که برای این مهم، راه‌های متنوع جمع سپاری مالی در دنیا دیده شده است، که می‌توان این مدل‌های مشارکتی را در کشور، بازتعریف و فعال‌تر کنیم. از دیگر ظرفیت‌های ملی، اقتصاد روستا است و تبیین نقش مشارکت‌های مردمی در پایداری اقتصاد روستا پر اهمیت است.
رئیس پارک علم‌وفناوری استان سمنان و دبیر منطقه ۳ فناوری کشور، با اشاره به نقش مهم مجلس و نمایندگان مردم تاکید کرد: انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در جهت موضوع «مردمی سازی اقتصاد»، قانون گذاری صحیح و تسهیل کننده انجام دهد. ضروری ست ابتدا مفهوم‌سازی، سپس مدل‌سازی و در نهایت قانون‌گذاری مناسب و عملیاتی انجام شود.
انتهای پیام