نعمت‌الله ظریف در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: دولت باید در امور حوزه مسکن روان‌سازی انجام دهد تا بخش خصوصی در کنار مردم قوت بگیرد.
وی افزود: متأسفانه بخش خصوصی در حوزه مسکن به بازی گرفته نشده و در میدان عمل و در کوران ساخت‌وساز نیز به فعالان و بخش خصوصی این حوزه بها داده نمی‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن مهمترین مشکل، نبود یا کمبود زمین است، گفت: در مشهد زمین متری ۷ میلیون تومان و هر متر آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است؛ لذا اگر دولت تأمین زمین انجام دهد و قیمت زمین را در بخش هزینه‌های مسکن صفر کند، همانطور که در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن زمین را تأمین کرد، بخشی از مشکل حل می‌شود اما با توجه به رشد جمعیت جوان، این اقدام برای تکاپوی ساخت‌وساز کافی نیست.
مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایه‌ای
ظریف با بیان اینکه مسکن باید کالای مصرفی باشد نه کالای سرمایه‌ای، تصریح کرد: متأسفانه قیمت مسکن در کشور ما پابه‌پای سایر بازارها از جمله سکه، ارز و خودرو رشد می‌کند و از تکانه‌های اقتصادی و فراز و نشیب‌های آن تأثیر می‌پذیرد و از این قاعده مستثنی نیست.
وی اضافه کرد: استکبار جهانی نمی‌خواهد ما مستقل باشیم، لذا وقتی رهبر معظم انقلاب به جهش تولید با مشارکت مردم تأکید دارند، وظیفه ما است در حوزه مسئولیتی خود، تولید مسکن را بالا ببریم و میزان عرضه آن را افزایش دهیم.
لزوم حمایت بیشتر دولت از حوزه مسکن
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت از جمله وارد کردن ۳۵۰ هزار هکتار از محدوده شهرها به داخل محدوده خدمات شهری جهت تبدیل به مسکن، افزایش تراکم روی طرح‌های اجرا شده و افزایش تسهیلات به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، خاطرنشان کرد: البته همچنان با مشکل کمبود زمین مواجهیم و مجموع اقدامات پشتیبانی و حمایتی دولت در حوزه مسکن تنها ۲۵ درصد هزینه تولید مسکن را دربرمی‌گیرد، از این رو نقش دولت در این حوزه کم است.
ظریف افزود: در حال حاضر مبلغ وام تخصیصی به حوزه مسکن حدود ۲۵ درصد هزینه‌ها را جبران می‌کند، حال آنکه باید ۸۵ درصد هزینه تمام‌شده مسکن از طریق وام تأمین شود.
وی با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه مسکن، عنوان کرد: در زمینه اقلام مصرفی و مصالح مورد نیاز در ساختمان‌سازی ازجمله فولاد، سیمان، میلگرد و ... طی دو ماه اخیر با افزایش قیمت ارز، قیمت این اقلام که در داخل تولید می‌شود و اغلب واحدهای تولیدکننده هم دولتی هستند نیز افزایش ۲۵ درصدی داشته و باید پشتیبانی بیشتری از این حوزه صورت بگیرد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به تعاونی کردن این اقلام در دهه ۶۰ که نیاز به نظارت بر میزان مصرف و نحوه استفاده از میلگرد و آهن تعاونی بود، این روش را اشتباه دانست و گفت: باید روش دیگری در بازار اجرا کرد تا قیمت‌ها کنترل شود.
قوانین باید روان‌سازی شود
ظریف خاطرنشان کرد: در شرایطی که فولاد تولید داخل گران می‌شود، دستمزدها افزایش می‌یابد و نرخ نهاده‌های ساختمانی اضافه می‌شود، قیمت مسکن نجومی است و جامعه هدف ما دهک‌های چهار، پنج، ۶ و هفت شامل کارمندان و کارگران نمی‌توانند مسکن متری ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان تهیه کنند.
وی ادامه داد: دولت باید در حوزه قوانین مالیاتی، هزینه‌های تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری روان‌سازی کند. هم اکنون حدود ۸ تا ۱۰ درصد هزینه ساختمان را شهرداری بابت هزینه صدور پروانه ساختمانی دریافت می‌کند، اگرچه ساخت‌وساز مسکن عارضه‌ای نیست که قرار باشد هزینه‌ای بابت انجام آن پرداخت و به نظر بنده مسئولان شهر و سیاست‌گذاران باید برخی قوانین در حوزه ساخت‌وساز مسکن را تغییر دهند.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: هر چند تغییراتی صورت گرفته و عوارض ساختمانی در حاشیه شهر با ۵۰ درصد تخفیف دریافت می‌شود اما عمدتاً باید هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، شهرداری و ... همان اول کار توسط سازنده پرداخت شود، ۵۰ درصد هزینه ساختمانی نیز بابت خرید زمین صرف می‌شود که با هزینه‌های دیگر اداری که نقدی هم باید پرداخت شود کار ساخت‌وساز برای سازندگان مسکن سخت می‌شود.
ظریف با تأکید بر لزوم افزایش مبلغ تسهیلات حوزه مسکن و زمان بازپرداخت آن تصریح کرد: در خراسان رضوی مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، تسهیلات طرح ملی مسکن است که در حال حاضر اقساط مربوط به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده و بخش اعظم حقوق کارگران و کارمندان باید بابت قسط هزینه شود.
وی افزود: در این شرایط سیستم بانکی نیز نگران است که جامعه هدف به لحاظ سطح درآمدی در پرداخت اقساط ناتوان باشد و تصمیم‌گیری‌هایشان در این حوزه ناامیدکننده است.
بی‌توجهی به انبوه‌سازان علی‌رغم نقش آن‌ها در نهضت ملی مسکن
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انبوه‌سازان، به‌عنوان سربازان دولت، می‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، اما به آن‌ها توجهی نمی‌شود، گفت: سیاست دولت سیزدهم در بخش مسکن، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بود و پس از مدتی متوجه شد که نمی‌تواند این سیاست را محقق نماید و مشخص شد برای اجرای این طرح با ۳۵۰ هزار هکتار کسری زمین مواجه است؛ از این رو تصمیم گرفت تنها زمین را تأمین کند که در برخی شهرها با وارد کردن اراضی داخل محدوده خدمات شهری و تأمین زیرساخت‌های مناسب و ارائه تسهیلات، طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است.
ظریف ادامه داد: برای انبوه‌سازان، با توجه به دادن نرخ‌های دستوری و در نظر گرفتن ۱۰۰ آیتم ساختمانی امکان مشارکت در ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در طرح اخیر نیز با قیمت دستوری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان، بدون دخالت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، این بخش ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود زیرا در شرایط فعلی ساخت هر متر مسکن در طرح نهضت ملی مسکن کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست.
انبوه‌سازان، دست به گریبان با مشکلات
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: انبوه‌سازان امروز با مشکلات بسیاری دست به گریبانند، از یک سو تورم و افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی و از سوی دیگر افزایش چندباره دستمزدها دردسرساز است.
ظریف با تأکید بر اینکه در گذشته در سال، یک‌بار قیمت دستمزد عوامل ساخت‌وساز افزایش پیدا می‌کرد و بخش خصوصی این مسئله را می‌پذیرفت اما در سال گذشته سه بار دستمزد عوامل ساخت‌وساز افزایش یافته و با گران شدن قیمت لاستیک، نرخ حمل‌ونقل مصالح نیز افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: انبوه‌ساز در این شرایط، سرمایه‌اش را در این حوزه باقی نمی‌گذارد.
وی افزود: انبوه‌ساز، واحدهایی را با متری ۱۶ میلیون تومان پیش‌فروش کرده و پس از چند ماه با افزایش قیمت‌ها، ساخت هر متر آپارتمان گران‌تر تمام می‌شود و انبوه‌ساز متضرر شده، اختلافات بالا می‌گیرد و پای او به محاکم قضایی باز می‌شود و تصمیم می‌گیرد در این حوزه مشارکت نکند. در صورتی که نیاز به مسکن در جامعه وجود دارد، تولیدی صورت نمی‌گیرد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مبلغ کم تسهیلات و کوتاه بودن دوره بازپرداخت، تورم و گران شدن نهاده‌های ساختمانی طی چند نوبت در سال منجر به رکود مسکن می‌شود.
راه‌حل چیست؟
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه سیستم مالی در اجرای این طرح همراهی نکرد و تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار وام به طرح نهضت ملی پرداخت شده و بابت نصف این تعداد زمین تحویل داده شده اما با اختصاص زمین به‌تنهایی، تهیه مسکن صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: مردم سازنده مسکن نیستند، لذا باید دولت از انبوه‌سازان و بخش خصوصی حمایت کند و نه تنها در تأمین زمین بلکه در تأمین نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های اداری و کنترل تورم به کمک بخش خصوصی بیاید.
ظریف یادآور شد: در شرایطی که همه ما از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها مطلع هستیم و دولت تلاش می‌کند با افزایش تسهیلات و اختصاص زمین در حوزه مسکن حمایت‌هایی انجام دهد، اما در صورت تداوم تورم و گران شدن گاه‌وبیگاه نهاده‌های ساختمانی و افزایش هزینه‌ها باز هم در این حوزه عقب می‌مانیم و جامعه ذی‌نفعان نمی‌توانند صاحب مسکن شوند.
وی اضافه کرد: امیدواریم در سایه حمایت‌های دولت و با مشارکت بخش خصوصی، امکان تامین ۴۰ درصد هزینه‌های ساخت مسکن از سوی دولت از طریق تسهیلات و روان‌سازی امور و ... فراهم شود و مردم بتوانند در این بخش مثمر ثمرتر باشند.
انتهای پیام