احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مصوبات مجلس یازدهم برای مردمی‌سازی اقتصاد، قانون تسهیل کسب‌وکار بود تا زمینه ورود مردم به چرخه‌های اقتصادی آسان‌تر شود. شکل‌گیری درگاه ملی برای صدور مجوزها باعث شد اعمال سلایق در این حوزه به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه جهش تولید در گرو شفافیت در اعمال سیاست‌ها و نظارت‌هاست، افزود: باید تمام دستگاه‌های نظارتی و حتی دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، کار و... که متولی صدور مجوز هستند، از یک رویه واحد پیروی کنند و از اعمال سلیقه فردی بپرهیزند. این باعث امیدبخشی به فعالان حوزه تولیدی می‌شود.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: ما در دو، سه سال گذشته مسیری را برای مردمی‌سازی اقتصاد آغاز و قوانینی را تصویب کردیم، اما اجرای بدون سلیقه این قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی مهم است تا با واگذاری امور اقتصادی به مردم، تولید کشور در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و گردشگری افزایش یابد.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه ما به اندازه کافی برای مردمی‌سازی اقتصاد قانون داریم، گفت: اکنون نظارت بر دستگاه‌ها برای اجرای صحیح این قوانین مهم است. باید با عزم دولت، مجلس و قوه قضائیه نظارت‌های لازم صورت گیرد تا زمینه ورود اقشار مختلف مردم به حوزه‌های اقتصادی تسهیل شود و به این منظور نقش دستگاه قضایی نیز بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام