به گزارش ایسنا، با وجود تاکید بر حمل‌ونقل از طریق ریل و قطار، وضعیت ناوگان و خطوط ریلی در کشور، چندان مناسب نیست. در این میان اگرچه در سال‌های گذشته بارها موضوع قطارهای پرسرعت در ایران مطرح شده، اما چندان راه به جایی نبرده است. از جمله خطوط پرتردد که برای سریع‌السیر شدن در نظر گرفته شده، مسیر تهران-مشهد و تهران - قم -اصفهان است؛ با وجود این هنوز خبری از به سرانجام رسیدن این دو پروژه نیست.
موضوع ساخت پروژه راه‌آهن سریع‌السیر اصفهان- قم - تهران- مشهد از دولت دهم مطرح شد و دسترسی به سرعت ریلی ۳۵۰ کیلومتر در ساعت هم در این پروژه مطرح بود؛ در آن زمان این طور عنوان شد که حدود ۶۰ درصد زیرسازی این پروژه انجام شده و مذاکره با چینی‌ها برای انجام عملیات روسازی هم در حال انجام است.
در دهه ۸۰، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه چینی‌ها در جهت تامین سرمایه پروژه برقی‌سازی مسیر ریلی تهران-مشهد صورت گرفته بود. در برهه‌ای از زمان هم اسامی کشورهایی مانند چین، روسیه، آلمان و حتی اسلوونی در میان سرمایه‌گذارها احتمالی پروژه ریلی ایران مطرح بود، همچنین در سال ۱۳۹۶، قرارداد تجاری برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد میان شرکت راه‌آهن و یک کنسرسیوم ایرانی- چینی امضا شد اما در نهایت سال ۱۳۹۹ اعلام شد که به‌دلیل تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه منتفی شده است.
در کنار برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد، یکی دیگر از پروژه‌هایی که این سال‌ها مورد توجه قرار داشت، سریع‌السیر کردن این مسیر ریلی بود. رستم قاسمی -وزیر فقید راه و شهرسازی- فروردین ۱۴۰۱ گفته بود که پروژه قطار سریع‌السیر تهران مشهد در دستور کار قرار گرفته و باید منابع آن خارج از بودجه کشور تامین شود؛ او چند ماه بعد هم اعلام کرد که موضوع ایجاد این خط ریلی جدید بررسی و گزارش مطالعات اولیه آن ارائه می‌شود و حتی عنوان شد که این پروژه تا پایان دولت سیزدهم به سرانجام می‌رسد.
پیگیری وعده رستم قاسمی توسط مهرداد بذرپاش
پس از رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی- از اسفند ۱۴۰۱، به پروژه‌ی قطار سریع‌السیر مسیر تهران - مشهد اشاره کرد و وعده داد که از ۱۴۰۲، عملیات آن آغاز می‌شود؛ پروژه‌ای که به گفته او، سال‌های متمادی روی زمین مانده بود اما اکنون جمع‌بندی‌ها انجام شده و مذاکرات رو به انجام است برای اینکه این پروژه عملیاتی شود.
او همچنین تیر ماه ۱۴۰۲، در بازدید از پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-تهران، با تاکید بر راه‌اندازی قطارهای سریع‌السیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم، خبر داد که پروژه قطار تندرو مشهد- تهران در آستانه قرارداد است و پیشنهاد داد مسیر اصفهان-تهران-مشهد به‌صورت یکپارچه تحت پوشش قطار سریع‌السیر قرار گیرد.
سید میعاد صالحی -مدیرعامل شرکت راه‌آهن- نیز در بازدید از پروژه قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان اجرای پروژه‌های قطار سریع‌السیر در کشور را ضروری دانست و گفت: هر چند هزینه راه‌اندازی قطار سریع‌السیر بیشتر از قطار عادی است اما این کار به‌لحاظ فناوری ارزش بالایی دارد و با اجرای آن یک جهش نسلی در حوزه فناوری ریلی کشور اتفاق می‌افتد.
بذرپاش همچنین شهریورماه پیگیری طرح قطار سریع‌السیر را دستور رئیس جمهور دانست و گفت: منابع طرح را از جای دیگری تامین می‌کنیم، که کریدور زنجیره قطار سریع‌السیر کشور از مشهد به تهران و از تهران به اصفهان تا شیراز و بندعباس و در پایان به دریا وصل شود. از این طرف نیز به تبریز و غرب کشور و مرز ترکیه اتصال پیدا کند.
او درباره طرح قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان توضیح داد: زیرسازی طرح قم به اصفهان قدری کامل‌تر شده و طرح را کامل دنبال می‌کنیم. اقدام‌های لازم برای تمدید فایناس انجام شده، پیمانکار این طرح یکی از شرکت‌های چینی است، طرح قطار سریع‌السیر تهران به مشهد نیز با یک شرکت دیگر امضا خواهد شد.
تامین اعتبار پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران
در این میان در حالی‌که پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران، به‌دلیل عدم تأمین فاینانس و مجوزات لازم برزمین مانده بود، مهر ماه اعلام شد مصوبه تأمین اعتبار پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان-قم-تهران ابلاغ شده است. محسن منصوری -معاون اجرایی رئیس‌جمهور- دی ماه ۱۴۰۲ در این خصوص اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله این پروژه تأمین مالی است، اما دولت تمامی ظرفیت خود را برای فعال‌سازی پروژه به کار خواهد بست.
با وجود این، در آخرین اظهار نظرات درباره وضعیت قطار سریع‌السیر تهران - مشهد، بذرپاش بهمن ماه ۱۴۰۲ گفت: به‌طور کلی قطار سریع‌السیر از رئوس اصلی هدف‌گذاری ماست که با شرکت‌های خارجی این موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ اما برای سال آینده جزئیات دقیق‌تری را اعلام خواهیم کرد.
بنابراین اگرچه فرآیند عملیات تهران - قم - اصفهان در حال انجام است؛ اما به نظر می‌رسد یک سال دیگر هم از این وعده گذشت و همچنان پروژه سریع‌السیر کردن خطوط ریلی تهران - مشهد، به‌دلیل مسائلی از جمله تامین مالی و ابهام در حضور شرکت‌های خارجی به‌دلیل تحریم‌ها معطل مانده است.
انتهای پیام