به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۲ فرار مالک شرکتی به نام کوروش کمپانی و کلاهبرداری این شرکت، مالباختگان را به دفتر مرکزی این شرکت در تهران کشاند. مدیران این شرکت به مردم وعده داده بودند که با دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان و پس از گذشت ۵۰ روز، تلفن همراه آیفون ۱۳ که قیمت آن در بازار در حدود ۵۰ میلیون تومان بود را به دست خریداران برسانند.
پس از آن از سوی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد که شرکتی تحت عنوان «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است و تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است. مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است؛ البته به گفته سخنگوی دستگاه قضا برای تاسیس شرکت‌ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این شرکت با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است. تاکنون آمار دقیقی هم از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را خریدند، هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.
چهره‌های مشهور باید پول‌های تبلیغات کوروش کمپانی را به دولت بدهند
به گفته این مقام قضایی، از آبان ماه سال ۱۴۰۲ رسیدگی به این موضوع براساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است. مدیرعامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شدند. مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد درصدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است. ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند.
این پرونده در حال حاضر در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درخصوص پرونده است.
قوه قضاییه به مردم اطمینان داده که با اقتدار و در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان اقدام خواهد کرد.
به گفته ستایشی، تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است و بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیرمنقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
دستگاه قضایی در توصیه ای به شهروندان اعلام کرده است که در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در آن شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.
درباره «حق شهرت» با خلأ قانونی مواجهیم
حجت الاسلام و المسلمین هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز درباره اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم در موضوعات پرونده کوروش کمپانی معتقد است که اکنون در مساله «حق شهرت» در کشور و ساز و کارهایی که برای آن وجود دارد و ابعاد حقوقی‌اش با خلا قانونی مواجه‌ایم. نمی خواهم بگویم باید اقدامات سلبی و مجازاتی داشته باشیم ولی از لحاظ مسئولیت مدنی، حق شهرت جدا از اینکه حق معنوی می تواند برای فرد داشته باشد، ابعاد مثبتی هم دارد اما اگر از این حق شهرت سوء استفاده شود و موجب آسیب و ضرر به گروهی از مردم شود، باید راهکاری پیدا شود تا افراد بتوانند با استفاده از مسئولیت مدنی که وجود دارد، احقاق حق کنند.
کوروش کمپانی مولود قوانینی است که نیازمند بازنگری هستند
حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت که در مباحث کیفری و حقوقی مسئولیت زمانی مطرح می‌شود که ما عنصر معنوی (جرم) را احراز کنیم. با احراز سوءنیت کسانی که زمینه ساز ارتکاب جرم از طرف مباشر را فراهم می کنند، تحت عنوان تسبیب و معاونت در جرم امکان تعقیب کیفری برای مرتکبین جرم وجود دارد اما باید پرونده قضایی از ابعاد مختلف بررسی و احراز شود که وحدت قصد مجرمانه بین مباشر و سایر افراد مجرم وجود داشته باشد.
در حوزه تبلیغات بلاگرها، سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها مقررات جامع و مانعی نداریم
مهدی حجتی یکی از وکلای دادگستری نیز معتقد است که ما در حوزه تبلیغات، نیازمند مقررات و ضوابطی برای نظارت های پیشینی برای تبلیغات و وضع ضمانت اجراهای قانونی قابل قبول مانند سایر کشورها در این رابطه هستیم؛ لذا ضروری است که در حوزه مربوط به تبلیغات بلاگرها، سلبریتی ها و اینفلوئنسرها مقررات جامع و مانعی که نظارت پیشینی بر نوع تبلیغات را پیش بینی و ضوابط مشخصی را برای آن پیش بینی کرده باشد، به تصویب برسد. متاسفانه تاکنون مقرراتی در این رابطه به تصویب نرسیده و مقررات و قوانین موجود مانند آنچه که در ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کننده و آئین نامه اجرایی این ماده آمده است، تکافوی تضییع حقوق شهروندانی که با تبلیغات گمراه کننده این اشخاص فریب خورده و مال باخته شده اند را از چهره های مشهور نمی دهد.
وی اضافه کرد: قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه می تواند راهگشا باشد ولی به نظر می رسد که تا کنون در موارد این چنینی، از ظرفیت این قانون استفاده‌ای نشده است؛ از طرفی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس طرحی را تحت عنوان «مسئولیت تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی فضای مجازی» در دست بررسی دارد که هدف آن نظام مند کردن آگهی‌های تبلیغاتی افراد مشهور و شاخ‌های مجازی و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در برابر آگهی‌های فریبنده و گمراه‌کننده است که هم دارای جنبه پیشگیری از جرم و واجد نظارت های پیشینی و پسینی است و هم متضمن مسئولیت چهره های مشهور در تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های اجتماعی است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است.
مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی
رسول کوهپایه زاده دیگر وکیل دادگستری گفت که با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود، به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد، از چهره و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.
وی ادامه داد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.
تبلیغات افراد مشهور برای کوروش کمپانی وقوع جرم را تسهیل کرد
عبدالصمد خرمشاهی نیز وکیل و حقوقدان معتقد است که تبلیغات افراد مشهور در موضوع کوروش کمپانی، وقوع جرم را خواه ناخواه تسهیل کردند. مردم با اعتبار و اعتماد به تبلیغات افراد مشهور به این شرکت اعتماد کردند و کلاه سرشان رفت؛ لذا مسئولیت متوجه این افراد است. ممکن است از جنبه کیفری مثلا عنوان کنند ما نمی دانستیم و سوء نیت نداشتیم و وحدت قصد نداشتیم اما به هر حال از باب مسئولیت مدنی باید پاسخگو باشند زیرا به مردم خسارت وارد شده است. لازم است در این زمینه سخت گیری شود و به این راحتی افراد مشهور وسیله وقوع جرم قرار نگیرند؛ بنابراین با توجه به حساسیت موضوع لازم است برخورد جدی شود. در آینده با توجه به تکرار این گونه جرایم، دستگاه های نظارتی مسئولیت دارند تا نظارت بیشتری کنند و بحث پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه در تشکیلات قضایی ما بیشتر جدی گرفته شود.
وی افزود: به فرض این که این فرد(متهم اصلی پرونده) از طریق پلیس بین الملل دستگیر و بازگردانده شود، فایده ای ندارد زیرا معمولا این افراد، مالی از خودشان مستقیما به جا نمی‌گذارند. درست است که مجازات مرتکبین لازم است و باید برخورد جدی شود ولی با توجه به تبلیغات گسترده و با عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نهایتا مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است و زمانی که مالی از آنها باقی نمی ماند، مال باخته‌ها دیگر دستشان به جایی بند نیست و همین خسارت مالی ممکن است بیشترین تبعات منفی را در جامعه به جا بگذارد.
تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی «مسئولیت» دارند حتی اگر «سوء نیت» نداشته‌اند
عیسی امینی رییس اسبق کانون وکلای مرکز و حقوقدان درباره تبلیغات هنرمندان در موضوع کوروش کمپانی معتقد است که عده خاصی از هنرمندان و ورزشکاران به ویژه برخی از فوتبالیست‌ها تنها گروه مشخصی هستند که تمایل جدی به تبلیغ برای کسب منافع مادی حداکثری دارند و اصولا تمایلی برای آموزش‌های حرفه‌ای و همگانی به صورت مجانی هم ندارند. در این راستا، بعضا به تبلیغاتی نیز می‌پردازند که لااقل همگی به عدم اطمینان آنها به درستی موضوع تبلیغ و تصدیق اعتبارات، اطمینان داریم آنها نمی‌توانند بعضی از تبلیغ‌های نادرست و فریب دهنده خود را بدون مسئولیت مدنی قلمداد کنند. از آنجا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات «سوء نیت» و «تبانی» تبلیغ کننده با بنگاه اقتصادی نیست و حداکثر، تقصیر تبلیغ کننده در اعتماد سازی ناروا برای اثبات ناصحیح اعتبار آن شخص کافی است، این امر ممکن است مصداق بحث مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد زیان قرار گیرد.
تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی باید پاسخگو باشند
حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری نیز معتقد است که در این زمینه دو بحث حقوقی و کیفری مطرح است. از بعد کیفری بدلیل عدم وحدت قصد، تبلیغ کنندگان مسئولیتی ندارند و معاون جرم نیستند ولی از لحاظ مسئولیت مدنی دیدگاه های مختلفی مطرح است و بنظرم سلبریتی ها و بازیگران و افراد مشهور که تبلیغ کردند، سبب ورود زیان شدند و مسبب ورود این خسارت هستند و باید پاسخگو باشند و مسئولیت دارند زیرا مردم با اعتماد به بازیگران و افراد مشهور که تبلیغ کردند، به کوروش کمپانی اعتماد کردند و پول دادند.
عملکرد چهره‌های شناخته‌شده در فضای تبلیغاتی باید مورد رصد باشد
عباس تدین وکیل دادگستری نیز گفت که موضوع کوروش کمپانی یکی از جلوه‌های خاص بزهکاری در ایران است که منجر به پدیده بزه‌دیدگی گروهی یا جمعی شهروندان شده است. این موضوع ناشی از چند عامل است؛ اولا استفاده از پوشش شرکت‌های تجاری در عصر رونق این گونه شرکت‌ها است. ثانیا استفاده از فضای مجازی در عصری که می توانیم آن را انقلاب دیجیتال و رایانه نام بگذاریم. ثالثا استفاده از تبلیغات و بازاریابی گسترده با جلب اعتماد عمومی به ویژه از طریق چهره‌های شناخته شده و سلبریتی‌هاست. رابعا شناسایی علاقه مندی شهروندان به فناوری‌های نو و ترویج سبک زندگی جدید که مروج آن را باید برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای بدانیم. بحث پیشگیری از جرم و آگاه سازی شهروندان به ویژه چهره‌های اثرگذار در جامعه دوباره مطرح می‌شود و همانگونه که فضای مجازی باید پایش شود تا از وقوع جرم جلوگیری شود، عملکرد چهره‌های شناخته شده در فضای عمومی به ویژه تبلیغاتی باید موضوع رصد و پایش باشد تا شهروندان به این راحتی قربانی و بزه دیده نشوند؛ لذا بهترین راه حل پیشگیری از تکرار این جرایم از طریق آگاه‌سازی و هشدار به شهروندان به ویژه چهره‌های شناخته شده و نظارت بر عملکرد آنها در بستر فضای عمومی است.
براساس این گزارش، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده، اقدامات خوبی انجام شده است. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از طریق پلیس اینترپل اعلام قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است. بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال بیت المال بازگردانده شود و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
انتهای پیام