به گزارش ایسنا، سالی که سپری شد «شورای نگهبان» به عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی چهل و سومین سال فعالیت خود را آغاز کرد؛ نهادی که در ۲۱ اصل از اصول صد و هفتاد و هفت گانه قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شده است. بر اساس اصول ۹۱ الی ۹۲ قانون اساسی، این نهاد متشکل از ۱۲ نفر شامل ۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و ۶‌ نفر حقوقدان، در رشته‌های‌ مختلف‌ حقوقی، از میان‌ حقوقدانان‌ مسلمان است که از سوی‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ به مجلس‌ شورای‌ ملی معرفی‌ می‌شوند و با رأی‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌گردند و مدت فعالیت هرکدام از اعضای دوره‌ای شش ساله است؛ کلمه «شورا» در عنوان این نهاد بیانگر همین ترکیب و به نوعی ساختار آن است.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است» و بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی نیز «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بدون‌ وجود شورای‌ نگهبان‌ اعتبار قانونی‌ ندارد مگر در مورد تصویب‌ اعتبارنامه‌ نمایندگان‌ و انتخاب‌ شش‌ نفر حقوقدان‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان»؛ در اصل نود و ششم قانون اساسی نیز آمده است که «تشخیص‌ عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با احکام‌ اسلام‌ با اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ و تشخیص‌ عدم‌ تعارض‌ آنها با قانون‌ اساسی‌ بر عهده‌ اکثریت‌ همه‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ است» و در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده که «تفسیر قانون‌ اساسی‌ به عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ که‌ با تصویب‌ سه‌ چهارم‌ آنان‌ انجام‌ می‌شود»؛ همچنین در آخرین اصل از قانون اساسی (اصل ۱۷۷) اعضای شورای نگهبان به عنوان بخشی از ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» معرفی شده‌اند که در موارد ضروری تشکیل می‌شود؛ بر همین اساس باید گفت که کلمه «نگهبان» که در بخش دوم عنوان این نهاد آمده معرف نوع و اهمیت این نهاد و وظایف و مسئولیت‌هایی است که در قبال قانون اساسی بر عهده دارد.

در کنار نگهبانی از قانون، این شورا وظایفی نیز در برگزاری انتخابات‌ها در کشور بر عهده دارد؛ در اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی به ترتیب آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد» و «مسئولیت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ طبق‌ اصل‌ نود و نهم‌ بر عهده‌ شورای‌ نگهبان‌ است». همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات از جهت دارا بودن شرایط قانونی را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

علاوه بر مواردی به عنوان مسئولیت‌ها و وظایف شورای نگهبان عنوان شد، اعضای این نهاد یک مسئولیت مهم دیگری را نیز بر عهده دارند که متوجه فقهای آن است و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ در این اصل آمده است که «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‌های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»

شورای نگهبان در سالی که گذشت با ترکیبی متشکل از آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله‌ سید محمدرضا مدرسی یزدی، آیت‌الله مهدی شب زنده‌دار، آیت‌الله علیرضا اعرافی، آیت‌الله سیداحمد خاتمی و آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی به عنوان ۶ عضو فقیه و عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین به عنوان ۶ عضو حقوقدان به انجام وظایف قانونی خود پرداخت و آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر و عضو هیئت رئیسه، ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر و عضو هیئت رئیسه و طحان نظیف به عنوان سخنگو و عضو هیئت رئیسه این نهاد انتخاب شدند.

بررسی ۴۴ مصوبه مجلس در شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲

بر اساس اطلاعات مندرج در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» این نهاد در سال ۱۴۰۲، درباره ۹۹ مورد از مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولتی و همچنین استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام نظر کرده است؛ از این تعداد، ۴۴ مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل ۲۲ لایحه و ۲۲ طرح در دستور کار جلسات شورای نگهبان قرار گرفت که بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف»» آخرین مصوبه‌ی مجلس بود که در آخرین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲ (۲۷ اسفند) بررسی شد و به تائید اعضای این شورا رسید.

طرح‌ها و لوایحی که در سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان بررسی شدند

ردیف	عنوان	تاریخ آخرین  نظر	نتیجه آخرین  نظر
۱	طرح حمایت از مالکیت صنعتی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	مغایرت
۲	طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۳	طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۴	لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۵	لایحه سند الحاقی (پرونکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۶	طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	مغایرت
۷	لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	تایید
۸	طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	مغایرت
۹	طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	تایید
۱۰	لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	تایید
۱۱	لایحه الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تایید
۱۲	لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تایید
۱۳	طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	تایید
۱۴	لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	مغایرت
۱۵	طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تایید
۱۶	طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تایید
۱۷	طرح تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مغایرت
۱۸	طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	مغایرت
۱۹	لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	تایید
۲۰	لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	تایید
۲۱	لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	تایید
۲۲	لایحه شوراهای حل اختلاف	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	تایید
۲۳	طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	تایید
۲۴	لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	تایید
۲۵	طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	مغایرت
۲۶	طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	تایید
۲۷	لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	تایید
۲۸	لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	مغایرت
۲۹	طرح حمایت از گزارشگران فساد	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	تایید
۳۰	لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	تایید
۳۱	لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	مغایرت
۳۲	طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	مغایرت
۳۳	لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	تایید
۳۴	طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	تایید
۳۵	طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	تایید
۳۶	لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	تایید
۳۷	طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	مغایرت
۳۸	طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	مغایرت
۳۹	لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	تایید
۴۰	لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	تایید
۴۱	لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مغایرت
۴۲	طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تایید
۴۳	طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	مغایرت
۴۴	لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	تایید

بررسی به ۱۸ اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت

شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی در بررسی انطباق اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی در سالی که گذشت بررسی ۱۸ اساسنامه را به شرح جدول زیر به پایان رساند.

اساسنامه‌هایی که در سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان بررسی شدند

ردیف	عنوان	تاریخ آخرین  نظر	نتیجه آخرین  نظر
۱	اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۲	اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۳	اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۴	اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۵	اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۶	اصلاح اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۷	اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	تایید
۸	اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	تایید
۹	اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تایید
۱۰	اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	مغایرت
۱۱	اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	ابهام
۱۲	اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	تایید
۱۳	اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تایید
۱۴	اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تایید
۱۵	اصلاح ماده (۱۸) اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان-خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تایید
۱۶	اصلاح ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تایید
۱۷	اساسنامه پست بانک	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	تایید
۱۸	اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	تایید

پاسخ شورای نگهبان به ۳۷ نامه استعلام دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

اعضای شورای نگهبان در راستای عمل به وظایفی که در اصل ۴ قانون اساسی قید شده است، در سالی که گذشت در پاسخ به نامه‌های دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در خصوص بررسی مغایرت ﻣﻘﺮرات ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع به ۳۷ نامه دیوان عدالت اداری پاسخ داد و از این تعداد استعلامات، ۹ مورد را «مغایر با موازین شرع» تشخیص داد.

پاسخ‌های شورای نگهبان به استعلامات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ردیف	عنوان	تاریخ آخرین  نظر	نتیجه آخرین  نظر
۱	ادعای خلاف شرع بودن تسری بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۹۴۴۱- ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۲	ادعای خلاف شرع بودن ماده ۳ آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳	ادعای خلاف شرع بودن کل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶- ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۴	ادعای خلاف شرع بودن مصوبات شماره ۱۶۷۹۷۹- ۱۳۹۵/۹/۱۴، ۲۴۵۳۰۵- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، ۶۰۵۸۶- ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۱۸۴۲۹۶- ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۵	ادعای خلاف شرع بودن بند ۱۱ مصوبه شماره ۶۰/۴۵۴۱۳- ۱۳۹۸/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۶	ادعای خلاف شرع بودن مصوبات شماره ۱۶۷۹۷۹- ۱۳۹۵/۹/۱۴، ۲۴۵۳۰۵- ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، ۶۰۵۸۶- ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۱۸۴۲۹۶- ۱۳۹۶/۸/۲۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۷	ادعای خلاف شرع بودن کل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶-۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۸	ادعای خلاف شرع بودن کل آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۹	ادعای خلاف شرع بودن بند ۳ ماده ۱ و مواد ۲۰، ۱۹، ۵، ۳ از آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ شورای عالی حفاظت فنی	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۰	ادعای خلاف شرع بودن کل آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۱	ادعای خلاف شرع بودن بند ۳ مصوبه شماره ۹۷/۲۲۷۰/ش- ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و قسمت‌های (الف) و (ب) از بند ۵ مصوبه شماره ۹۷/۱۰۷۲/ش- ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۲	ادعای خلاف شرع بودن ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانونی مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب ۹۷/۵/۲۸ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۳	ادعای خلاف شرع بودن نامه شماره ۳۶۷۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ رئیس امور آمار برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۴	ادعای خلاف شرع بودن ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۵	ادعای خلاف شرع بودن کل شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان برای ورودی‌های ۹۷ به بعد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۶	ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۹۰/۱۶۵۶۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۷	ادعای خلاف شرع بودن بند ۷ تصویب‌نامه حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی)	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۸	ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ بند یک بخشنامه شماره ۹۷/۴۵۱۸۶۹- ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	عدم مغایرت با موازین شرع
۱۹	ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۹۸ اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مغایرت با موازین شرع
۲۰	ادعای خلاف شرع بودن بخشی از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مغایرت با موازین شرع
۲۱	ادعای خلاف شرع بودن کل بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴- ۱۳۹۸/۱۰/۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۲	ادعای خلاف شرع بودن مواد ۱۹، ۱۳، ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۳	ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱.۱.۴ و ۲.۱.۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۴	ادعای خلاف شرع بودن سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۵	ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بندهای ۳، ۴، ۵ از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۲۶	ادعای خلاف شرع بودن ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۲۷	ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۸	ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱ و ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۲۸ عوارض مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ شهر سهرورد	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۲۹	ادعای خلاف شرع بودن مصوبه‌های شماره ۲۸/۹۴/۴۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و شماره ۲۸/۹۰۰/۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۰	ادعای خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره م ب/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۱	ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	مغایرت با موازین شرع
۳۲	ادعای خلاف شرع بودن ابطال بند ۱۱ و ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۳	ادعای خلاف شرع بودن مواد ۱ الی ۸۹ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۴	ادعای خلاف شرع بودن بند ۱ و صدر بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۱۸۱/ت۵۱۸۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۵	ادعای خلاف شرع بودن کل آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی به شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک-۱۳۹۲/۱/۳۱ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۶	ادعای خلاف شرع بودن کل آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع
۳۷	ادعای خلاف شرع بودن قسمت قیمت، در جدول ذیل ماده ۴ و تبصره ۱ ماده مذکور از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ هیئت وزیران	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	عدم مغایرت با موازین شرع

سال پر مشغله شورای نگهبان در سالی که دو انتخابات برگزار شد

۱۱ اسفند سال گذشته کشور شاهد برگزاری دو انتخابات سراسری به صورت همزمان بود؛ انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ انتخابات‌هایی که شورای نگهبان در آنها بر اساس قانون اساسی دو مسئولیت خطیر داشت؛ یکی بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری و دیگری نظارت بر برگزاری انتخابات؛ این نهاد با وجود تماس‌ها، فشارها و لابی گری‌هایی که در ایام بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفت، با اعلام این موضع که «نسبت به هیچ گروه سیاسی توجه خاصی ندارد» مسئولیت خود را در بررسی صلاحیت داوطلبان دو انتخابات انجام داد.

تائید صلاحیت ۷۵ درصد از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان

پس از پایان مهلت قانونی ثبت نام قطعی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ آبان از ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفری که برای داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش ثبت نام کرده بودند، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر ثبت نام خود را قطعی کردند و پرونده این افراد جهت بررسی صلاحیت در اختیار هیئت‌های اجرایی(زیر نظر وزارت کشور) قرار گرفت. بررسی‌های این هیئت‌ها ۱۸ آبان به پایان رسید و در نهایت اعلام شد که صلاحیت قریب به ۷ هزار نفر از داوطلبان (۲۸ درصد) احراز یا تائید نشده است؛ بعد از این مرحله بود که مسئولیت شورای نگهبان آغاز شد؛ افرادی که صلاحیت آنها از سوی هیئت‌های اجرایی احراز نشده بود، طی ۴ روز فرصت داشتند تا با مراجعه به سامانه‌ای به نام «سامانه داوطلب» که برای نخستین بار از سوی شورای نگهبان و به منظور برقراری ارتباط مستقیم با داوطلبان راه‌اندازی شده بود، شکایات و اعتراض‌های خود را به ثبت برسانند. در این مرحله در ابتدا فرایند بررسی اعتراض‌ها در هیات نظارت استان تحت هیات مرکزی نظارت انجام و نظرات این هیئت‌ها به داوطلبان اعلام شد و در صورت اعتراض داوطلبان به نتایج بررسی‌ها، درخواست آنها به مدت ۳۰ روز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ به این ترتیب شورای نگهبان از ۲۱ آبان تا ۱۹ بهمن طی قریب به ۹۰ روز و ۲ مرحله صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار داد. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان در نهایت صلاحیت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر معادل ۷۵ درصد داوطلبان انتخابات مجلس از سوی این شورا مورد تائید قرار گرفت.

بررسی صلاحیت ۵۱۰ داوطلب کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری/ تائید صلاحیت ۱۴۴ داوطلب

ستاد انتخابات کشور پس از فرصتی ۶ روزه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که ۵۱۰ نفر برای داوطلبی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند و پس از انجام بررسی‌های علمی و عمومی از سوی شورای نگهبان، صلاحیت ۱۳۸ نفر از داوطلبان از سوی فقهای شورای نگهبان احراز شد. برای داوطلبانی که صلاحیت آنها تائید یا احراز نشده بود، فرصتی جهت اعتراض تعیین شد که در نهایت ۱۲۰ نفر اعتراض خود را به ثبت رساندند و در نهایت با تائید صلاحیت ۶ نفر دیگر، تعداد داوطبان کاندیداتوری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به ۱۴۴ نفر رسید.

نظارت شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات روز ۱۱ اسفند و بررسی صحت انتخابات

یک روز پیش از برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند، ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات در شورای نگهبان با هدف رصد تمام اتفاقات انتخاباتی آغاز به کار کرد و در روز انتخابات از لحظه آغاز رای گیری تا پایان شمارش آراء بدون توقف به کار خود ادامه داد؛ در این ستاد کارشناسان شورای نگهبان از طریق برقراری ارتباط با هیات‌های نظارت استانی و دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان‌ها آخرین هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاری انتخابات در سراسر کشور را انجام دادند. پیگیری پیام‌های مردمی ثبت شده در سامانه «مردم ناظر» که به جهت تسهیل در برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران انتخابات، داوطلبان و مردم راه اندازی شده بود، از دیگر اقداماتی بود که ناظران و کارشناسان شورای نگهبان در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات انجام دادند.

پس از پایان رای گیری از مردم در روز ۱۱ اسفند، ۶ روز مهلت برای ثبت شکایت و همچنین مستندات مربوطه درباره وقوع تخلف احتمالی در روز انتخابات تعیین شد و پس از پایان این مدت، شورای نگهبان در راستای عمل به وظیفه خود در تائید انتخابات، پس از بررسی گزارشات واصله، نظر خود درباره صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور را اعلام کرد. شورای نگهبان در مقاطع مختلف و به تدریج تائید صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. سخنگوی این شورا همچنین در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، تائید صحت انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تمامی حوزه‌های انتخابیه (۳۱ استان) را اعلام کرد.

انتهای پیام