یعقوبعلی نظری شامگاه گذشته ۲۶ اسفندماه در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به کسب رتبه اول توسط این شورا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از بین شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور اظهار کرد: بابت کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قدردانی می‌کنیم؛ این موضوع یک هماهنگی و هم‌افزایی می‌طلبید که آن را در استان شاهد هستیم. این دستاورد زحمت تمام دوستان در بخش خصوصی و دولتی بوده و بنده نیز از تمام اعضای این شورا، رئیس دبیرخانه و رئیس اتاق بازرگانی استان تشکر می‌کنم.
وی افزود: بر اساس شواهد، جریان اقتصادی استان رو به جلو بوده و آمار صادرات، ترانزیت و شاخص‌های مربوط به اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی گواه این موضوع است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: شاخص سرمایه‌گذاری استان علی‌رغم انقباضی بودن منابع بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است.
نظری در رابطه با قطعی گاز و برق صنایع و قوانین موجود جهت پرداخت خسارت به آن‌ها عنوان کرد: ما واقعیاتی در کشور داریم که حاصل دلایل مختلفی است و در حال حاضر این موارد باید مدیریت شود. در برق، گاز و آب دچار چالش‌هایی هستیم که این چالش‌ها باید مدیریت شود و نمی‌توان مواردی را که مدنظر حاکمیت است و در شورای امنیت ملی و هیأت وزیران مطرح می‌شود، اعمال نکرد.
وی ادامه داد: برابر قانون حقوقی برای مخاطبین خاص یا افرادی که از برق و گاز محروم می‌شوند، در نظر گرفته شده که باید پیگیری شود. مدیریت ناترازی انرژی از الزامات است و چاره‌ای در این خصوص نداریم، اگرچه در سال جاری در تابستان و زمستان تلاش شد مقاومت کنیم و به راحتی به سمت قطع گاز و برق نرویم.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: ناترازی انرژی مشکل کلی کشور بوده و ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند. حدود ۴۵۰۰ مگاوات در پیک، مصرف برق در استان داریم. باید انرژی را مدیریت کرده و اولویت‌بندی کنیم. ضمن مدیریت انرژی، حقوق صنایع محفوظ است و امیدواریم ظرفیت‌های جدیدی توسط فعالین این حوزه ایجاد شود.
رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور
محمدرضا توکلی‌زاده در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: ما همیشه از کمبودها و کاستی‌ها صحبت می‌کنیم، اما شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ رتبه اول شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور را اخذ کرد.
وی افزود: دستاوردهای این شورا در ۶ماهه اول سال جاری، ۱۰ درصد دستاوردهای شوراهای گفت‌وگوی سراسر کشور و بالاترین میزان دستاورد بین شوراها بود.
پیشنهاد تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ و رفع تعهد ارزی ۹۰ درصد جهت تسری به سال بعد
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با این دستور کار اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰، رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده و استفاده از معافیت ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز شده است.
رفع تعهد ارزی صادرات یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی ایجاد کرد
سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخشی از این جلسه عنوان کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات به‌وجود آمد، یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان ایجاد و منجر به این شد که صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی خود برخی هزینه‌ها از جمله هزینه نقل‌وانتقال ارز را متحمل شوند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی خود که آن را در سال ۱۴۰۰ صادر کرد، اعلام کرد که در صورت رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، این رفع تعهد به منزله رفع تعهد ۱۰۰ درصدی محسوب شود اما بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ به بعد بسته سیاستی-نظارتی صادر نکرد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: هیأت وزیران در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که صادرکنندگان مکلفند ۱۰۰ درصد مبلغ رفع تعهد ارزی خود را به کشور برگردانند اما استثنایی قائل شده و عنوان کرد رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی به منزله ۱۰۰ درصد حساب خواهد شد.
شامل افزود: اداره مالیات از سیستم بانک مرکزی استعلام گرفته و درصدی که بانک مرکزی اعلام می‌کند را ملاک قرار می‌دهد؛ درخواست ما این است که در صورت ۹۰ درصد به بالا بودن عدد اعلامی توسط بانک مرکزی، به موجب آیین‌نامه هیأت وزیران ۹۰ درصد و بیشتر از آن معادل ۱۰۰ درصد محسوب شود تا مالیاتی بابت این موضوع از صادرکننده اخذ نشود.
برخورداری از معافیت‌های مالیاتی با رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی در صورت اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی
شاکررضا مریدی، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی در راستای تبصره ۶ بند ح ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه مذکور سازمان امور مالیاتی، رفع تعهد ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات کالا را ملاک برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی قرار داده و در صورت قبول شدن پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل و بخشنامه توسط مرکز، این اصلاح را اجرایی خواهیم کرد. در انتهای این دستورکار مقرر شد با توجه به موانع و مشکلات در خصوص بازگشت ارز به کشور و رفع تعهد ارزی و برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، تصویب‌نامه هیأت وزیران و تبصره ۳ ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم توسط شورای مرکز و مجمع نمایندگان پیگیری شود تا نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادرکنندگان در سال ۱۴۰۱ با رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی اعمال شود.
طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات (آب، برق و گاز) ۱۹۶۰ واحد صنفی موضوع پروژه ۱۵۷ هکتاری خدمات خودرویی بساروج جهت استقرار و ساماندهی مشاغل مزاحم سطح شهر مشهد
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع اظهار کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی مجتمع‌های خدمات خودرویی مشهد (بساروج) در زمینی به مساحت ۱۵۷ هکتار و ۱۹۶۰ واحد صنفی، آغاز شده و هم‌اکنون حدود ۵۰۰ واحد آماده بهره‌برداری است اما با عدم وجود امکانات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و تلفن امکان بهره‌برداری از پروژه وجود ندارد.
حسن کلیدری، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد در بخشی از این جلسه خاطرنشان کرد: این پروژه در سال ۱۳۷۸ آغاز شده است. چند مشکل اساسی و زیرساختی در این پروژه وجود دارد اما با راه‌اندازی آن جدا از اینکه مشاغل مزاحم از داخل شهر خارج خواهند شد، حدود ۱۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر ۵۲۰ واحد این پروژه آماده بهره‌برداری، ۲۲۰ واحد در حال ساخت و ۱۱۸۰ واحد در حال واگذاری است. این پروژه از طریق دفتر فنی استانداری ایجاد و تمام موافقت‌ها و زیرساخت‌های اولیه از طریق این دفتر انجام شده اما به واسطه اینکه این پروژه طی سال‌ها وارد محدوده شهری شده است، در حال حاضر در دست شهرداری است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با بیان اینکه این پروژه دو مشکل عمده دارد، تصریح کرد: عدم وجود زیرساخت‌های اساسی از جمله آب، برق و گاز از جمله این مشکلات است. آخرین گزارش ما این بوده که شرکت برق اعلام کرده است ۱۵ کیلومتر مسیر باید توسط بهره‌بردار ایجاد شود و از طرفی دکل‌های برقی موجود در این مکان حدود ۱۰۰ واحد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مشکل دیگر این است که این پروژه وارد محدوده شهری شده و به این واسطه منطقه ۷ شهرداری اعلام کرده است تمام حق و حقوق ورود به محدوده باید پرداخت شود. این اعداد و ارقام سنگین باعث شده این پروژه ۱۹۰۰ واحدی سالیان سال در حال رکود بماند.
در انتهای این دستور کار با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی مقرر شد کارگروهی متشکل از شرکت‌های خدمات‌رسان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق اصناف و دستگاه‌های مربوطه تشکیل و پیشنهادات اجرایی و عملی در خصوص این پروژه اعلام شود.
همچنین ضرورت اجرای بخشنامه ۱۶۷۴۵۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ بانک مرکزی توسط بانک‌های استانی در خصوص پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و چالش‌های تعاونی‌های مسکن مهر پیرامون صدور پایان‌کار ۱۹ هزار واحد مسکونی احداث شده در گلبهار نیز دو دستور کار دیگر این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام