مرتضی عزتی - استاد دانشگاه تربیت مدرس - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: برخی از سیاست‌های کلی کاهش نقدینگی از سال گذشته اعمال شد که به صورت موقت توانست قیمت‌ها را کنترل کند اما به شدت روی حجم سرمایه گذاری‌ها اثرگذار بود و میزان سرمایه گذاری را کاهش داد که این سیاست موجب افت و کاهش تولید می‌شود.
وی ادامه داد: کاهش نقدینگی باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند به خوبی به واحدها و بنگاه‌های تولدیدی تسهیلات ارائه دهند و متعاقب آن بنگاه‌های تولیدی هم نتوانند سرمایه گذاری مناسب انجام دهند. همچنین در بخش کاهش میزان نقدینگی، این سیاست بیشتر بر بانک‌های خصوصی اعمال شد و تا حدودی بانک‌های دولتی از این سیاست در امان بودند.
بیشتر از مهار تورم نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری هستیم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار مهم‌تر از سیاست‌های کاهش تورم است، خاطر نشان کرد: اساس کاهش نقدینگی در برخی مقاطع می‌تواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد، اما همیشه کاهش نقدینگی اثر منفی بر بخش سرمایه گذاری به ویژه میزان تقاضا و همچنین سرمایه گذاری برای تولید به همراه دارد که می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خالص شود و بحران سرمایه گذاری را بیش از گذشته افزایش و وضعیت تولید را در آینده با کاهش روبرو سازد.
عزتی افزود: بنابراین در وضعیت فعلی بیش از اینکه نیازمند کاهش تورم باشیم، نیازمند افزایش میزان سرمایه گذاری هستیم. اما بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول است و مسئول حفظ و افزایش میزان سرمایه گذاری نیست.
اصلاح ناترازی بانک‌ها عادلانه صورت بگیرد
وی با اشاره به لزوم ایجاد شرایط برابر برای اصلاح ناترازی بانک‌ها گفت: در بحث رفع ناترازی بانک‌ها، آنچه پیداست این است که دولت بر بانک‌های دولتی فشار زیادی وارد نکرد و این فشار بیشتر بر بانک‌های خصوصی وارد شد تا ناترازی خود را اصلاح کنند و نیاز است در بحث رفع ناترازی برخورد برابر صورت بگیرد. چراکه این مسئله باعث افزایش ناکارایی در بانک‌های دولتی در بلند مدت می‌شود. با این حال بانک‌های دولتی نرخ تسهیلات کمتری ارائه می‌دهند که از این جهت می‌تواند برای بانک‌های خصوصی مثبت باشد تا بتوانند با ارائه بهره بیشتر میزان سرمایه سپرده خود را افزایش دهند و سرمایه‌های سپرده در بخش بانک‌های خصوصی بیشتر باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از آنجاکه در بانک‌های خصوصی، بیشتر مدیران از سهامداران هستند و سیستم مدیریتی، نظارتی و حسابداری بهتری در مقایسه با بانک‌های دولتی وجود دارد باید دست بانک‌های خصوصی در اختیارات بیشتر باز باشد، چراکه در این بانک‌ها احتمال رانت کمتری وجود دارد.
انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی منطقی نبود
عزتی با اشاره به سیاست انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز را برای کنترل نرخ ارز و طلا تشکیل داد. اما نرخ ارز آزاد زمانی کنترل می‌شود که عرضه بیشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. باتوجه به اینکه که میزان فرار سرمایه در کشور وجود دارد، عرضه ارز نمی‌تواند بیشتر از میزان تقاضا باشد و به این علت نرخ عرضه افزایش قیمت دارد.
وی خاطر نشان کرد: با این حال، بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای کنترل نرخ ارز انجام داده که تا حدودی اثر گذار بوده است، برای مثال گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر کرد تا بتواند هم میزان نقدینگی و هم نرخ ارز را کنترل کند. اما در بحث نقدینگی موفق نبود چراکه عمده پولی که به سمت سپرده ها و اوراق ۳۰ درصدی حرکت کرد از بخش سپرده های کوتاه مدت و همچنین با نرخ بهره کمتر بود. این اقدام موجب شد که نرخ تامین منابع برای بانک‌ها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رشد کند و به تعبیری نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد.
دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال
این استاد دانشگاه گفت: نرخ ارز در پایان سال با افزایش تقاضا به علت افزایش تسویه حساب‌های بانکی تجار و بازرگانان و همچین افزایش میزان معاملات روند صعودی دارد، چراکه به علت تعطیلات گسترده در دوران نوروز، بسیاری تمایل دارند معاملات خود را قبل از ایام نوروز انجام دهند و همچنین افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، عاملی است که باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.
عزتی تاکید کرد: واقعیت این است که در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال اگر پتانسیل افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، بی شک نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما امسال به علت شرایط موجود کشور پتانسیل افزایش نرخ ارز بیشتر بود و به همین دلیل نیز نرخ ارز در قیاس با پایان سال در سال‌های گذشته افزایش بیشتری داشت.
انتشار اوراق با بهره بالا به زیان واحدهای تولیدی است
وی با اشاره به پیامدهای منفی انتشار اوراق سپرده با بهره بالا گفت: گواهی سپرده ۳۰ درصدی زیان‌های دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه تامین مالی منابع بانک‌ها را افزایش داده و باعث افزایش فشار هزینه‌ای به بانک‌ها می‌شود. افزایش هزینه بانک‌ها باعث می‌شود که وام‌هایی با بهره بالاتر ارائه دهند که باعث کاهش سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاران می‌شود.
این استاد گفت: بی شک سرمایه گذاران به ویژه واحدهای تولیدی کوچک توان بازپرداخت وام‌ها با نرخ بهره ۳۰ و ۴۰ درصدی را نداشته و در شرایط فعلی که هزینه ناکارایی و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی خرده پا و کوچک وارد می‌شود، نمی‌توانند از طریق بانک تامین مالی خود را انجام دهند و در این شرایط تنها بنگاه‌های واسطه‌ای و به اصطلاحی سفته بازها می‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند که موجب می‌شود منابع بانکی از بخش تولید جدا شده و به سمت بنگاه‌های مالی و واسطه‌ای برود که پیامد این مسئله در بخش تولید در آینده به مراتب زیان بارتر و فاجعه بارتر از پیامدهای مثبت آن است.
لزوم انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی می‌تواند اقدام به انتشار اوراق خاص کند، گفت: بانک مرکزی باید اوراق خاص خود را منتشر و شرایط عملیات بازار باز را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر اوراق خاصی که تنها متعلق به بانک مرکزی باشد، منتشر شود و در شرایط ویژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آن را در اختیار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدینگی کنترل داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط پول اوراق در خزانه بانک مرکزی نگه داری شده و خلق نقدینگی به خوبی کنترل می‌شود. برعکس اوراق قرضه دولتی که دولت به فروش می‌رساند و پول آن را خرج می‌کند، در این نوع اوراق بانک مرکزی سرمایه فروخته شده را نگه داری می‌کند و می‌تواند بر خلق نقدینگی کنترل داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر میزان و حجم کمی از این نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدینگی به مرابت بیشتر از دیگر اوراق است. اما این سیاست نیز اثر طولانی مدت نداشته و می‌تواند در شرایط خاص بر جریان نقدینگی کنترل داشته باشد و به صورت مقطعی موجب ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن شود. البته باید توجه داشت در شرایط تحریمی اثر این سیاست‌ها کمتر از اثر واقعی و ایده‌آل آن است و در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار بالایی داشت که سیاست‌ها اثرگذاری کاملا مطلوبی داشته باشد.
لزوم جلوی‌گیری از فرار سرمایه و نیروی انسانی
عزتی بیان کرد: متاسفانه درک درستی از فرار نیروی انسانی وجود ندارد و برخی به خطا از آن به عنوان صادرات نیروی انسانی یاد می‌کنند. اگر این تعابیر از فرار سرمایه و فرار نیروی انسانی وجود داشته باشد، بی شک نمی‌توان اقتصاد و مشکلات اقتصاد را درک و راهکار مناسبی برای آن تجویز کرد.
وی افزود: تداوم این وضعیت باعث می‌شود، سیاست‌های غلط تداوم یابد و با ارائه برخی آمارهای غیر دقیق نمی‌توان واقعیت مشکلات اقتصادی را به شکل دیگری نشان داد. بی شک رفاه اقتصادی مردم در بازار شرایط نمایان است و ارائه برخی از آمارها، نمی‌تواند شرایط اقتصاد و بازار را مطلوب‌تر از آنچه که واقعیت دارد نشان داد.
در شرایط رکودی مالیات بخش تولید را افزایش ندهیم
این کارشناس اقتصادی به سیاست اخذ مالیات از تولیدکنندگان در شرایط رکودی و تورمی کرد اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بخش تولیدی در رکود قرار دارد و با توجه به شرایط تورمی بازار شاهد رکود هستیم، نباید مالیات تولیدکنندگان افزایش یابد و بی شک دولت باید به جای افزایش مالیات در شرایط رکودی که تقاضای کمی وجود داد، مالیات واحدهای تولیدی را تا زمانی که میزان رکود کاهشی شود، نیز کاهش دهد؛ چراکه با افزایش نرخ‌های مالیاتی فشار بر روی تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده افزایش می‌یابد.
عزتی در پایان هشدار داد: افزایش مالیات در شرایط تورمی می‌تواند موجب افزایش رکود اقتصادی شود و در این شرایط سرمایه گذاری کمتری در بخش تولیدی صورت می‌گرید و باید نحوه سیاست گذاری به سمتی پیش رود که در شرایط تورمی، جلوی بسترهای افزایش رکود و کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.
انتهای پیام