به گزارش ایسنا، توافقنامه‌ای که توسط دولت لبنان در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ با دولت ایالات متحده منعقد شد، ۲۲ فوریه در روزنامه رسمی منتشر شد که جایگزین توافقنامه امضا شده میان دو طرف در سال ۱۹۹۴ شد.
طبق گزارش الاخبار، این توافق شامل ایجاد یک چارچوب جدید است که تحویل کمک‌های آمریکا به لبنان را کنترل و بیروت را ملزم می‌کند که در ازای دریافت تسلیحات دفاعی، آموزش‌های مربوطه و سایر خدمات دفاعی در قالب کمک‌های بلاعوض، از مقررات اضافی فراتر از موارد مندرج در توافقنامه ۱۹۹۴ پیروی کند.
این توافقنامه تصریح می‌کند که اگر لبنان، موافقت کتبی از دولت آمریکا دریافت نکند، حق اجازه‌دادن به هیچ فرد و طرفی شامل افسر، کارمند یا مأمور دولت لبنان برای استفاده از تجهیزات و خدمات ارائه شده شامل سلاح و مهمات (سلاح‌ها و مهمات) را نخواهد داشت.
طبق توافق امضا شده همچنین انتقال مالکیت این کمک‌ها از طریق هدیه یا فروش ممنوع است و لبنان از استفاده از آن برای مقاصدی غیر از موارد تعیین شده منع می‌شود.
همچنین آمریکا می‌تواند در هر زمان که بخواهد کمک‌های خارج از این توافقنامه را تحت شرایط و ضوابط این قرارداد قرار دهد.
الاخبار در ادامه نوشت دولت لبنان بر اساس پیشنهاد «عبدالله بوحبیب» وزیر امور خارجه خود در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۲ قرارداد دیگری را با آمریکا درباره کمک‌های امنیتی و واحدهایی که تحت «قانون لیهی» واجد شرایط دریافت این کمک‌ها نیستند، منعقد کرد.
دولت‌های آمریکا و لبنان طبق این قرارداد توافق کردند که بیروت اجازه ارائه کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به طرف‌ها و یگان‌هایی که واشنگتن آنها را غیرمجاز می‌داند، نخواهد داشت مگر اینکه موافقت واشنگتن را کسب کند.
«قانون لیهی» مصوب ۱۹۷۷، دولت آمریکا را از استفاده از بودجه برای کمک به واحدهای نیروهای امنیتی خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق‌بشر شده‌اند، منع می‌کند؛ اما بااین‌حال، رژیم صهیونیستی تنها رژیم در جهان است که آمریکا هیچ‌گونه ردیابی درباره سلاح‌های فروخته شده به آن انجام نمی‌دهد و عملاً اجرای این قانون را غیرممکن می‌کند.
محور اصلی این ۲ قرارداد حق طرف آمریکایی برای نظارت و هشدار نسبت به دادن تسلیحات به طرف‌های غیررسمی است.
منابع حقوقی آگاه در این‌باره گفتند: «این قراردادها حاوی برخی تهدیدات ضمنی است و دریافت کمک‌های نظامی و امنیتی آمریکا توسط لبنان را به چارچوبی سخت‌گیرانه‌تر منتقل می‌کند که پیامدهایی در پی خواهد داشت».
اکنون این امکان برای آمریکایی‌ها فراهم شده است که با قطع کمک‌ها از دولت لبنان باج‌گیری کنند و این باج‌گیری می‌تواند مجموعه‌ای از درخواست‌ها و تحمیل شرایط مربوط به آزادی‌های عمومی باشند که صرفاً مربوط به امور داخلی لبنان است.
آمریکا همچنین می‌تواند هر لحظه ادعا کند که از سلاح‌هایش در لبنان برای نقض حقوق شهروندان استفاده شده یا به طرف‌های غیررسمی داده شده است و از این مسئله برای افزایش فشار بر لبنان استفاده کند.
دراین‌رابطه می‌توان به تحریک اخیر برخی از اعضای کنگره علیه ارتش لبنان اشاره کرد؛ طوری که از کاخ سفید خواستند از تأمین مالی ارتش لبنان جلوگیری کند؛ چراکه هیچ اقدامی علیه حزب‌الله انجام نمی‌دهد.
انتهای پیام