به گزارش ایسنا، تحقیقات دادگاه‌های انگلیس درباره کشتار ۸۰ افغان توسط سرویس هوایی ویژه انگلیس (اس.ای.اس) در افغانستان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در جریان است. در این میان، با ادای شهادت «جانی مرسر» وزیر امور کهنه‌سربازان انگلیس در ماه میلادی گذشته در دادگاه، وضعیت تحقیقات دستخوش تغییراتی شگرف شده و خبرهای نگران‌کننده‌ای به گوش می‌رسد.
به گزارش روزنامه گاردین، جانی مرسر اظهار کرد از چند منبع «مورد اعتماد» روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای و تلاش اس.ای.اس برای مخفی‌کردن این اقدامات شنیده است. او گفت که نمی‌خواسته ادعاهای مطرح‌شده صحت داشته باشد و کوشیده تا شواهدی در تکذیب آن‌ها پیدا کند، اما پس از گفت‌وگوهای مفصل با مقامات ارشد، به این نتیجه رسید که مقامات چیزی را از او پنهان کرده‌اند و یک جای کار می‌لنگد.
در گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است: «هنگامی که یک وزیر مانند مرسر تحت سوگند می‌گوید که فکر نمی‌کند وزارت دفاع بتواند از عملکرد خود دفاع کند، ما با یک مشکل بسیار جدی روبرو هستیم.»
به گزارش گاردین، یک مشکل اساسی این است که نیروهای ویژه خود را دست‌نیافتنی و دارای مصونیت دانسته و اگر بخواهند برای حفظ وجهه خود اطلاعاتی را از مقامات ناظر مخفی نگه دارند، می‌تواند به‌سادگی این کار را انجام داده و از اقدامات متعاقب در امان باشند.
نیروهای ویژه انگلیس از جمله اس.ای.اس تنها به دو چهره پاسخگو هستند؛ وزیر دفاع و نخست‌وزیر انگلیس. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند «ام‌آی۶» و «ام‌آی ۵» تحت نظارت اعضای منتخب کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس قرار دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که اس.ای.اس در ۱۹ کشور از جمله سوریه فعالیت دارد و اتفاقا چندی پیش گزارشی درباره یک قتل در سوریه منتشر شد. همچنین تا ۵۰ تن از آنان در جنگ اوکراین حضور دارند. پیداست این نیروهای کوچک به وظایفی گمارده شده‌اند که دیگر نیروها هم می‌توانند به خوبی از پس آن‌ها برآیند، از جمله جمع‌آوری اطلاعات، آموزش یا مشاوره درباره طرح‌های جنگی.
گاردین نوشته است: «در نبود نظارت دموکراتیک، نخست‌وزیر و وزیر جنگ می‌توانند بدون هیچ بحث، بازرسی و کنترلی این نیروها را هرچقدر که می‌خواهند به کار گیرند. این به امر خطرناکی بدل شده است؛ چراکه هر رفتار نابهنجاری در برابر روسیه به عنوان یک قدرت هسته‌ای، می‌تواند عواقب فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. وجود سازوکارهای نظارتی کارآمد ضروری است و در حال حاضر چنین سازوکاری وجود ندارد.»
انتهای پیام