به گزارش ایسنا، بهنام نیک‌منش اظهار کرد: دستورالعمل طرح تشدید نظارت ویژه ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ شده و این طرح از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ آغاز و تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.
وی ادامه داد: تشدید نظارت بر بازار در این ایام، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار، تامین بستر خرید امن برای مردم، جلوگیری از التهاب و افزایش قیمت‌های احتمالی در دستور کار اتاق‌های اصناف کشور قرار گرفته است. همچنین هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها انجام شده و مقرر است بازرسان حتی الامکان از خودروهای منقش به نام بازرسی، استفاده کنند.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: برنامه کشیک نورزی و شیفت کاری بازرسان نیز تعیین شده و مقرر است تیم بازرسی در دو گروه حضور میدانی و حضور در ساختمان اتاق‌های اصناف، خدمت‌رسانی داشته باشند. ضمنا از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی نیز استفاده خواهد شد و در واقع، نظارت اولیه را اتحادیه‌ها خواهند داشت. بازرسان صنفی، در خیابان‌ها و میادین پر خرید و پاساژها استقرار خواهند یافت تا در صورت بروز شکایات مردمی، موضوع را فورا رسیدگی کنند.
به گفته وی، کالاهای پر مصرف ایام نوروز از جمله میوه و تره بار، شیرینی جات، مواد پروتئینی، آجیل، پوشاک و کیف، کفش و غیره، خدماتی از جمله خشکشویی، قالیشویی، مکانیکی، رستوران، حمل و نقل و غیره و اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از جمله: لبنیات، خرما، قند و شکر، شیرینی‌های پر مصرف ماه مبارک رمضان، آش و حلیم و … از جمله موارد مشمول تشدید بازرسی هستند و اتحادیه‌های صنفی باید کمک مردم باشند.
وی بیان کرد: طی مکاتبه‌ای از سوی رئیس اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است که تامین و توزیع اقلام ضروری به اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی سپرده شده، در برخی از استان‌ها، تامین مواد پروتئینی تسریع شود و در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم، اقلام تنظیم بازاری به وفور وجود داشته باشد تا صف ایجاد نشود و مردم بهره کافی را ببرند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به دستور معاون اول رئیس جمهور و حمایت و همکاری وزارت صمت امسال نخستین سالی بود که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم تماما با محوریت اتاق‌های اصناف برگزار شده است.
نیک منش گفت: مقرر است قیمت و کیفیت کالاهای توزیع شده در این نمایشگاه‌ها در کمیته‌ای بررسی شود. چراکه در سال‌های قبل نارضایتی‌هایی از سوی مردم وجود داشت. بنابراین در تلاشیم که تولیدات داخلی با کمترین سود قانونی به دست مصرف کننده نهایی برسد تا حس خوبی به مردم منتقل شود. ضمنا از توزیع کالاهای قاچاق و حتی کالاهای خارجی که قانونا وارد کشور شده باشند، در این نمایشگاه‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد و تنها تولیدات داخلی عرضه خواهند شد.
انتهای پیام