محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی طرح دو استفساریه در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت تنها یک سال از تصویب آن گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از بهترین و مهم‌ترین قوانین مجلس یازدهم بود که ذی‌نفعان زیادی از جمله وکلا را تحت تاثیر قرار داد.
وی یادآور شد: با تصویب و اجرایی شدن این قانون شاهد اتفاقاتی بودیم که شاید برای کمتر مصوبه و قانونی رخ داده است؛ یکی این‌که مجریان دست به تفاسیر مختلف از قانون زدند مثلا در حوزه برگزاری آزمون برای وکلا و سردفترها، شرایطی را اضافه کردند که عملا روح قانون را دچار خدشه کرد.
زنگنه افزود: بحث دیگر برداشت‌هایی است که دستگاه‌های مخاطب این قانون داشته و تفسیرهای دیگری از قانون کردند به عنوان نمونه روح قانون بر مبنای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی و رانت بوده اما خیلی از مجموعه‌ها به دلیل آنکه دستی در حوزه تفسیر قانون داشتند، تفسیرهای شاذی از این قانون ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و تولید گفت: ایراد دیگر آن است که برخی مجموعه‌ها مثل دیوان عدالت اداری ورود کرده و برخی از مجموعه‌ها را از شمول قانون مستنثی کردند این باعث شد که عملا در خیلی از حوزه‌ها شیرینی و طعم اجرای قانون مخدوش شود لذا در مجلس شورای اسلامی برای آنکه راه بر تفسیرهای مجریان از اجرای قانون بسته شود، طرح استفساریه تهیه شد.
وی درباره این‌که آیا ارائه استفساریه به معنای وجود ایراد در قانون‌گذاری نبوده است، تصریح کرد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایراد نداشته و حتی صراحت هم دارد اما چون این قانون ذینفعانی دارد و اختیاراتی را محدود کرده و منافعی را به خطر می‌اندازد، برخی از مجریان تلاش می‌کنند تا از راهکارهای مختلف به نحوی قانون را دور بزنند یا این‌که از دیوان عدالت اداری حکم گرفته یا خودشان تفسیرهایی به رای انجام می‌دهند لذا طرح‌های استفساریه در مجلس شورای اسلامی برای آن است که چنین راه‌هایی بسته شود. البته ما سعی کردیم بخشی از این ابهام‌ها و محل‌های فرار و دور زدن قانون را در برنامه هفتم توسعه اصلاح کنیم، اما ممکن است در نهایت از طریق استفساریه ورود شود.
زنگنه درباره زمان بررسی طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار درباره تعیین تکلیف وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در کمیسیون ویژه جهش تولید اظهار کرد: این طرح در دستور کمیسیون ویژه قرار دارد و احتمالا بررسی و تعیین تکلیف آن در صحن علنی در سال آینده صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام