نصرالله پژمانفر در نشست شورای سیاست‌گذاری اولین همایش علمی - کاربردی حاشیه شهر مشهد (شناسایی مسائل و ارائه راهکارها)، که در محل دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد، عنوان کرد: یکی از مباحث مهم در حوزه حاشیه شهر بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی افزود: بسیاری از افراد زمین‌ها را بدون اینکه تغییر کاربری داشته باشد، تصرف کرده و ساخت و ساز انجام می‌دهند، مجلس هم با استدلال به اینکه اینها آدم‌های ضعیفی هستند، انشعابات موقت به آنها می‌دهد و بعد از این دیگر کسی حریف اینها نمی‌شود بنابراین نسبت به این قضیه، باید قاطعیت نظام در برخورد با آنها را داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر تعیین تکلیف اسناد عادی است که به یک معضل جدی تبدیل شده و تا مالکیت مشخص نباشد، نمی‌توان هیچ اقدامی انجام داد.
ابطال اسناد عادی یکی از راه‌های برون‌رفت کشور از بحران‌های موجود است
پژمانفر تصریح کرد: ابطال اسناد عادی یکی از راه‌های برون‌رفت کشور از بحران‌های موجود است و در این زمینه پیشنهاداتی در مجلس یازدهم مطرح کردیم که ابتدا با آن موافقت نشد اما بعد از پیگیری و مکاتباتی که در این زمینه با رهبری داشتیم در نهایت این امر اجرایی و مصوب شد؛ چراکه در بحث مسکن، ما اگر نتوانیم بحث مالکیت را در کشور مشخص کنیم هیچ اقدامی نمی‌توانیم در حوزه مسکن داشته باشیم.
وی افزود: امروز مسکن تبدیل یک کالای سرمایه‌ای شده و همانطور که افراد نیازمند در صف تهیه مسکن هستند، افرادی نیز برای تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان خود در صف تهیه مسکن هستند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما می‌توانیم از مشهد به عنوان پایلوت و نقطه آغازین این طرح در کشور شروع کنیم، اجرای این طرح زحمت زیادی دارد اما قانون‌گذار تعیین تکلیف دقیق کرده است که در یک بازه زمانی پنج ساله اصلا در کشور اسناد عادی نخواهیم داشت و همه اسناد عادی تبدیل به اسناد رسمی و قطعی خواهند شد.
وی افزود: در مشهد با توجه به پیچیدگی‌هایی که موضوع مالکیت در حاشیه شهر دارد و نقطه آغازین آن هم بحث مدیریت اسناد عادی است، این کار می‌تواند انجام شود که در این زمینه نیاز به تفویض اختیاراتی داریم.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله دیگر در مورد شهر مشهد، موضوع مشهد واقعی است، حریم و محدوده واقعی مشهد باید مشخص باشد و قسمتهایی بلاتکلیف هستند که برای روشن شدن این مسئله، باید مجوزها و دستورات خاصی صادر شود.
انتهای پیام