به گزارش ایسنا، در این نشست حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امو ر اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی و همچنین علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت ‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه به‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، دکتر حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: کشورها یا توانستند خود را به مرحله توسعه‌یافتگی رسانند و یا درحال‌توسعه هستند. کشورهایی که به عنوان کشور توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند از ابزارها و روش‌های مناسبی برای توسعه کشور خود استفاده کرده‌اند که بعدها این ابزارها و روش‌ها مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت.

وی ادامه داد: در کشور ما هم در دوره‌های مختلف تلاش شد که از تجارب سایر کشورهای توسعه‌یافته استفاده شود. به‌عنوان ‌مثال زمانی بخش سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی این وظیفه را به عهده داشت که به عنوان آژانس راهبر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفای نقش کند و در دوره بعد نیز سعی داشت چنین آژانسی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در داخل وجود داشته باشد که تجربه موفقی از این موارد به یاد نداریم.

پورمحمّدی  افزود: دولت سیزدهم نیز با روش‌ها و شیوه‌های خود تلاش‌هایی برای ایجاد چنین آژانس‌هایی صورت داده است که به‌عنوان‌مثال هم اکنون در حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری چنین فعالیت‌هایی در حال انجام است که دولت بتواند امور توسعه کشور را ساماندهی کند.

در ادامه نشست، محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه، در مورد شکل‌گیری واژه آژانس راهبر گفت: واژه آژانس راهبر ترجمه کلمه pilot agency است که ذیل ادبیات دولت توسعه‌گرا برجسته شده است و آغاز این موضوع به شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱  آذر ۱۳۸۹ درمورد آژانس‌های راهبری فرمودند: "بدون نقشه‌ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان‌که در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضدّ آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینه‌ی فرهنگ، هم در زمینه‌ی اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون- انجام دادیم! این به‌خاطر این است که یک نقشة جامع وجود نداشته است."

محمّدی  افزود: در مقایسه تفاوت‌های توسعه کشور ما با سایر کشورهای توسعه‌یافته باید اشاره کنم که موضوع زمان در توسعه‌یافتگی بسیار مهم است و ما فرصت آزمون‌وخطا نداریم و باید از اکتشافات ذهنی فاصله بگیریم؛ بنابراین اگر ما به دنبال راه‌حلی برای توسعه هستیم باید این راه‌حل در مرحله اول پیشینه دانشی داشته باشد و دوم اینکه این راه‌حل باید با یک نمونه از کشورهای توسعه‌یافته همخوانی داشته باشد و سوم اینکه ما باید در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ساختارهای نهادی و فرهنگی را نیز در اجرای طرح‌های توسعه لحاظ کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۶۰ کشور ژاپن که ثروتمندترین کشور شرق آسیا بوده از نظر درآمد سرانه در ردیف شیلی و آفریقای جنوبی بود و کره جنوبی که فقیرترین کشور آسیای شرقی بود در ردیف هندوراس و غنا قرار داشت. این دو کشور در فاصله حدود سه دهه سیاستهایی را اجرا کردند که دولت توسعه گرا را راهبری کرد و به طور خاص سیاست صنعتی را اجرا کردند. اولویت اصلی دولتهای شرق آسیا توسعه اقتصادی بود که از طرق مختلف بازار را برای اهداف توسعه‌ای هدایت می کردند.

محسن محمّدی در ادامه در مورد وظایف آژانس‌ راهبر گفت: مواردی همچون اجرای سیاست صنعتی، مسئولیت دائمی هماهنگی سیاست‌ها، لابی غیررسمی برای همراه شدن وزارتخانه‌ها در امور توسعه، ترسیم مسیر توسعه اقتصادی، هدایت و حکمرانی بازار، حل تعارضات درون دولت، طراحی سیاست‌ها و تعامل با بخش خصوصی و اقناع‌سازی برای همراهی در مسیر توسعه از جمله وظایف آژانس‌ راهبر است.

محمدی ادامه داد: آژانس‌ راهبر باید ویژگی‌هایی نیز داشته باشند که مواردی همچون قدرت دست بالاتر داشتن نسبت به سایر نهادهای دولتی، سازماندهی استراتژیک، داشتن اختیار لازم برای حل اختلافات، قراردادن مسئولیت آژانس بر عهده رئیس‌جمهور یا معاون اول او، انتخاب بهترین بروکرات‌ها و استعدادهای کشور و خودگردانی نهادینه شده از جمله ویژگی‌هایی است که یک آژانس راهبر باید داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به نظر من کشور ایران در دو برهة زمانی از ویژگیهای یک آژانس راهبر بهرهمند شد؛ نخست، در دهه ۱۳۳۰ بود که آقای ابتهاج با حضور در سازمان برنامه و بودجه تحولاتی را در توسعة کشور به وجود آورد. لازم به توضیح است که در ایران تا قبل از سال ۱۳۳۳ وضعیت اقتصادی چندان خوب نبود و عمر کابینه‌ها کمتر از شش ماه بود و به دلیل همین آشفتگیها سازمان برنامه و بودجه نتوانسته بود عملکرد مناسبی داشته باشد. پس از کودتای سال ۱۳۳۲ بود که آقای ابتهاج به سِمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و سازمان برنامه مجری و طراح طرحهای توسعه کشور شد. در این دوره دولت به سمت اجرای سیاستهای انقباضی حرکت کرد.  در سال ۱۳۳۹ آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و پس از آن بانک مرکزی شکل گرفت. برهه زمانی دوم، در دهه ۱۳۴۰ بود که بواسطة خلاقیتی که وجود داشت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باهم ترکیب شدند تا بتوانند سیاستهای صنعتی را اجرا کنند.  پس از آن از سال ۱۳۵۲ تا به امروز مسئولیت اجرای طرحهای توسعه به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی در خاتمه ضمن طرح سه سناریو برای توسعة بسامان کشور با محوریت آژانس راهبر، ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که یک سازمان جدید به عنوان آژانس راهبر تشکیل دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند به سمت سیاست صنعتی و در نهایت به سمت توسعه حرکت کند. این سیاست صنعتی در سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار مقام معظم رهبری با صنعتگران مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه این نشست، علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ضمن اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی گفت: منظور از توسعه اقتصادی ارتقای شاخص‌هایی چون رشد و تولید سرانه، کنترل تورم و کاهش بیکاری و فقر، تغییر ترکیب تولید و صادرات و ارتقای زنجیره جهانی تأمین و ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس این شاخص‌ها متوسط عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته در مجموع ضعیف‌تر از اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و مکزیک بوده است.

وی ادامه داد: در چارچوب نهادی و چیدمان سیاسی توسعه مواردی چون باورها و کدهای ذهنی برآمده از قوانین اساسی و فرهنگ جامعه، قواعد بازی، نظام انگیزشی، هویت سازمان‌ها، جهت‌گیری سیاست‌ها و در نهایت عملکرد توسعه‌ای قابل تبیین است. این چارچوب‌های نهادی ریزترین علت تحولات اقتصادی توسعه‌گرایانه در بلندمدت هستند.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود در ادامه گفت: تودرتوی نهادی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران موجب می‌شود که تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری بسیار بالا باشد، عامل اتلاف شدید منابع گردد و موجب می‌شود که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بسیار ضعیف شود، دور زدن قوانین شدت بگیرد و بی ثباتی سازمانی تشدید شود. در نهایت همه موارد بالا منجر به شکست نهادی در هماهنگ‌سازی سیستمی و حکمرانی ضعیف و در نتیجه شکست برنامه‌ها می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

این نشست با همکاری مشترک مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام