در پی مطالبه مکرر مردم و تعدادی از ساکنین و مالکین روستاهای اطراف و حاشیه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بابت موضوعات مختلف از جمله نحوه تملک املاک، اراضی، باغات و منازل موجود در محدوده اجرای عملیات معدنی، اکتشاف و بهره‌برداری موضوع ماده ۲۲ قانون معادن و همچنین آلایندگی‌های حوزه محیط زیست، آب، خاک و... ناشی از فعالیت معادن در منطقه رئیس دادگستری و دادستان رفسنجان جهت بررسی میدانی این مسائل در منطقه حضور یافتند.
رئیس دادگستری رفسنجان در حاشیه این بازدید بر لزوم حمایت از رونق تولید و اشتغال تاکید کرد و در ادامه با اشاره به شکایات مردم منطقه سرچشمه گفت: مسئولین مربوطه وظیفه دارند به اعتراضات قانونی اشخاص ناشی از انجام فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی علی‌الخصوص صنایع و معادن بزرگ و مهم کشور توجه داشته باشند.
حسین رمضانی‌زاده عنوان کرد: دستگاه قضایی در شهرستان رفسنجان در اجرای قوانین از جمله رسیدگی به شکایات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیاء حقوق عامه و همچنین توجه به نقش مهم و اساسی دادستانی به عنوان مدعی العموم، خود را موظف می‌داند به این گونه اعتراضات با جدیت و البته با رعایت کامل قوانین رسیدگی کند.
این مقام قضایی افزود: در رابطه با موضوع مهم تملک اراضی و باغات روستاها و محل سکونت اشخاص باید بر اساس قوانین حاکم با رویکرد رعایت کامل انصاف و اجرای عدالت و با محوریت توجه به حقوق و مطالبات قانونی اشخاص نسبت به حل مشکل و بررسی ضابطه‌مند اعتراضات اقدام کرد و بر همین مبنا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان به موضوع ورود جدی خواهد کرد.
رئیس دادگستری رفسنجان در پایان گفت: در رابطه با مسائل زیست محیطی، آلایندگی‌ها و تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی ناشی از فعالیت‌های معدنی صنایع ملی مس ایران در حوزه شهرستان رفسنجان نیز باتوجه به درخواست و مطالبه عمومی از ناحیه مردم و رسالت قانونی دستگاه قضایی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسوولین قضایی و اجرایی شهرستان تشکیل شده و گزارش‌های مربوطه عمدتا از ادارات کل در سطح استان اخذ شده و پیگیری قانونی و قضایی در این خصوص انجام خواهد شد.
انتهای پیام