به گزارش ایسنا، فرهیختگان نوشت: اول اسفند ماه یک گروه هکری مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه و دسترسی به میلیون‌ها پرونده و تعدادی اسناد محرمانه شده بود. این گروه، بخشی از این اسناد ادعایی را در تلگرام منتشر کرد و اعلام کرد بخش دیگر را به مرور در یک سایت بارگذاری خواهد کرد. در میان اسنادی که تا به امروز منتشر شده است، دو سند بسیار قابل توجه هستند. این دو سند ادعایی، مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضدایرانی است.
انتشار این دو نامه سری، اگرچه موردتوجه برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است، اما مقامات مرتبط در قوه قضائیه بارها اصل موضوع هک سامانه‌ها را تکذیب کرده‌اند. پس از انتشار اولیه اسناد ادعایی گروه هکری موسوم به «عدالت علی»، «یک مقام آگاه قضایی» که هویت او اعلام نشده در گفتگو با ایسنا، پس از «بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود» هک سامانه‌های قوه قضائیه را رد کرد و آن را صرفا «یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی» دانست. او برخی از نامه‌های اداری منتشرشده را «مخدوش» و «دست‌کاری‌شده تاریخ‌گذشته» خواند که «در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.»
دو روز بعد نیز خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه، پس از بررسی اسناد، اعلام کرد که این اسناد «نامه‌های اداری مجعول، ساختگی و حتی قدیمی» هستند که پیش‌تر در فضای مجازی منتشر شده بود و مجددا بازنشر شده‌اند. میزان، به عنوان نمونه به نامه جعلی منتسب به پرونده نیکا شاکرمی از سوی رئیس پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و نوشت این نامه جعلی که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی از عدم «وجود خارجی» آن گفته، «در شهریور ماه سال جاری نیز منتشر شده بود.»
یک هفته بعد نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه نیز به «مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعاتی که داده شده است» اشاره کرد و از «تعجیل و شتابزدگی» منتشرکنندگان این اطلاعات مخدوش، سخن گفت.
اگرچه مقامات ایران این اسناد را به رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها را جعلی و ساختگی می‌داند، اما شبکه ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی به صورت جدی درباره آن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی منتشر کرده‌اند. حداقل باید چنین تصور کرد که برای این دو شبکه، احتمالا صحت این اطلاعات محرز بوده که درباره آن دست به تولید چندین باره محتوا زده‌اند. در یکی از گزارش‌ها، اینترنشنال به سندی اشاره می‌کند که ادعا شده مربوط به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران است. یکی دیگر از اسناد ادعایی موردتوجه این رسانه، برگزاری جلسه محاکمه محرمانه و صدور حکم برای روزنامه‌نگاران ایرانی خارج کشور است. در بخشی از برنامه خبری مجری در توضیح موضوع برای میهمان برنامه، از عبارت «هولناک» درباره این اسناد و جزئیاتی که وجود دارد، سخن می‌گوید. در یکی دیگر از برنامه‌های شبکه ایران اینترنشنال، فرداد فرحزاد از دو میهمان تکراری برنامه درباره نکاتی از پرونده‌ها می‌پرسد که از نظرشان جالب توجه بوده است.
حالا، اما در بین همان اسنادی که ایران اینترنشنال به صورت ویژه به بررسی آن پرداخته است، دو سند ادعایی است که به سه خبرنگار این شبکه و سه خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی اشاره دارد. در یکی از این اسناد ادعایی که در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ نگاشته شده است، مدیرکل حقوقی و قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از القاصی‌مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، با توجه به «اقدامات اطلاعاتی صورت‌گرفته» و در راستای «تسهیل فرآیندهای اطلاعاتی مرتبط که با هدف خنثی‌سازی تحرکات ضدامنیتی رسانه‌های فارسی زبان معاند انجام شده» خواسته تا سه کارمند شبکه ایران اینترنشنال یعنی «علی‌اصغر رمضانپور»، «سیما شهرکی» (سیما ثابت) و «فرداد فرحزاد» را از فهرست کارکنان ممنوع المعامله خارج کنند. در این نامه، نام پدر و کدملی هر سه نفر نیز ذکر شده است.
تاریخ دومین نامه، یک ماه بعد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ با موضوع «کارکنان شبکه معاند بی‌بی‌سی فارسی» به دادستانی تهران ارسال شده است. متن این نامه کاملا مشابه نامه پیشین است با این تفاوت که در آن خواسته شده نام دو خبرنگار بی‌بی‌سی از فهرست ممنوع‌المعاملگی خارج شود. در نامه، دو خبرنگار بی‌بی‌سی، «رعنا رحیم‌پور» و «صدیقه قاضی‌زاده» (فرناز قاضی‌زاده) معرفی شده‌اند.
انتشار این دو سند در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشت. به عنوان نمونه یکی از کاربران با این جمع‌بندی که «رعنا رحیم‌پور و فرناز قاضی‌زاده بی‌بی‌سی که تکلیف‌شون روشنه، درخواست کردن که ممنوع‌المعامله بودن‌شون لغو بشه»، نوشت: «سند بعدی، درخواست کردن ممنوع‌المعامله بودن فرداد فرحزاد، سیما ثابت و علی‌اصغر رمضانپور لغو بشه! چرا؟ مگه فرداد و ثابت رو نمی‌خواستن ترور کنن؟» اشاره این کاربر به گزارش آی‌تی‌وی است که ادعا کرده بود سپاه پاسداران در اکتبر سال ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد داده بود در ازای ۲۰۰ هزار دلار دو مجری اینترنشنال (سیما ثابت و فرداد فرحزاد) را ترور کند، اما در این فقره فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این مساله را افشا کرد. کاربری دیگر نوشته: «سیما شهرکی و فرداد فرحزاد مزد مزدوری‌شان را می‌گیرند، جناب رمضانپور هم رئیس صادراتی‌شون خودش یه پا مامور اطلاعاته.»
سکوت اینترنشنال
با وجود اینکه بیش از یک‌روز از بازنشر این اسناد در شبکه‌های اجتماعی گذشته، اما این دو شبکه و به ویژه ایران اینترنشنال هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند. جالب اینجاست که حتی افرادی که نام‌شان در این اسناد آمده نیز تا لحظه نگارش این گزارش، سکوت کرده‌اند و حتی یک توییت هم در رد یا تایید این موضوع منتشر نکرده‌اند.
تفاوت‌های اختلاف‌ساز
خبرنگاران ایرانی بی‌بی‌سی فارسی و ایران‌اینترنشنال در قالب این دو ساختار، دو کلوپ مجزا را تشکیل داده‌اند. آن‌ها پیشران‌های تقریبا مشابهی با یکدیگر دارند؛ ازجمله «ضدیت با ایران» و «کسب منفعت از این دشمنی»، اما در حوزه رویکردها، تفاوت‌های عمیقی میان این دو وجود دارد. با وجود این شباهت در پیشران‌هایی که آن‌ها را به ضدیت با ایران سوق داده نیز باعث بهبود اختلافات نشده، بلکه باعث تشدید رقابت میان آن‌ها شده است.
کارکنان دو شبکه ضدایرانی به‌دنبال «ترور شخصیتی» یکدیگرند تا بتوانند حوزه نفوذ بیشتری نسبت به رقیب کسب کنند و آن را پایه‌ای برای دریافت منافع بیشتر قرار دهند. تفاوت در رویکردها و تاکتیک‌ها باعث تفکیک حوزه‌ای و فعالیت مکمل میان بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال نشده، بلکه این دو حوزه‌های تفکیکی را مزیتی برای طرف رقیب دانسته و به‌دنبال ورود به حوزه‌های یکدیگر برای کسب آن یا برهم زدن بازی طرف مقابل بوده‌اند.
اوج این اتفاقات از ناآرامی‌های ۱۴۰۱ کلید خورد. در این فضا بی‌بی‌سی برای ماندن در کورس منبع مورد توجه افکار عمومی، سبک رسانه‌ای خود را تغییر داده و به‌سمت تولیداتی خشن و گاهی احمقانه همچون نمایش کلاغ‌پر بازی دختران مدرسه‌ای روی آورده که در آن شعاری علیه جمهوری اسلامی داده می‌شد. در این وضعیت بی‌بی‌سی به‌لحاظ کارکردی بسیار شبیه به اینترنشنال شد، اما این شباهت به همدلی نینجامید و به‌دلیل تعارض منافع، هر دو درپی ضربه به دیگری برآمدند.
جنگ رسانه‌های ضدایران
۱۶ آبان سال گذشته در میان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ انتشار یک فایل صوتی از رعنا رحیم‌پور خبرنگار باسابقه بی‌بی‌سی فارسی، درباره عملکرد اینترنشنال در دمیدن به اقدامات تروریستی و همچنین اقدامات این شبکه علیه بی‌بی‌سی، سروصدای زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌راه انداخت. هرچند در وقایع سال گذشته، بی‌بی‌سی نیز دست‌کمی از اینترنشنال نداشت، اما رحیم‌پور در این فایل صوتی گفته بود به رسانه سعودی ایران‌اینترنشنال ابلاغ شده که فقط با رهبران احزاب (تجزیه‌طلب) گفتگو و به آن‌ها تریبون داده شود! در این فایل صوتی، رحیم‌پور از اقدامات عملیاتی اینترنشنال علیه بی‌بی‌سی نیز پرده برداشت و گفت که «الان موج دوباره زدن بی‌بی‌سی راه انداخته‌اند سایبری‌ها به سرکردگی اینترنشنال.» در بخشی دیگر از این فایل، رحیم‌پور به تجمع اعتراضی مقابل بی‌بی‌سی اشاره کرد و گفت: «خبرنگاراشون رو فرستادن جلوی بی‌بی‌سی تجمع کردن و بعد گزارش زدن که اعتراض مردمی علیه بی‌بی‌سی.»
انتشار این فایل صوتی که محتوای آن از سوی رحیم‌پور تایید شد، درگیری این دو شبکه را که تا پیش از این چندان قابل‌مشاهده نبود، علنی کرد. کمتر از چهار روز بعد، اینترنشنال یک گزارش بسیار تند ۹ دقیقه‌ای با عنوان «خبرنگار بی‌بی‌سی علیه خیزش انقلابی مردم؛ وکیل مدافع شیطان یا خبرنگار بی‌طرف؟» علیه رحیم‌پور و شبکه بی‌بی‌سی تولید کرد و در آن بی‌بی‌سی فارسی را «تریبون اصلاح‌طلبان ایران» و «آیت‌الله بی‌بی‌سی» خواند. عصبانیت اینترنشنال از اظهارات رحیم‌پور تا آنجا پیش‌رفت که این شبکه برای نابود کردن او و بی‌بی‌سی، به سندی اشاره کرد که محل بحث این روزهاست. گزارشگر اینترنشنال ادعا کرد رعنا رحیم‌پور خبرنگاری که براساس اسناد رسیده به‌دست اینترنشنال، حکم ممنوعیت معامله او در جمهوری اسلامی لغو شده؛ درحالی‌که تمامی خبرنگاران ایران‌اینترنشنال و بسیاری خبرنگاران دیگر ممنوع المعامله‌اند.» اینترنشنال با اشاره به رفع ممنوع‌المعاملگی رحیم‌پور، قصد داشت چنین گزاره‌ای را به مخاطبانش القا کند که او جاسوس حکومت ایران و دارای ارتباط با جمهوری اسلامی است.
حالا، اما براساس این اسناد ادعایی، مشخص شده نه‌تن‌ها رحیم‌پور و قاضی‌زاده که سه خبرنگار اینترنشنال نیز از این لیست خارج شده بودند. به‌دنبال این گزارش، رحیم‌پور از اینترنشنال شکایت کرد. او در اسفند ۱۴۰۱ دی شبکه ایکس نوشت که براساس آنچه آفکام نهاد نظارت بر رسانه‌ها در بریتانیا گفته ایران‌اینترنشنال دو هفته پس از شکایتش از گزارش سراسر دروغش، مجوز پخش در بریتانیا را پس داده بود. این شکایت، اما باعث نشد تا براثر فضاسازی اینترنشنال علیه رحیم پور، او بتواند به کار خود ادامه بدهد. یکماه بعد در میانه فروردین ۱۴۰۲، رحیم‌پور پس از یک اجرای پربغض، پس از ۱۵ سال برای همیشه از بی‌بی‌سی فارسی اخراج شد.
قربانی کردن رحیم‌پور از سوی بی‌بی‌سی فارسی، نتوانست به نزاع خونین این دو شبکه ضدایرانی پایان بدهد. اینترنشنال که ماه‌هاست از رسانه وابسته به سعودی، به رسانه متصل به رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، سه‌شنبه در گزارشی مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد اعزام خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی به تهران برای پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، باعث ایجاد اختلافاتی در این رسانه بریتانیایی شده است. این رسانه متصل به رژیم‌صهیونیستی با هدف القای هم‌راستایی بی‌بی‌سی با ایران، مدعی شد که مدیران بی‌بی‌سی به روزنامه‌نگاران بخش فارسی اجازه ندادند از مطالب و تصاویر گزارش‌های خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی استفاده کنند و همین موضوع نیز منجر به اعتراض عده‌ای از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شده که این اقدام را نشانه «دیکته شدن سیاست‌های این رسانه از سوی حکومت ایران» دانسته‌اند.
کمی مراقب باشید
در تاریخ، خیانتکاران عاقبت خوشی نداشته‌اند. آن‌ها از سوی ملت و دولت مادری خود رانده و در چشم نامادری خود نیز به‌دلیل خائن بودن، ارزش بالایی ندارند و صرفا «ابزار» دیده می‌شوند. تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی دولتی که ضد آن فعالیت می‌کنند و بی‌اهمیتی این افراد برای کشوری که برای آن کار می‌کنند، فضایی آکنده از ابهام و خطر را برایشان ایجاد می‌کند. این خطر وقتی تشدید می‌شود که در درون یک تشکیلات، عوامل نفوذی نیز حضور داشته باشند. اگر لغو ممنوع‌المعامله بودن رعنا رحیم‌پور، نشانه پیوند او با جمهوری اسلامی باشد، این اتهام دامن خبرنگاران سابق و فعلی اینترنشنال را نیز آلوده کرده است.
شاید همین وضعیت باعث شد در پیامد اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، زنجیره گروه‌ها و رسانه‌های ضد ایرانی با پدیده‌ای جدید مواجه شده و از هر سو هدف قرار بگیرند. کوچک‌ترین عوامل این رسانه‌ها که اغتشاشگران میدانی بودند از طریق امن‌ترین خطوط ارتباطی که تهران به آن دسترسی نداشت، شناسایی‌شده و عناصر مهم آن‌ها نیز در رعب و هراس ناشی از تعقیب قرار گرفتند. در یکی از این موارد روز ۲۹ شهریور سال‌جاری یک گروه هکری اعلام کرد موفق شده با هک اکانت تلگرامی پشتیبان شبکه ایران اینترنشنال، اطلاعات تمام افرادی که به این شبکه پیام داده بودند را جمع‌آوری کند. این گروه برای اثبات این موضوع، تعدادی از تصاویر اکانت‌ها، پیام‌های ارسال شده و نام افراد همکار با این گروه را منتشر کرد. با این وجود هنوز مشخص نیست این اطلاعات از طریق عملیات سایبری به‌دست آمده است یا اینکه از درون شبکه اینترنشنال داده‌ها به تهران منتقل شده است.
این دو نامه احتمال همکاری عده‌ای از کارمندان بی‌بی‌سی‌فارسی و ایران‌اینترنشنال با سرویس‌های امنیتی تهران را تایید می‌کند. واقعیت این است که تمام خبرنگاران فراری، تفکراتی ضد ایرانی ندارند و خواهان تجزیه ایران نیستند، اما به‌دلیل نیاز مالی ناچار به همکاری با این شبکه هستند. آن‌ها شاید برای در امان ماندن از تبعات اقدام علیه کشور، در درون این شبکه‌ها، اطلاعات لازم را به سرویس‌های امنیتی در ایران منتقل می‌کنند. باید منتظر ماند و دید آیا اینترنشنال در روزهای آینده حاضر به بستن گزارشی علیه خبرنگارانش که بر پایه نامه‌های ادعایی، نام‌شان از فهرست ممنوع‌المعامله بودن خارج شده است، می‌شود یا بدون هیچ واکنشی از کنار آن عبور می‌کند تا کارمندانش برای همیشه با شک و تردید با همکاران‌شان گفتگو کنند.
انتهای پیام