به گزارش ایسنا، حنیف غفاری، در سرمقاله وطن امروز نوشت: صدور حکم دادگاه عالی آمریکا در نقض رأی دادگاه ایالتی کلرادو، تبدیل به نقطه آشکارساز «آنارشیسم آمریکایی» شده است. در حالی که نقش ترامپ در واقعه ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و مواضع آشکار وی در حمایت از گروه موسوم به «پسران مغرور» و تهدیدات وی مبنی بر وقوع شورش‌های اجتماعی (در صورت عدم پیروزی وی در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی)، به اثبات رسیده، دیوان عالی آمریکا، متشکل از ۳ قاضی لیبرال و ۶ قاضی محافظه‌کار، صلاحیت دادگاه‌های ایالتی برای محکوم کردن وی را فاقد وجاهت قانونی دانستند. با گذشت ۳ سال از حمله به کنگره، شاهد تقابل دادگاه‌های ایالتی، رسانه‌ها، محافل حزبی و دیوان عالی آمریکا بر سر یک «جرم مسلم» هستیم! در چنین فضایی دونالد ترامپ حتی با وجود انتشار فایل صوتی‌اش مبنی بر وادارسازی فرماندار سابق جورجیا درباره دستکاری در آرا، قویا مدعی می‌شود به عنوان رئیس‌جمهور وقت، قدرت این کار را داشته و دارای مصونیت قانونی بوده است! به عبارت بهتر، او اصل جرم را منکر نمی‌شود اما از جایگاه حقوقی سابق خود برای توجیه آن استفاده می‌کند. اگر این گردش کار حقوقی در یک کشور مخالف آمریکا رخ می‌داد، رسانه‌ها و سیاستمداران غرب آن کشور را محکوم به نقض قواعد موضوعه و آمره کرده و در مذمت این روند بیانیه‌های گوناگونی صادر می‌کردند! با این حال چنین روند حقوقی مضحکی به عنوان نماد دموکراسی آمریکایی مورد اطمینان غرب قرار می‌گیرد.
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. به‌رغم نارضایتی اکثر شهروندان آمریکایی در قبال تکرار دوگانه «بایدن - ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، این وضعیت در حال رخ دادن است.
به عبارت دقیق‌تر، تا این لحظه هر ۲ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به حضور مجدد خود در رقابت نهایی سال ۲۰۲۴ با یکدیگر اصرار می‌ورزند. اگرچه ترامپ به لحاظ حزبی و حتی قضایی مسیر سخت‌تری تا رسیدن به نقطه نهایی انتخابات دارد اما رای اخیر دیوان عالی آمریکا در نقض رای دادگاه ایالتی کلرادو (مبنی بر محرومیت ترامپ از انتخابات بابت ماجرای حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱)، خیال رئیس‌جمهور سابق آمریکا را تا حدود زیادی آسوده کرده است.
در این معادله، مخالفت ۶۰ درصدی شهروندان آمریکایی با حضور هر ۲ نامزد در انتخابات (بایدن - ترامپ)، اهمیتی برای جریان‌های آشکار و پنهان قدرت نداشته و در مقابل، سران احزاب و چهره‌های تاثیرگذار (موسوم به سوپردلیگیت‌ها) حق دارند حتی آرای انتخابات درون‌حزبی شهروندان را تایید نکرده یا آن را با اراده خود تغییر دهند.
نکته دیگر اینکه مقامات آمریکایی، حتی تبهکار و مجرم بودن یک سیاستمدار را به خودی خود عامل و مولفه‌ای جهت احراز عدم صلاحیت وی قلمداد نمی‌کنند و اساسا اهمیتی ندارد که سرنوشت کشورشان در طول ۴ سال یا بیشتر به دست چنین فردی سپرده شود. فرار مالیاتی شرکت‌های ترامپ در نیویورک، پرداخت حق‌السکوت به هنرپیشه فیلم‌های مستهجن، نگهداری اسناد محرمانه و فوق‌محرمانه در ویلای شخصی در فلوریدا و شراکت در حمله به کنگره، عناوین کلان اتهامی وی است. محکومیت ترامپ در ۳ پرونده اول نمی‌تواند منجر به محرومیت وی از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شود، هر چند قطعا بر محبوبیت وی نزد رای‌دهندگان مستقل و بخشی از جمهوری‌خواهان سنتی تاثیرگذار خواهد بود اما محکومیت ترامپ در پرونده چهارم (حمله به کنگره در سال ۲۰۲۱) می‌تواند تبدیل به پیش‌درآمدی جهت صدور حکم محرومیت مادام‌العمر وی از شرکت در انتخابات شود. این حکم باید از سوی دیوان عالی آمریکا صادر شود. این یعنی همان دور باطلی که چرخه قدرت در آمریکا ترسیم کرده و گریزی از آن برای شهروندان این کشور وجود ندارد. اما کار به اینجا ختم نمی‌شود! اگر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ پیروز و مجددا راهی کاخ سفید شود، می‌تواند از اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری برای عفو خود، آن هم با وجود اثبات جرم استفاده کند و هیچ کس نیز نباید اعتراضی نسبت به این مساله داشته باشد. در اینجا جرم اصالتی ندارد و آن جایگاه سیاسی افراد است که نوع مواجهه قانون با آنها را تعیین می‌کند! ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی برخی نزدیکان خود را با وجود اثبات عینی فساد و جرم آنها مورد عفو قرار داد و پرونده‌های آنها برای همیشه بسته شد!
انتهای پیام