به گزارش ایسنا، میر اسلام تیموری - رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی - در یادداشتی نوشت: افزایش قیمت کالاها و خدمات، ترجیع بندی تکراری در اقتصاد ایران دست کم ظرف ۵۰ سال گذشته است. تورم، در سالهایی با درصدهای تک رقمی و در عموم سال‌های گذشته با اعدادی دو رقمی به خودنمایی در عرصه اقتصاد کشور و بازی با روح و روان ایرانی ها پرداخته و همزمان از یک سو منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید شده است.
سوال اینجاست که چرا در حالی که مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی و کاهش هزینه های تولید و صیانت از قدرت خرید مردم، راهکاری مشخص و تجربه شده در جهان دارد، اقتصاد ایران راهی برای مهار آن پیدا نمی‌کند و یا اینکه اگر راهی جسته، نتوانسته اراده نظام تصمیم گیری را بر تداوم این راهکار حفظ و تثبیت کند.
به نظر نویسنده دلیل اصلی در تداوم این وضعیت، تن ندادن نظام سیاست گذاری کشور به الزامات اقتصاد بازار و دوری از نگاه دستوری در تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا به خصوص با دخالت های غیر ضروری دولت است.
این در حالی است که تمسک به اتهام گرانفروشی و نسبت دادن آن به عرضه کنندگان کالا و خدمات گرهی از این معضل نگشوده و تنها مشکل را چند صباحی به گردن تولید کنندگان انداخته است. در نتیجه هنوز دولت مردان نتوانسته اند مرز مشخصی بین گرانی و گران فروشی ترسیم کنند تا اعتبار و حیثیت کاری تولید کنندگان در بازار اتهام زنی های بی اساس به چوب حراج گذاشته نشود.
برای تبیین بهتر، شایسته است به این پرسش پاسخ بدهیم که اصولا چرا قیمت ها افزایش پیدا می‌کنند؟
علت افزایش قیمت محصول یا خدمات در بازار را می‌توان در دو محور عمده تبیین کرد:
۱ – افزایش قیمت تمام شده محصول یا خدمات، که ناشی از افزایش قیمت‌ها در زنجیره تامین مواد اولیه و نهاده‌های متشکله یک کالا و یا خدمات است. به طور مثال افزایش قیمت تمام شده محصولات لبنی، بیشتر متاثر از افزایش قیمت شیرخام دامداری ها و افزایش قیمت موادبسته بندی است.
۲ – عدم تعادل در عرضه و تقاضای یک محصول یا خدمت که عموما متاثر از عرضه کم آن نسبت به تقاضای زیاد آن محصول است. کمبود بعضی از محصولات کشاورزی در مقاطعی از سال به دلیل عدم عرضه کافی و یا تقاضای زیاد مثالی در این مورد است.
راه های کنترل افزایش قیمت در دو حوزه کاملاً متفاوت است:
افزایش قیمت تمام شده، عمدتاً به پارامترهای کلان اقتصادی برمی گردد و تولیدکننده‌ای که به دلایل مختلف با افزایش قیمت نهاده‌ها یا مواد اولیه خود مواجه می شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد.
مقاومت معمول دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت متاثر از افزایش هزینه های تولید قابل درک نیست زیرا عدم قبول افزایش قیمت نهاده ها از طرف تولید کننده به معنی عدم امکان تامین آن نهاده‌ها و به تبع آن عدم تولید است که خواه ناخواه به کاهش عرضه و کمبود کالا هم خواهد انجامید.
لذا سرکوب قیمت کالا که راهکاری غلط اما نسخه‌ای تکراری از سوی دولت‌های مختلف بوده، در نهایت اثر معکوس بر کنترل تنظیم بازار خواهد داشت. در واقع در این قسم از افزایش قیمت، این دولت است که وظیفه خود در مدیریت پارامترهای کلان اقتصاد از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، میزان نقدینگی و نرخ برابری ارز را به درستی انجام نمی دهد که به افزایش هزینه تولید انجامیده است.
هیچ تردیدی نیست که نمی‌توان کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را از تولید کنندگان انتظار داشت. در واقع در اینجا افزایش قیمت علت نیست بلکه، معلول است و تولیدکننده خود قربانی افزایش هزینه های تولید است.
همانطور که اشاره شد دلیل دیگر افزایش قیمت را باید در عدم تعادل عرضه و تقاضا جست. ممکن است به دلایل مختلف از جمله کمبود تولید، افزایش تقاضای فصلی و خشکسالی، بازار با کمبود کالایی مواجه شود که به ناچار با افزایش قیمت مواجه می شویم. وظیفه حاکمیت جهت کنترل بازار در این شرایط نمود پیدا می کند. حاکمیت باید با اجازه واردات با نرخ ارز یکسان که تولیدکننده داخلی بر اساس آن کالا تولید می‌کند و با تعرفه منطقی که حمایت از تولیدکننده داخلی را هم در بر بگیرد، اجازه واردات کالا را بدهد تا افزایش قیمت محصول به دلیل کمبود آن رخ ندهد.
شرط اصلی و اساسی چنین راهکاری در یکسان بودن نرخ ارز است چراکه در غیر این صورت دولت با اتکا به نرخ ارزان ارز ترجیحی می‌تواند نسبت به واردات کالا با قیمت ارزان اقدام کند و باعث عدم صرفه تولید داخلی گردد در حالی که تامین کالا توسط تولید کننده داخلی و واردات از خارج با نرخ ارز یکسان و با تعرفه منطقی واردات نه تنها باعث رقابت منطقی و افزایش کیفیت می‌شود، بلکه باعث تنظیم بازار به نفع مصرف کننده نیز خواهد شد.
اما آنچه هم اکنون در بازار شاهد آن هستیم آن است که قیمت برخی از کالاها از قیمت های جهانی آن با ارز آزاد پیشی گرفته است. این در حالی است که تولید کننده داخلی حداقل بخشی از قیمت تمام شده را با ارز ترجیحی پایین تر از نرخ ارز آزاد تهیه می کند. مثال واضح و آشکار و ملموس چنین وضعیتی را می‌توان در بازار خودرو داخلی دید.
چند دلیل را در رابطه با چرایی بالا بودن قیمت برخی کالاها نسبت به بازار جهانی می‌توان برشمرد:
۱ – کمبود عرضه در بازار به دلیل کمبود تولید و یا تقاضای بیشتر (کمبودهای فصلی محصولات کشاورزی)
۲ – عدم توجیه اقتصادی تولید داخلی کالای مورد نظر حتی به قیمت های معادل ارز آزاد در رقابت با بازار جهانی
۳ – قیمت گذاری دستوری و یا خرید تضمینی بعضی از مواد اولیه و یا کالاهای خاص، بیش از قیمت در بازارهای جهانی با ارز آزاد (قیمت گندم در سال جاری مثال بارزی در این ارتباط است)
دولت به عنوان وظیفه تنظیم گری خود در ارتباط با بند یک با تسهیل واردات باید نسبت به رفع عدم تعادل در عرضه و تقاضا اقدام کند تا قیمت ها به نفع مصرف کننده اصلاح شود. ایجاد موانع صادراتی غیر تعرفه‌ای تنها به بازارهای صادراتی که با زحمت فراوان به دست آمده است، لطمه وارد کرده و باعث عدم اطمینان و اعتماد برای خریداران خارجی خواهد شد. لذا عدم وجود یک بازار آزاد و متصل به بازار جهانی مانعی جدی برای عدم تعادل در عرضه و تقاضا است.
در ارتباط با بند دو دولت می تواند با حمایت کوتاه مدت از تولید کننده داخلی با شرط تولید کافی و رفع عدم تعادل در عرضه و تقاضا و با رعایت همه جوانب اقتصاد کلان، مدت زمان مشخصی را برای اصلاح روش تولید و کاهش قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش قیمت فروش اعلام کند و اگر تولید کننده نتواند کالای خود را به قیمت منطقی قابل رقابت با واردات عرضه کند، دولت باید نسبت به واردات با تعرفه منطقی جهت تنظیم بازار اقدام کند.
در ارتباط با بند سوم دولت نمی بایستی هزینه تصمیمات خود را به دوش تولیدکننده بیاندازد و تولیدکننده را با رقابتی نابرابر با تولیدکننده خارجی هم در عرصه واردات و هم در عرصه صادرات وادار کند. دولت باید در ارتباط با این موضوع خرید با قیمت تضمینی را به دو بخش قیمت واقعی و یارانه تولید تقسیم کرده و قیمت واقعی توسط تولیدکننده و یارانه توسط دولت پرداخت شود تا امکان رقابت برابر برای تولید داخلی و واردات ایجاد شود.
اما آنچه در سال‌های اخیر دیده‌ایم کنترل بازار با سرکوب قیمت تولید کننده است که نه تنها به کنترل و تنظیم قیمت بازار کمکی نکرده بلکه به کاهش تولید انجامیده و متاسفانه در مواردی که وظیفه خود را در این ارتباط (واردات جهت تنظیم بازار) انجام داده با نرخ ارز ترجیحی بوده است که ممکن است به رانت و فساد هم دچار شده باشد که مجدداً تولید کننده را تحت فشار گذاشته است و گرچه در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت شده، ولی منجر به حذف تولیدکننده در میان مدت و بلند مدت و عدم تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا شده است.
حال به ابتدای بحث بازگردیم؛ گفتیم که دلیل اصلی عدم حل موضوع تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها را باید در تن ندادن نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور به الزامات اقتصاد بازار و دوری از نگاه دستوری در تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا به خصوص با دخالت‌های غیر ضروری دولت جست. همه مواردی که در بالا ذکر شد، یا اعمال ممنوعیت غیر تعرفه‌ای و یا تعرفه غیر متعارف بر واردات یا صادرات، تا تن ندادن به نرخ ارز یکسان و نیز نگاه کنترلی و دستوری در عرضه و تقاضا، همه و همه موید این نکته است که نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور تمایل به پذیرش منطق بازار و پذیرش قاعده عرضه و تقاضا ندارد. به همین دلیل است که چرخه ای متواتر از سیاست های غلط منجر به تداوم افزایش قیمت ها در تولید کالا و عرضه خدمات شده است.
در سایه یک اقتصاد شفاف با نرخ ارز واحد و آزاد بودن واردات و صادرات با تعرفه های معقول، برندهای تولیدی که سرمایه اجتماعی کشور هستند بی دلیل آماج اتهام های غیر موجه نخواهند شد و معدود افرادی که می خواهند از شکاف عرضه و تقاضا دست به گرانفروشی بزنند، نخواهند توانست از این نمد کلاهی برای خود تهیه کنند.
و نکته آخر اینکه مصرف کننده نهایی متضرر اصلی سیاست‌های اشتباه در تنظیم بازارو کنترل قیمت است. اگر دولت سیاست‌های خود را اصلاح کند ضمن شفافیت بخشی به اقتصاد و قیمت‌ها، می‌تواند با سیاست‌های حمایتی خود اقشار آسیب پذیر را از گزند تورم خودساخته در امان نگهدارد و با رقابت پذیر کردن اقتصاد، امکان کاهش واقعی قیمت ها را ایجاد کند.
انتهای پیام