به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران در دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران، اظهار کرد: الزاماتی برای واحدهای تولیدی بر اساس قانون و معیارهایی برای انتخاب واحدهای برتر وجود دارد. بر این اساس اولین حقی که برای مشتری در نظر گرفته شده این است که عنوان و مشخصات کالا شفاف بیان شود. تاکنون این موضوع را در قالب شناسه پیش بردیم. البته برخی کالاها هنوز شناسه ندارند و مشخص نیست کالا استاندارد هست یا خیر.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند، تصریح کرد: بازار کالاهای قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالاهای تقلبی نپردازیم، دائما سهم بازار بیشتر می‌شود. مثلا در یک مورد واحدی که لنت تقلبی خودرو تولید می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.

برادران ادامه داد: در یک سال گذشته برخی واحدها که کالای تقلبی عرضه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تولید می‌کرد. همچنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند در یک سال گذشته برخورد شده است. در مجموع مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده درخواست کنند و تا زمانی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالاهای تقلبی وجود خواهد شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با تاکید بر اینکه کسانی که به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا قاچاق یا انحصار هستند، تصریح کرد: باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود. برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز ازاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.

برادران با بیان اینکه از ستاد قاچاق می‌خواهیم در بحث تقلبی جدی‌تر ورود کند، گفت: بحث بعدی که واحدهای تولیدی باید رعایت کنند، ارائه ضمانت‌نامه است. اخیرا زمان ارائه ضمانت‌نامه در حوزه لوازم خانگی از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش یافته و برخی واحدها هم به صورت داوطلبانه ضمانت‌نامه‌ ۳۶ ماهه عرضه می‌کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حق مشتری است که بداند مصرف‌کنندگان قبلی چقدر از کالای مصرفی رضایت داشتند، اظهار کرد: مباحثی هم مثل مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به مشتریان عام است. ایران در حال حاضر در چهار جنبه محیط زیست، جمعیت، قاچاق و فرهنگ و زبان فارسی دچار مشکل است.

در ادامه این همایش، محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفت: هدف این همایش، تقدیر از فعالان اقتصادی که به حقوق مصرف کننده توجه کردند. بنابراین پنج ماه پیش برای برگزاری آن فراخوان دادیم که ۱۷۰ شرکت خود را در معرض انتخاب قرار دادند.

به گفته وی مشتری مداری، رعایت استانداردها، رعایت بحث‌های زیست محیطی و نداشتن پرونده محکومیت تعزیرات از جمله شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه بود. بر اساس این شاخص‌ها ۳۸ واحد حائز شرایط شدند که عمدتا تولیدی و برخی هم خدماتی بودند. باید به این نکته توجه کرد که شاخص‌ها شامل  انتظارات مصرف کننده بود، اما تولیدکننده هم انتظاراتی دارد؛ از جمله اینکه مردم کالای ایرانی مصرف کنند و انتظاراتی هم از حاکمیت وجود دارد.

انتهای پیام