به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ خود با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» ، تاکید کرد.
بر اساس این مصوبه آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.
* نحوه رسیدگی به شکایات
به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شوند و دانشگاه آزاد اسلامی، هر کدام به طور جداگانه و با ترکیب وزیر علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد (عضو و دبیر هیأت)، معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد تشکیل خواهد شد.
در این مصوبه تاکید شده است؛ تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه، ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت عالی تجدیدنظر مربوطه است و هیأت‌های عالی مزبور ظرف مدت ۲ ماده از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع اقدام می‌کنند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی قابل شکایت و رسیدگی نیست.
عده ای مصوبه فوق شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیر تصویب و ابلاغ شده است را مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان می کنند؛ این مصوبه حق دادخواهی و تظلم خواهی مردم را که در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بر آن تاکید شده است را نقض کرده است.
*توضیح شورای عالی انقلاب فرهنگی
در این رابطه عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگویی با ایسنا در توضیح جزییات این مصوبه اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را به تصویب رساند.
وی در ادامه افزود: این مصوبه بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بود و همان‌طور که در متن مصوبه تصریح شده، این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است.
* هدف شورا از تصویب مصوبه
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای هرچه بهتر مصوبه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر را در این وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رساند که هدف آن امکان تجدید نظر آراء کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور بود.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور سران سه قوه در یک «مصوبه تجمیعی - تکمیلی»، دو مصوبه قبلی را در یک مصوبه جدید تجمیع و ابلاغ کرد که این رویه و رویکرد طی ادوار مختلف و با حضور مسئولان عالی کشور تصویب شده است که دو مصوبه قبل توسط دو رئیس جمهور وقت و مصوبه جدید که تجمیع و یکپارچه‌سازی دو مصوبه قبل است توسط رئیس‌جمهور با هدف تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و حسن اجرا، ابلاغ و جایگزین دو مصوبه قبلی شده است.
*برخی شبهات مصوبه فوق
میرزاحسینی در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر ایجاد محدودیت در رسیدگی‌ها با این مصوبه گفت: بر اساس متن مصوبه و مطالب فوق‌الذکر واضح است که این موضوع نادرست بوده و این رویه سابقه ۱۵ ساله در ساختار دانشگاهی کشور دارد که جامعه علمی کشور از این رویه‌ها در نهاد علم آگاهی دارند که با توجه به شأن بالای دانشگاهیان و ضرورت تسهیل امور مرتبط با شئون علم و آموزش این اقدامات با پیشنهاد بخش‌های تخصصی در قوه محترم قضائیه و همچنین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در ادوار مختلف به تصویب رسیده است و تقویت استقلال نهاد علم و آموزش یک رویه مقبول و مورد تأکید متخصصین این حوزه است.
وی تأکید کرد: رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه علم، آموزش و پژوهش همچون سال‌های گذشته در هیأت عالی تجدیدنظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود و مصوبه جدید صرفا تجمیع و تکمیل دو مصوبه قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و بررسی تخصصی موضوعات علمی و آموزشی بوده است.
به گزارش ایسنا، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۴ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) خواهد شد.
انتهای پیام