به گزارش ایسنا، مقام‌های اوکراینی اخیرا اجازه به خروج «پترو پوروشنکو»، رئیس جمهور سابق اوکراین و رهبر حزب مخالف «همبستگی اروپایی» (حزبی دارای ۲۷ قانونگذار در پارلمان اوکراین با ۴۵۰ کرسی) برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به دلیل تهدیدات ادعایی علیه جان وی را ندادند. او بعدا این تصمیم را محکوم کرده و «توهین به دموکراسی» خواند.
«اولیور وارهلی»، کمیسیونر سیاستگذاری گسترش و همسایگی در اتحادیه اروپا اخیرا نامه‌ای منسوب به پوروشنکو را علنی کرد که در آن این رئیس جمهور سابق اوکراین از بروکسل خواسته کی‌یف را به جهت کنار گذاشتن رویه‌های «تبعیض‌آمیز» سیاسی تحت فشار بگذارد.
حزب پوروشنکو در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این حزب انتشار یافت، اعلام کرد: «طبق منطق دولت اوکراین، اقدامات مقام‌های این کشور در راستای نقض حقوق و آزادی‌های اوکراینی‌ها به همگرایی اروپایی آسیب وارد نمی‌کند، بلکه به عنوان مثال اقدامات کسانی که نزد کنوانسیون حقوق بشر اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار حفاظت از حقوق بشر می‌شوند، به این همگرایی آسیب وارد می‌کند.»
این حزب واکنش کی‌یف به نامه منسوب به پوروشنکو را «احساسی و ناکافی» دانست.
این حزب مخالف دولت اوکراین از سوی دیگر دولت کی‌یف را به «مطلق‌گرایی» متهم و تاکید کرد که مقام‌های کی‌یف مجازات‌ناپذیر هستند و به جای گفتگوی عادت به «تک‌گویی و تشویق شدن» داشته و به انتقادها از خود واکنشی از روی عصبانیت نشان می‌دهند.
در ادامه این بیانیه تصریح شد گوش دولت اوکراین نسبت به صدای جامعه این کشور «کَر» است که این روند باعث «اشتباهات متعدد» شده و در این وضعیت سکوت کردن مخالفان سیاسی کی‌یف نسبت به «استبدادی که در داخل اوکراین در حال گسترش است» غیرممکن می‌شود.
حزب پوروشنکو تصریح کرد: «چرا یک کشور دموکراتیک باید نیاز به مخالفانی ساکت داشته باشد؟ ما خواستار گفتگوی باز مقام‌ها با جامعه و مخالفان، برداشته شدن محدودیت‌های مسافرتی علیه پوروشنکو و همچنین بازیابی آزادی بیان، کانال‌های تلویزیونی اوکراین و بازگشت خبرنگاران به صحن برگزاری نشست‌های پارلمان و پخش شدن رخدادهای این نشست‌ها در کانال رادا هستیم.»
این حزب از سوی دیگر تاکید کرد نیروهای امنیتی اوکراین باید از اعمال فشار بر رسانه‌های گروهی، اصناف و شرکت‌ها، فعالان مدنی و مخالفان دست بکشند و خواستار بازیابی کنترل پارلمان بر وزرای کابینه اوکراین شد.
پوروشنکو در جریان انتخابات سال ۲۰۱۹ شکست سنگینی را از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور کنونی اوکراین متحمل شد.
زلنسکی در زمان تبلیغات مربوط به آن انتخابات به روی وعده برقراری صلح در دونباس مانور داد اما بعد از پیروزی دست به یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از موضعش زده و سیاست جلب حمایت ناتو در راستای تقابل با روسیه را در پیش گرفت.
انتهای پیام