به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی «افشاگری» درباره جزئیات پیش‌نویس یک توافق صلح که به فاصله کمی بعد از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ بین روسیه و اوکراین به جریان افتاد، شده و نوشت که وضعیت «بی‌طرف» برای اوکراین یکی از امتیازاتی بوده که مسکو در این توافق درخواست داشت.
جزئیاتی که این روزنامه آمریکایی درباره این پیش‌نویس در مقاله روز جمعه خود منتشر کرده، به صورت رسمی نه توسط مقام‌های روسی و نه توسط مقام‌های اوکراینی تایید نشده است.
این نشریه آمریکایی ادعا کرد، پیش‌نویس ۱۷ صفحه‌ای در ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ ثبت شده و همچنین این امتیاز را به اوکراین برای آنکه مسیر عضویت در اتحایده اروپا را طی کند، داده اما در مقابل کی‌یف را از مسیر عضویت در ناتو نهی کرده است. همچنین طبق این سند، یک اندازه محدود برای ارتش اوکراین تعیین، ورود تسلیحات خارجی به این کشور ممنوع و شبه جزیره کریمه نیز تحت کنترل غیررسمی روسیه در نظر گرفته می‌شود.
وال استریت ژورنال نوشت، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در هفته‌های اخیر همچنان که نیروی ارتش کی‌یف ضعیف شده علنا از استقبال خود از مذاکرات بر سر پایان دادن به جنگ اوکراین «طبق شرایط مسکو» صحبت کرده است.
این نشریه با استناد به شرایط مطرح شده در پیش‌نویس آوریل ۲۰۲۲، حدود شش هفته بعد از شروع جنگ، می‌نویسد که این سند «آن نوع توافقی که ولادیمیر پوتین در آن زمان به دنبالش بود را عیان می‌کند.»
وال استریت ژورنال ادامه می‌دهد مقام‌ها و تحلیلگران غربی می‌گویند کرملین با گذشت دو سال از جنگ هنوز اهداف اصلی خود را رها نکرده و یکی از این اهداف تبدیل کردن اوکراین به یک کشور بی‌طرف است. همچنین این نشریه آمریکایی مدعی می‌شود: «شرایطی که روسیه حالا جستجو می‌کند احتمالا حتی سخت‌تر هستند.»
به نوشته این نشریه آمریکایی، مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین در این سند درج کردند که «اوکراین به صورت دائمی تبدیل به یک کشور خنثی شود که در بلوک‌های نظامی مشارکت نکند»، به سراغ کسب حمایت از غرب برای بازسازی ارتش خود نرود و شبه جزیره کریمه را تحت کنترل غیر رسمی روسیه بگذارد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به این گزارش گفت مسکو و کی‌یف چند هفته پس از آغاز جنگ بر سر پیش‌نویس یک توافق صلح به توافق رسیدند اما روسیه خواستار انتشار مفاد این سند نیست. پسکوف بیان داشت: «کلیت فرآیند مذاکرات با تصمیم طرف اوکراینی بر اساس دستوری که از بریتانیا دریافت کرده بود، خاتمه یافت.»
مسکو و کی‌یف اواخر مارس ۲۰۲۲ مذاکراتی را در استانبول برگزار کردند و طرف روسی ابتدا نسبت به فرآیند صلح ابراز خوش‌بینی کرد. روسیه با این وجود بعدا اوکراین را به عدول از همه پیشرفت‌هایی که در فرآیند صلح ترکیه حاصل شد، متهم و تاکید کرد که اعتمادش را به مذاکره‌کنندگان اوکراینی از دست داده است.
به نوشته راشا تودی، «بوریس جانسون»، نخست وزیر اسبق انگلیس طبق برخی گزارش‌ها سفری را به مسکو انجام داد تا دولت «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین را به خروج از مذاکرات صلح با روسیه متقاعد کند و بعدا «دیوید آراخامیا»، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین در استانبول این گزارش‌ها را تایید کرد. اما جانسون هرگونه ایفای نقش در مخدوش کردن این مذاکرات را رد کرد.
پسکوف اظهار کرد: «در مارس ۲۰۲۲ شرایطی موجود بود اما حالا شرایط متفاوتی با یک وضعیت قانونی متفاوت در مناطقی که تبدیل به بخشی از روسیه شدند، وجود دارد و این موضوع در قانون اساسی کشور ما نگاشته شده است.»
اشاره این سخنگوی روسیه به مناطق دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و زاپوریژیا بود که در پاییز ۲۰۲۲ رسما پس از برگزاری همه‌پرسی‌هایی در داخل آنها به خاک روسیه ملحق شدند. کی‌یف و متحدان غربی آن از به رسمیت شناختن نتایج این همه‌پرسی‌ها امتناع کرده و آنها را «ساختگی» خواندند.
وال استریت ژورنال ادعا کرد، در پیش‌نویس ادعایی که مورد استناد این روزنامه است، صحبتی درباره وضعیت این مناطق نشده است. این نشریه آمریکایی نوشت که قرار بود آینده این مناطق در مذاکرات مستقیم بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و همتای اوکراینی او که هرگز برگزار نشد، تعیین شود.
طبق این گزارش، قرار بود کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه ضامن‌های این توافق صلح باشند.
طبق این گزارش همچنین روسیه درخواست کرده بود که زبان روسی از سوی دولت و دادگاه‌های اوکراین هم‌ردیف با زبان اوکراینی استفاده شود اما مذاکره‌کنندگان اوکراینی از امضای این بند خودداری کردند.
روسیه و اوکراین از بعد از دور آخر مذاکراتشان در استانبول تاکنون دیگر به پای میز مذاکرات صلح نرفته‌اند. مقام‌های روسیه بر اساس گزارش‌ها آمادگی خود را برای حل وفصل بحران از طریق دیپلماسی اعلام کرده‌اند. مسکو، اوکراین و متحدان غربی‌اش را از بابت امتناع از ورود به هرگونه گفت‌وگوی معنادار مقصر دانسته و گفته که به این ترتیب انتخابی به جز پیگیری کردن اهدافش در میدان نبرد ندارد.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، در ضمن اجرای این سند ضامن‌ها ملزم هستند «هرگونه توافق و معاهده بین‌المللی ناسازگار با وضعیت بی‌طرفی دائمی اوکراین» شامل وعده‌های کمک نظامی دوجانبه را پایان دهند.
به ادعای این نشریه آمریکایی، پیش‌نویس توافق روسیه با اوکراین در آوریل ۲۰۲۲ این محدودیت‌ها را برای ارتش اوکراین طبق درخواست مسکو تعیین کرده بود: «ممنوعیت واردات تسلیحات خارجی شامل هر نوع تسلیحات موشکی، نیروهای مسلح و تشکیلات. تعیین سقف ۸۵۰۰۰ سرباز، ۳۴۲ تانک و ۵۱۹ توپ.»
طبق این سند، مذاکره‌کنندگان اوکراینی خواستار ۲۵۰۰۰۰ سرباز، ۸۰۰ تانک و ۱۹۰۰ توپ شدند. همچنین روسیه خواستار محدود شدن برد موشک‌های اوکراین تا سقف ۴۰ کیلومتر بود. همچنین به ادعای وال استریت ژورنال، روسیه خواستار اضافه کردن نام بلاروس به فهرست ضامن‌ها و اوکراین هم خواستار اضافه کردن نام ترکیه به این فهرست شد.
همچنین مذاکره‌کنندگان اوکراینی متنی را برجسته کردند که نشان می‌دهد از بحث درباره بند درخواستی روسیه برای آنکه کی‌یف درخواستش برای مشمول شدن در حوزه قضایی دیوان بین‌المللی کیفری را پس بگیرد، خودداری کردند. آنها همچنین بند مربوط به لغو همه تحریم‌های دوجانبه را نپذیرفتند.
انتهای پیام