به گزارش ایسنا، این نامه که توسط شبکه‌ای از قانونگذاران سوسیالیست و فعالان حوزه عدالت بین‌الملل با نام «بین‌الملل مترقی» امضا شده، به‌عنوان بهترین اقدام عملی و در پاسخ به خشم عمومی بابت به شهادت رسیدن ۳۰ هزار فلسطینی در غزه طی حملات رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
به نوشته روزنامه گاردین، این قانونگذاران همچنین خواستار آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط در غزه شده‌اند.
مولفان و امضاکنندگان این نامه بر این باورند دولت‌هایی که تسلیحات به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کنند، با توجه به مقیاس ویرانی در غزه که به گفته آنها فراتر از هر توصیف و تعریفی است، در برابر چالش‌های قانونی آسیب‌پذیر هستند.
امضاکنندگان این نامه همگی از قانونگذاران کشورهایی هستند که دولت‌هایشان مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را صادر می‌کنند. ۹ تن از آنها از رهبران کنونی احزاب سیاسی یا رهبران سابق هستند.
«جرمی کوربین»، رهبر سابق حزب کارگر انگلیس، «لاریسا واترز»، رهبر حزب سبز سنای استرالیا، «مانوئل بومپار»، هماهنگ‌کننده حزب تسلیم‌ناپذیر فرانسه، «نیکی اشتون»، قانونگذار و عضو شورای بین‌المللی مترقی، «نیلتو تاتو»، معاون پارلمان فدرالی برزیل، «برند رکسینگر»، رهبر سابق حزب چپ، «ایون بلارا»، رهبر حزب پودموس اسپانیا، «جیمی دایک»، رهبر حزب سوسیالیست هلند، «توماس پرینگل» از اعضای پارلمان ایرلند و «سزایی تملی»، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ترکیه. همچنین دو قانونگذار آمریکایی یعنی «کوری بوش» و «رشیده طلیب» نیز دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.
در انگلیس ۳۹ قانونگذار این نامه را امضا کردند که شامل احزاب کارگر، ملی اسکاتلند، مستقل و سوسیال دموکرات هستند.
این قانونگذاران در نامه خود و پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری به رژیم صهیونیستی دستور داد تا مطمئن شود که نیروهایش در غزه نسل‌کشی انجام نمی‌دهند، استدلال می‌کنند که ممنوعیت فروش سلاح به این رژیم فراتر از ضرورتی اخلاقی است و باید به یک الزام حقوقی بدل شود.
کارشناسان سازمان ملل نیز اظهارات مشابهی را اعلام کردند و مدعی شدند که هرگونه انتقال سلاح یا مهمات به تل‌آویو که در غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمالا قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می‌کند و باید فورا متوقف شود.
این قانونگذاران در نامه خود نوشته‌اند: ما می‌دانیم که تسلیحات کشنده و قطعات آنها که از طریق کشورهای ما ساخته یا ارسال می‌شود، در حال حاضر به حمله اسرائیل به فلسطین کمک می‌کند که جان بیش از ۳۰ هزار نفر را در سراسر غزه و کرانه باختری گرفته است. ما نمی‌توانیم صبر کنیم. پس از حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد کنوانسیون نسل‌کشی علیه کابینه اسرائیل، تحریم تسلیحاتی از یک ضرورت اخلاقی فراتر رفته و به یک الزام قانونی تبدیل شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان در حال بررسی نامه خصوصی ارسال شده از سوی رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه است که در آن نشان می‌دهد چگونه این رژیم به دنبال اجرای دستورات این دیوان در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه و پایان دادن به تحریکات به نسل‌کشی است.
معیارهای موجود صادرات تسلیحات انگلیس می‌گوید که اگر «خطر واضحی» وجود داشته باشد و این احتمال باشد که از یک سلاح در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شود، صادرات سلاح نباید مجوز داشته باشد.
انتهای پیام