به گزارش ایسنا، حسین صمصامی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با حضور در ایسنا با اشاره به اقدامات موردنیاز برای کنترل تورم اظهار کرد: موضوع تورم از ابعاد مختلف مقابل بررسی است، دلایل آن بسته به بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. برای بررسی دلایل تورم فعلی باید بر اساس آمار و اطلاعات ریشه تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کنیم.
وی افزود: نرخ ارز و نقدینگی، تولید، شرایط تولید و سرمایه‌گذاری در ساختار تورم مؤثر است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از انقلاب بالاترین نرخ تورم را در سال ۷۴ با نرخ ۴۹.۹ درصد داشتیم که این تورم متأثر از بالارفتن نرخ ارز بود.
به گفته وی، در سال ۹۰ و ۹۱ نیز تورم روند افزایشی به خود گرفته است، نرخ ارز به حدود ۴ هزار تومان رسید و تورم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت، بررسی تورم در سال‌های بین ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد، نرخ ارز با نرخ تورم رابطه داشته است.
صمصامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالا و خدمات شد، ادامه داد: مردم در سال‌های اخیر شاهد افزایش یک سری کالا بودند، در سال ۹۸ قیمت قند و شکر سه برابر افزایش یافت که باز هم متأثر از قیمت ارز بود. شهریور ۱۴۰۲ قیمت محصولات پتروشیمی با افزایش نرخ تسعیر دلار افزایش یافت.
وی با بیان اینکه برخی از کارشناسان به‌غلط افزایش نقدینگی را دلیل تورم در کوتاه‌مدت می‌دانند، عنوان کرد: نقدینگی در بلندمدت بر قیمت‌ها اثرگذار است؛ اما مقصر دانستن آن در کوتاه‌مدت آدرس غلط دادن است، تحلیل‌های اقتصادی باید بر اساس واقعیت‌های روز بازار است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت.
صمصامی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی برای کاهش نقدینگی باعث رکود در بازار می‌شود، بیان کرد: بر اساس آمار در ۱۰ ماه اول سال بانک‌ها حدود ۴۳۰۰ همت وام دادند، در ترکیب منابع نقدینگی بیش از ۷۰ درصد نقدینگی ناشی از وامی است که بانک‌ها به مردم می‌دهند، این افزایش تسهیلات به دلیل بالارفتن قیمت کالای اساسی است. بیش از ۸۵ درصد واردات مواد اولیه برای تولید است و در صورت عدم تأمین منابع باعث کاهش تولید خواهد شد. به طور مثال با افزایش قیمت مسکن وام خرید مسکن نیز افزایش می‌یابد. تجربه نشان داده دولت در این شرایط با کنترل نقدینگی و کاهش تسهیلات باعث رکود در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
صمصامی با بیان اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز به‌تنهایی کافی نیست و الزامات برای سیاست منسجم ارزی نیز باید فراهم شود، ادامه داد: دولت باید یک نرخ متناظر با اقتصاد داشته باشد که نه رشد نقدینگی را به این صورت افزایش دهد و نه مشکلات اقتصادی را افزایش دهد، برای تعیین ملاک قیمت ارز باید یک مرجع برای قیمت‌گذاری در نظر گرفت.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی بیان کرد: در رسانه بحث تعیین قیمت بر اساس بازار است و عنوان می‌شود که دولت نباید در جریان قیمت‌گذاری دستوری وارد عمل شود و درصورتی‌که دولت به بازار اعتقاد نداشته باشد، اصولاً اقتصاد را به رسمیت نشناخته است، باید در ابتدا روی کلمه بازار تأمل کنیم، در علم اقتصاد بازارهای متنوعی از قبیل بازار رقابت کامل و رقابت ناقص، رقابت انحصاری و انواع دیگر از بازار را داریم، ما در کشور باید به دنبال قیمت کارا(بهینه) باشیم، یعنی تخصیص بهینه قیمت تا به شرایط مطلوب برسیم.
صمصامی ادامه داد: عمده بحث‌ها و اختلاف میان اقتصاددان‌ها ناشی از تعریف بازار است و بازار می‌تواند قیمت ساز باشد یا خیر؟ در سال ۲۰۰۷ در اقتصادی‌های بزرگ سرمایه‌داری شاهد شکست بازار سرمایه بودیم و نشان داد بازار همیشه نمی‌تواند در اقتصاد به‌عنوان معیار قرار گیرد.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم بیان کرد: ازآنجایی که بازار کشور بازار بدون رقابت و مختل شده است نمی‌توان بر آن برای قیمت کارا استناد کرد و معیشت مردم را با آن پیوند زد. بازار دو بخش عرضه و تقاضا دارد، بخشی از عرضه ارز حاصل ارز قاچاق است، ارز خانگی نیز بخشی از منابع تامین ارز بازار است، بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی نیز از عوامل عرضه ارز در بازار است.
وی افزود: بخشی از تقاضا ارز مربوط به تأمین کالاهای قاچاق کالا است. بنا به آمارهای اعلامی سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد قاچاق صورت می‌گیرد که شامل لوازم‌خانگی و سایر کالاها است. بخشی دیگر از تقاضا ناشی از فرار سرمایه و ارز مسافرتی است. این مجموعه عوامل موثر و بازیگران صحنه بازار است. حال این سؤال می‌شود که آیا باید نرخ ارز را به بازار ناشی از قاچاق گره بزنیم؟ آیا باید با این منطق غلط باید هزینه مردم را افزایش داد؟
صمصامی عنوان کرد: اگر کنترل قاچاق و کنترل فرار سرمایه صورت می‌گرفت، می‌توان به تعیین قیمت در بازار امیدوار بود، از سال ۶۸ به بعد جای اینکه بر روی بستر اصلی اقتصاد کار کنیم و لایحه‌ای برای حل مشکل در مجلس تصویب کنیم فقط باید قیمت بازی کردیم و به دنبال آزادسازی قیمت انرژی بودیم؛ به این امید که وارد رشد اقتصادی شویم با وجود اعمال این سیاست تنها شاهد رشد تورم در کشور بودیم.
وی افزود: سال ۷۱ طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به دلیل کمبود منابع ارزی و افزایش واردات اجرا شد، در آن شرایط قیمت دلار به ۸۰۰ تومان رسیده بود؛ اما سیاست تثبیت نرخ ارز توسط تیم اقتصادی وقت قیمت را به ۱۷۰ تومان رساند و قیمت ارز در بازار نیز به حدود ۳۰۰ تومان رسید.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: ما در شرایط فعلی چاره‌ای جز تثبیت علمی قیمت ارز نداریم؛ بنابراین باید با مجموعه سیاست‌های تثبیت قیمت ارز را کنترل کنیم. باتوجه‌به منابع ارزی دولت توانایی ارائه ارز با قیمت ثابت را دارد.
وی افزود: بدون نظارت بر بازار نمی‌توان سیاست تثبیت قیمت ارز را در دستور کار قرار داد، متأسفانه مناطق آزاد در حال حاضر به محلی برای واردات کالاهای قاچاق و خارجی تبدیل شده است و این موضوع در نرخ ارز و تقاضا تأثیرگذار است.
به گفته وی، در مناطق آزاد قرار بود شرایط برای تولید تسهیل شود؛ اما در نهایت این مناطق تنها برای واردات کالای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، با افزایش قاچاق عرضه ارز نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
صمصامی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی باید انجام شود، عنوان کرد: برخی از صادرکنندگان با فروش محصولات خود ارز ناشی از صادرات را تحویل دولت نمی‌دهند، بنابراین باید با اقداماتی شرایط را برای افزایش نظارت بر صرافی فراهم کنند.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم با بیان اینکه فضای مجازی نیز باید در خدمت دولت و اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: فضاسازی برخی در فضای مجازی باعث تغییر در رویکردهای مسئولان اجرایی می‌شود علاوه بر این مجلس باید با نظارت بر فعالیت بانک‌ها شرایط را برای سوق‌دادن منابع به سمت تولید ایجاد کند.
وی گفت: مجلس باید با اصلاح نظام بانکی به‌منظور دریافت مالیات دقیق و شفاف اقدامات مناسبی را انجام دهد، دولت باید به سمت ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی در خصوص دریافت مالیات اقدام کند. تحکیم نظام مالکیتی در کشور از دیگر اقدامات ضروری است به همین منظور باید طرح کاداستر نیز سریع‌تر کامل شود. باید عنوان کرد پس از انقلاب شاهد تحول فراوانی در عرصه امنیت و اقتصاد و علم بودیم که در هیچ دوره دیگر مانند پهلوی و قاجار شاهد نبودیم؛ اما در بحث معیشت مردم نیازمند اصطلاحاتی در این خصوص هستیم.
انتهای پیام