صمد یوسفی‌اصل امروز (چهارشنبه ۹ اسفندماه) همزمان با ۹ اسفند روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هر شاخه‌ای از تولید و خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال می‌کند؛ به عبارتی، بنگاه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش، با غایت رفع نیازهای جامعه شکل می‌گیرند. پس همین درک مشترک می‌بایست، بستری برای حمایت واقعی و هدفمند از طرفین باشد، چرا که فضای اقتصادی دنیای امروز با توجه به وجود بازارهای متنوع و گسترده و ظهور گروه‌های هدف (مصرف‌کنندگان) با خواسته‌ها و سلایق مختلف، نیازمند تبیین مجاری مطلوب و پیوسته است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش می‌کند بازار عرضه و میزان رقابت‌پذیری محصولاتش را گسترش و حجم و کیفیت تولیداتش را مطابق با استانداردها و مطالبات بازار پیش ببرد، پس بدون تردید در گام نخست برای عقب نماندن از چرخه تولید به جلب اطمینان، رفع دغدغه‌ها و ارایه پاسخ‌های روشن به مشتری بها خواهد داد. چرا که مشتری حق دارد از وجود ضمانتنامه کالا، کیفیت، کمیت، قیمت حقیقی، سلامت محصول، خدمات پس از فروش، تاریخ تولید و انقضا و ... آگاهی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان اشاره کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخه‌های تولید گردد، هم از تبانی جلوگیری می‌کند و هم موجب تنوع محصولات در بازار می‌شود و بدین‌ترتیب مصرف‌کنندگان در بازاری آزاد، اجازه انتخاب کالاهای خود از میان چندین کالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند.
یوسفی‌اصل، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مهمترین ابزار ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: مصرف‌کنندگان بابت محصول و خدمتی که دریافت می‌کنند بهای نقدی می‌پردازند؛ پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، حق طبیعی آنها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه برندها مشخص خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: وقتی دولت‌ها سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری صادرات و واردات هموار شود و تنوع محصولات بیشتر شود، تولیدکننده گزینه‌ای جز رقابت سالم و جلب نظر مصرف‌کننده نخواهد داشت.
انتهای پیام