فاطمه عطائی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ایام پایانی سال که مراجعه به آرایشگاه‌ها بیشتر می‌شود احتمال سرقت پول و تلفن همراه مراجعان، سالن‌داران و پرسنل توسط افرادی که به ظاهر مشتری هستند، وجود خواهد داشت. لذا لازم است سالن‌داران و مشتری‌های آنها در زمان حضور در سالن مراقبت و احتیاط بیشتری داشته باشند.
وی افزود: این سارقان که به عنوان مشتری به سالن‌ها مراجعه کرده و تعدادشان کم نیست، ممکن است علاوه بر اینکه خدمات مورد نظرشان را دریافت می‌کنند، بدون پرداخت دستمزد با استفاده از شلوغی سالن‌ها اقدام به سرقت کرده و از سالن خارج شوند.
عطائی در ادامه بیان کرد: در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته تا برای پیشگیری از این موارد سالن‌داران جوانب احتیاط را رعایت کنند. شکایت‌هایی هم که درخصوص سرقت مطرح می‌شود متاسفانه قابل پیگیری نیستند. چون مشخصاتی از اینگونه افراد ندارند، در واقع به غیر از مشکل فیشیال، دومین مشکل صنف آرایشگران زنانه و اتحادیه این است که اطلاعاتی از اعضاء و پرسنل در اتحادیه ثبت نشده و این از دغدغه‌های اتحادیه، صنف و اعضاء است.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه در ادامه گفت: از طرف دیگر پرسنلی که در سالن‌ها مشغول به کار می‌شوند، هیچ اطلاعاتی از آنها ثبت نشده و قراردادی ندارند و یا مدارکی از آنها اخذ نمی‌شود. لذا در صورت خروج از کار و یا داشتن تخلفاتی نظیر دزدی قابل پیگیری نیستند. اتحادیه این بانک اطلاعاتی را در اختیار ندارد و هیچ حمایتی هم تاکنون برای ایجاد این بانک دریافت نکرده است.
وی افزود: وقتی پرسنل مورد نیاز در سالن‌های آرایشی بانوان بدون مجوز، مدرک فنی و عدم سوء پیشینه در هر سالنی مشغول به کار می‌شوند و قادر هستند در سالن‌های مختلف کار کنند، در صورت داشتن سوء پیشینه به هر طریقی می‌توانند به سالن داران که بخشی از آنها زنان سرپرست خانوار هستند، ضربه بزنند. این موارد معمولا به دلیل پروسه طولانی و هزینه بر آن قابلیت پیگیری ندارد، مگر اینکه شخص متضرر خود تمایل به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی داشته باشد که همین هم مستلزم داشتن مستندات است.
وی در ادامه بیان کرد: اتحادیه باید این بانک اطلاعاتی را داشته باشد که بتواند پرسنل سالن‌ها را در هر رسته‌ای از خدمات آرایشی ساماندهی کند. با این اقدام دریافت مشخصات و عدم سوء پیشینه مشاغل مرتبط با خدمات آرایشی زنانه امکانپذیر و ساماندهی شده و از طرف دیگر باعث ایجاد شغل و درآمدزایی هم خواهد شد.
عطائی در ادامه اظهار کرد: با ایجاد این بانک سالن‌داران و اعضاء اتحادیه، برای استخدام پرسنل خود می‌توانند از آن استفاده کنند. از این طریق هم فعالیت پرسنل که مهارت آنها خود یک شغل مستقل محسوب می‌شود، قانونمند شده و هم از بروز مشکلات مذکور جلوگیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه گفت: نباید این طور باشد که فقط عضو اتحادیه ملزم به پرداخت مالیات باشد. بعضی از سالن‌ها تعداد بالایی از پرسنل و مبالغ بالایی تراکنش مالی دارند که کل آن به عنوان سود خالص آرایشگر درنظر گرفته می‌شود. در حالیکه هر کدام از پرسنل درآمد جداگانه داشته و باید یک پرونده مالیاتی مجزا داشته باشند. سالن‌دار فقط درصدش را از درآمد این افراد دریافت می‌کند.
وی با اشاره به فعالیت چرخشی پرسنل در آرایشگاه‌های زنانه گفت: فعالیت چرخشی در این صنف مشکلاتی را ایجاد کرده است. در حالی که اجاره میز و صندلی ممنوع است، اما در این زمینه اتحادیه پشتیبانی دریافت نکرده است. چون این افراد هم جواز کسب ندارند و هم اطلاعاتی از آنها ثبت نمی‌شود.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرج در ادامه گفت: در این صنف خدماتی که آرایشگر ارائه می‌کند، قابل پس گرفتن نیست. بنابراین مواردی اتفاق افتاده که مشتری خدمات را دریافت کرده اما به یک نحوی دستمزد را پرداخت نمی‌کند. در این شرایط این آرایشگر است که متضرر شده و در نهایت کار به درگیری و شکایت کشیده می‌شود. توصیه می‌شود سالن‌داران در این ایام از مشتری‌ها برای انجام خدمات خود بیعانه دریافت کنند و بعد اقدام به انجام کار کنند.
وی درباره پیگیری مشکلات مربوط به ممنوعیت خدمات فیشیال در آرایشگاه‌های زنانه گفت: طی جلساتی که صورت گرفته مقرر شد در این خصوص تصمیم گیری شود که سالن‌داران بدانند در چه چارچوبی می‌توانند خدمات فیشیال ارائه کنند. جدای اینکه تخلفاتی که در این حوزه مطرح می‌شود، در مورد افرادی است که با عنوان آرایشگر و بدون جواز خدمات پزشکی انجام می‌دهند، چون جذب خدمات با عنوان آرایشگر آسان‌تر و بیشتر است. این تخلفات هم بیشتر مربوط به ژل، بوتاکس و فیلر است. اما معتقدیم آرایشگرانی که قانونی در حال فعالیت هستند می‌توانند در قالب یک دستورالعمل از این فیشیال که برای آموزش و تهیه دستگاه‌های آن سرمایه گذاری کرده‌اند، بهره ببرند.
انتهای پیام