به گزارش ایسنا، حجتالاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در اولین کنگره ملی اقتصاد دانشبنیان و توسعه کارآفرینی ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان، گفت: دنیا به سرعت براساس اقتصاد دانشبنیان در حال حرکت است و دیگر وقت آن نیست که اقتصاد سنتی به کار خود ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه باید هنر، دانش و صنعت را برای پیشبرد و پیشرفت کشور تلفیق کرد، گفت: در حال حاضر در کشور این تفکر ایجاد شده است و شرکتهای دانشبنیان بهرهمند از جوانان نخبه هستند، اما بر سر راه آنها موانعی وجود دارد. بخشی از این موانع ناشی از سنتهای اداری حاکم بر بدنه حاکمیت کشور است که باید برای انها فکر جدی کرد.
صادقی افزود: مسئولیت اصلی دولت این است که موانع پیش روی تولید را بردارد، امروزه تولیدکنندگان ما باید با تولیدکنندگان دیگر در جهان رقابت کنند که بدون مانع در حال پیشرفت هستند.
رئیس مرکز حل اختلاف گفت: کشورهایی که پیشرفت قابل قبولی داشتهاند تسهیلگر و سرعتدهنده به کار تولید بودهاند و موانع اداری سر راه تولید کننده را برداشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه باید انقلاب اداری رخ دهد و نهضت حذف امضا به وجود آید و صدور مجوزها الکترونیک شود، اعلام کرد: قوه قضاییه با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا از فعالان اقتصادی حمایت کند و از تعطیلیها جلوگیری کند.
صادقی گفت: در مرکز حل اختلاف قوه قضاییه وظیفه داریم تا حل اختلافات غیردادگاهی را توسعه دهیم. برای این منظور روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از انها شوراهای حل اختلاف است.
وی در ادامه افزود: بخش داوری حرفهای میتواند برای صنعتگران و فعالان اقتصادی کمک کننده باشد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، گفت: داوری در کشور ما قدمت زیادی دارد، اما آنچنان که باید توسعه پیدا نکرده است. در تلاش هستیم داوری حرفهای را توسعه دهیم.
وی افزود: داوری حرفهای شامل دانش، تخصص، مهارت و توانمندی در حل و شناخت موضوع است. در این راستا به سراغ متخصصان رفتیم. در بخش حقوقی به سراغ قضات بازنشسته رفتیم و از آنها برای داوری دعوت کردیم. از اساتید دانشگاههای حقوق، کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران برای داروی حرفه دعوت کردیم.
صادقی بیان کرد: در بخش داوری به ۲ موضوع مهم حکم حقوقی و شناخت موضوع تخصصی نیازمند هستیم. در بخش تخصصی به سراغ متخصصان اتحادیههای مختلف رفتیم. با اعطای پروانه به متخصصان قصد داریم داوری حرفهای را رونق دهیم. به محاکم هم تاکید شده است که پروندهها را به داوران حرفهای ارجاع دهند.
وی افزود: به تمامی اتحادیهها و افراد پیشنهاد میکنیم در تنظیم پیش نویس قراردادها، شرط داوری حرفهای در قرارداد قید کنند تا اگر اختلافی رخ داد به داور مراجعه کنند. در تمام قراردادها مانند قرارداد بین کارگر و کارفرما میتوان شرط داوری داشته باشد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه اولین کانون داوری حرفهای در استان تهران تشکیل شده است، گفت: در استانهای دیگر نیز با افزایش داوران، کانونهای مساجد داوری تشکیل میشود.
صادقی گفت: توسعه داوری کمک میکند که پروندهها کمتر به محاکم برود و کارها آسانتر و ارزانتر حل شود.
انتهای پیام