به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به واکنش‌های برخی کشور های اروپایی نسبت به توسعه همکاری های ایران و مجارستان، اظهار داشت: همانطور که در عمل مشاهده کردید، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر اولویت همکاری با کشورهای همسایه و همسو و مستقل با اقبال خیلی خوبی در سطح منطقه و دنیا مواجه شده که نتایج آن را در پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس و یا در تعامل دو جانبه فی‌مابین ایران و سایر کشورها می‌توانید مشاهده کنید.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ ماهه گذشته، بیشترین تعامل تجاری بین کشور های اروپایی را با آلمان داشته است، عنوان کرد: با کشور مجارستان نیز، در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سالجاری، سه نوبت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، دوبار در ایران و یکبار در بوداپست، برگزار کرده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: بنظر میرسد، کشورهای مستقل، به رغم اینکه ممکن است برخی کشور های اتحادیه اروپا و آمریکا، دل خوشی نداشته باشند، بر توسعه روابط اقتصادی با ایران اصرار دارند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای پروژه فکتورینگ نیز اظهار داشت: موضوع مربوط به فکتورینگ، چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن تدوین آیین نامه بود و بخش دیگر سامانه ای که باید طراحی میشد و خوشبختانه هر دوی اینها در حال حاضر فراهم شده است.
وی گفت: در این ارتباط، مصوبه لازم، بعد از دوبار بررسی جزئیات، از شورای پول و اعتبار گرفته و ابلاغ شده است که امیدواریم، با توجه به ابلاغ رسمی، ظرف روز های آینده، از ظرفیت سامانه فکتورینگ برای تأمین مالی پروژه ها استفاده شود
خاندوزی یادآور شد: پروژه فکتورینگ برای کمک به تأمین مالی پروژه های نیمه تمامی تعریف شده است که دارای قراردادهای رسمی و معتبر هستند اما مشکل مالی دارند که به این وسیله می توانند در مسیر اجرای پروژه، خودشان را تأمین مالی کرده و از ظرفیت قرارداد ها استفاده کنند.
وی در ادامه، در خصوص سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز گفت: این سند در راستای تکمیل اقدامات عملیاتی به منظور تأمین سلامت مالی کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه مخل و غیر مولد در کشور رونمایی شده است.
خاندوزی گفت: از سال ۱۳۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام بدهد که متاسفانه خیلی به تاخیر افتاده بود.
وزیر اقتصاد افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از ۱۲۰ جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم این سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را با جزئیات و تدوین برنامه عملیاتی "اقدام" هر دستگاه، آماده کنیم.وی بیان داشت: خوشبختانه این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن خدمت روسای هر سه قوه ارسال شد و امروز هم رسما رونمایی آن انجام شد.
خاندوزی اعلام کرد: انشاءالله از فرودین سال ۱۴۰۳ به شکل فصلی، هر سه ماه یکبار، نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی تمام دستگاه های مرتبط با حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند، سنجش کرده و گزارش آن را در اختیار مقامات مسئول کشور و نهاد های نظارتی قرار خواهیم داد.وی ابراز امیدواری کرد، با اجرای این سند، شاهد به حداقل رسیدن فعالیت های تأمین کننده مالی قاچاق کالا و مواد مخدر، انواع سوداگری و اخلال در بازار دارایی های مختلف از جمله ارز، زمین و مستغلات در کشور باشیم.
انتهای پیام