نمایندگان مجلس به عنوان اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات حضور داشته و برخی از آنان در همین یک سال اخیر در رابطه با موضوع برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی حضور یافته‌اند، اما این حضور نتوانسته در رفع مشکلات پیشِ روی فعالان اقتصادی راه‌گشا باشد.
به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی سال‌های مختلف، نظرات کارشناسی متخصصان هر حوزه اعم از موضوعات ارزی، کشاورزی، صنعت و غیره مستقیما برای کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال شده است. حتی طی سال جاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تعامل با اتاق ایران در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، مسائلی در حوزه مالیات، اصلاح نظام بانکی و کشاورزی مطرح کرد تا با نمایندگان استان جلساتی برگزار شود. البته این کار صورت گرفت و با چند نماینده جلساتی برگزار شد؛ اما گویا گوش مجلس سنگین بوده و نظراتی که بخش خصوصی مطرح می‌کند را نمی‌شنود. به اعتقاد فعالان اقتصادی قریب ۹۰ درصد پیشنهادات آنها در تصمیم‌گیری‌های مجلس لحاظ نمی‌شود، ضمن اینکه نمایندگان اتاق در کمیسیون‌های مجلس حضور دارند و پیشنهاداتی می‌دهند اما نقش آنها پررنگ نیست و همانطور که دولت به جای چابک‌تر شدن، بزرگتر شده، صدای بخش خصوصی نیز کمتر شنیده می‌شود و کارآیی بسیاری از تصمیمات پایین آمده‌است.
نمایندگان نظرات فعالان اقتصادی را می‌شنوند؛ در جلسات حضور دارند و بسته‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی را دریافت می‌کنند؛ اما چیز دیگری مصوب می‌کنند که به نظر می‌رسد، یا نمایندگان استان و مجمع نمایندگان، آنقدر که باید و شاید در مجلس تاثیرگذار نیستند یا اینکه مجلس در پی رفع مشکلات اقتصادی نیست. در این راستا ایسنا با عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد به گفت‌وگو نشست.
عبدالله یزدانبخش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتخابات پیشِ رو اظهار کرد: امیدوارم با حضور و مشارکت مردم و انتخاب افرادی کارآمد، نتیجه انتخابات و تفکر منتخبین برای مردم و صنعت منافع خوبی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه کلیه قوانین و قواعد اداره امور کشور در مجلس شکل می‌گیرد و پایه و اساس فعالیت‌های اجرایی تصمیماتی است که در مجلس شورای اسلامی گرفته می‌شود، افزود: اگر بعد اقتصادی تصمیم‌گیری مجلس کامل‌تر و عمیق‌تر باشد، این تصمیمات، نقش اساسی در تحولات اقتصادی کشور دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مجلس با توجه ویژه به موضوعی به نام اقتصاد پیش‌تر از سیاست، می‌تواند انتظار مردم و توقع بخش صنعت، تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی را برآورده کند. در واقع باید حرکت اقتصاد به گونه‌ای باشد که سیاست را به خدمت گیرد.
مجلس فعلی نمره قبولی می‌گیرد
یزدانبخش عنوان کرد: عملکرد مجلس فعلی در طول دوره فعالیت به دلیل فراز و نشیب‌های مختلف تحریم، کرونا، بحران‌های منطقه‌ای و ... به قدری که بخواهد در حوزه اقتصاد راهگشای صنعت باشد و به دل فعالین حوزه صنعت بنشیند نبود و انتظارات را برآورده نکرد.
وی با بیان اینکه در مجموع نمی‌توان قوه مقننه را به تنهایی زیر سوال برد زیرا در مسیر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، گاه در اجرا نیز قوه مجریه جهت سرعت اجرای کار و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب کوتاهی‌هایی داشته است، گفت: اما در موضوعاتی مانند تورم، نرخ ارز، تسهیلات بانکی و روابط خارجی که ایجاد سرمایه‌گذاری را به همراه دارد، موفقیت‌های بیشتری مورد انتظار بوده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: اگرچه مجلس فعلی از جمیع جهات نمره قبولی می‌گیرد اما انتظار صنعت و مردم در تصمیم‌گیری مناسب و سرعت در تصمیم‌گیری و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات، بیشتر بود.
مجلس شورای اسلامی به نظر فعالان اقتصادی اهمیت دهد
یزدانبخش اضافه کرد: امیدوارم در انتخابات آینده مجلس، کسانی وارد گود شوند که حداقل چهارساله گذشته و سابقه فعالیت‌های مجلس در دوره‌های مختلف را ملاک کار در عدم دست‌یابی به برخی موفقیت‌ها قرار دهند و ببینند فعالان اقتصادی تنها نقد نمی‌کنند و ایراد نمی‌گیرند، بلکه راهکارهایی نیز به مجلس می‌دهند؛ هرچند به آنها توجهی نشده است.
وی ادامه داد: فاصله زمانی از روز انتخابات تا به دست گرفتن امور توسط نمایندگان جدید و آغاز فعالیت مجلس دوازدهم، فاصله بسیار حساسی است و امیدوارم نمایندگان فعلی حواس‌شان باشد دوره جدید تداوم دوره قبل است و نسبت به تصحیح نکات و قواعدی که مخل در فعالیت‌های کسب‌وکار است، اقدام نمایند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: موضوعات تورم، ارز، انرژی، بانک، مواد اولیه، قوانین مختلف گمرکی، قوانین کار و کارگری، امور مالیاتی و تامین اجتماعی شامل ۹ فصل مهمی است که صنعت و اشتغال را درگیر می‌کند و نمایندگان مجلس آینده باید آنها را مورد توجه قرار دهند.
یزدانبخش اظهار کرد: نمایندگان دور جدید باید بدانند برای بهبود وضعیت اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و بیشتر باید بسیاری از قاعده و قانون‌های گذشته، اصلاح شود و تغییر یابد.
وی افزود: تعامل مجلس با بخش خصوصی مخصوصا اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و اتاق ایران که افراد متخصص و کارشناسان زبده را در خود جای داده‌اند، ضروری است.
برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری باید به بخش خصوصی توجه شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ۲۰ کمیسیون دایر است و در این کمیسیون‌ها افراد متخصص و کارشناسان حرفه‌ای و دلسوز حضور دارند که باید نمایندگان مجلس از نظرات این متخصصان بهره بگیرند، عنوان کرد: کمیسیون صنعت یکی از کمیسیون‌های مهم و حساسی است که فعالیت آن مرتبط با بخش صنعت است و تمام تلاشش این بوده که برای رفع موانع قانونی پیش روی فعالان این حوزه و ایجاد محیط مناسب کسب‌وکار از طریق شورای گفت‌وگو مسائل را دنبال کند.
یزدانبخش خاطرنشان کرد: انتظار داریم مجلس آینده به نتایج جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی استان و کشور توجه ویژه کند، زیرا در خصوص این مسائل بررسی و تحقیق در اتاق‌های بازرگانی صورت گرفته و ما نظر خالص یک فعال اقتصادی را به تصویرکشیده و به شورای گفت‌وگو رسانده‌ایم.
وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر نمایندگان مجلس به ستادهای تسهیل گفت: مجلس باید به تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد بیشتر بها بدهد، زیرا فعالیت اقتصادی در هر کشور بر اساس فعالیت درست بخش خصوصی است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: هرچند بخش دولتی در کشور فعال است، اما بخش خصوصی که سرمایه و مایملک خود را سرمایه‌گذاری کرده توقع دارد او و سرمایه‌گذاری انجام شده‌اش مورد توجه قانون در امور مالیاتی و تامین اجتماعی و ... باشد.
مجلس باید گره تسهیلات بانکی را بگشاید
یزدانبخش با بیان اینکه در حوزه انرژی که از زیرساخت‌های صنعت است، با کم و کاستی‌هایی مواجه هستیم، اضافه کرد: اگرچه راهکارهایی از جمله استفاده از انرژی پاک و تجدیدپذیر دیده شده اما امکانات مادی و تسهیلات باید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و باید این مهم مدنظر دولت، بانک مرکزی و در راس آن قوه مقننه و نمایندگان باشد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۲ از مدتها قبل متوقف شده و هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود و از همه مهمتر تفاوتی بین واحد صنعتی و واحد خدماتی در تسهیلات قائل نشده‌اند، عنوان کرد: انتظار می‌رود نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های بانک‌ها نظارت و دخالت کنند و در حوزه مسائل اقتصادی با قوانین درست، باید برنامه‌ریزی مطلوب صورت گیرد و بانک مرکزی و دولت قوانین را درست اجرا کنند. گاهی برخی محدودیت‌ها خارج از حوزه مجلس است که تحمیل می‌شود و نمایندگان باید در پی رفع آنها باشند.
حل مسائل ارزی ضروری است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: بخش خودروسازی و کارخانجات خودروسازی ما و به تبع آن قطعه‌سازان درگیر رانت و قیمت‌گذاری دستوری هستند. باید بررسی شود بخش خصوصی چند درصد در مدیریت تولیدات کارخانجات خودرو موثر است و نمایندگان مجلس باید به رانت‌های داخلی و زد و بندها توجه کنند؛ زیرا نفع و ضرر هرگونه تصمیم‌گیری آنان کشور را درگیر می‌کند.
یزدانبخش تصریح کرد: از نمایندگان انتظار داریم با توجه به ظرفیت کشور و خراسان رضوی در حوزه قطعه‌سازی، در قراردادها بر استفاده از قطعات داخلی تاکید شود و به قطعه‌سازان داخلی فرصت داده شود، زیرا ما می‌توانیم پاسخ قطعات خودروهای خارجی را در داخل بدهیم و لااقل قطعه وارد نکنیم تا رقابت بین خودروسازان برقرار باشد و از این بخش حمایت شود.
وی با اشاره به لزوم توجه نمایندگان به مسائل ارزی عنوان کرد: مسائل این حوزه باید حل شود زیرا مشکل تعهدات ارزی دامان بسیاری را گرفته و صادرات و واردات را تحت تاثیر قرارداده لذا انتظار می‌رود نمایندگان طرحی بگذارند تا در این مقوله به درآمدهای ارزی و صندوق ضمانت و پشتوانه‌های مختلف کمک شود تا وضعیت ارزی این گونه نباشد و صنعتگر در صف دریافت ارز برای مواد اولیه و ماشین‌آلات قرار نگیرد. همچنین در حال حاضر ارقامی به عنوان مالیات برای واردات ماشین‌های صنعتی دریافت می‌شود و باید تسهیلاتی برای فعالان این حوزه قائل شوند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه قانون و قانونگذاری در راستای رفع موانع کسب‌وکار و بهبود فضای کار بیش از ۶۷ مورد در اتاق بازرگانی استان ثبت شده و تبدیل به ۲۷ ماده و موضوع اولویت‌دار در حوزه کسب‌وکار شده که اگر همین موارد مورد توجه نمایندگان مجلس آینده قرار بگیرد، شاهد شرایط بهتری برای بخش خصوصی و فعالین اقتصادی و رونق این بخش خواهیم بود.
انتهای پیام