به گزارش ایسنا، امروز مهم‌ترین انتظار و مطالبه مردم از نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی، توجه به دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی است. حال با وجود اینکه فقط چهار روز تا آغاز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و احزاب و جریان‌های مختلف کشور لیست‌های خود را به صورت نهایی اعلام کرده‌اند، برنامه‌های آنها بیشتر بر کلیشه‌ها و شعارهای سیاسی تکیه دارد و تا امروز یک برنامه اقتصادی مشخص و تدوین شده از سوی این لیست‌های انتخاباتی ارائه نشده است.
همچنین، مشارکت مردم در انتخابات، نشان دهنده میزان علاقه و آگاهی مردم از مسائل جامعه است و عوامل مختلفی از جمله عملکرد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین مواضع احزاب و نمایندگان می‌تواند بر این مشارک اثر مستقیم داشته باشد.
لزوم توجه به توصیه‌های اقتصادی رهبری
اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم در مقوله اقتصاد فرمودند: «مساله تولید یک مساله جدا کلیدی است؛ مسأله اشتغال جزو مسائل کلیدی است؛ مسأله مهار تورم، مسأله جدا کلیدی است؛ مدیریت نظام پولی و مالی جزء مطالب کلیدی است؛ عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی است.»
رهبر انقلاب «تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها» را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهم‌تر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسئولان»، افزودند: قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند
بنابراین از توصیه‌های رهبر انقلاب به خوبی می‌توان دریافت که مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم و جامعه از اولویت‌ها و دغدغه‌های ایشان است که باید به آن توجه ویژه شود و در اولویت برنامه‌ها و اقدامات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
جای خالی تمرکز بر دغدغه‌های اقتصادی مردم
در نظرسنجی که چندی پیش از سوی مرکز افکار سنجی سرمایه انجام شد، بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهروندان تهرانی، اولویت‌های اقتصادی مجلس آینده که باید در دستور کار قرار گیرد را بیان کردند که در این میان ۲۰.۹ درصد به مسکن و اجاره بها، ۱۷ درصد به مهار تورم و گرانی، ۱۵.۴ درصد به اشتغال، ۷.۳ درصد به ازدواج آسان و جوانان و حمایت از آنها، ۴.۸ درصد به بهبود وضعیت اقتصادی، ۴.۶ درصد به رسیدگی به معیشت مردم، ۴.۴ درصد به افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران) ۳.۱ درصد به رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت ها، ۲.۹ درصد به مبارزه با اختالسگران و مفاسد اقتصادی، ۳.۱ درصد به نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمت‌ها، ۱.۲ درصد به کاهش مالیات اصناف کم درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه های خالی، ۱.۱ درصد به شفاف سازی و ۱۶.۲ درصد از مردم دیگر موارد به عنوان اولویت‌های اقتصادی مورد نظر خود برای مجلس آینده مطرح کردند.
این در حالی است که تا امروز احزاب و لیست‌های انتخاباتی، مواضع اقتصادی مشخصی را اعلام نکرده‌اند و از آنجاکه در حال حاضر مسئله اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شود، احزاب و لیست‌های انتخاباتی بیشتر بر بازگویی مطالب پیشین متمرکز هستند و جای خالی بیان مواضع اقتصادی به وضوح در این لیست‌ها نمایان است.
بنابراین عدم بیان دیدگاه‌ها و مواضع اقتصادی از سوی احزاب و لیست‌های انتخاباتی، ممکن است باعث ابهام در میان مردم در رابطه با نبود دغدغه و برنامه اقتصادی در میان کاندیداها و متعاقب آن نمایندگان مجلس آینده شود؛ لذا در انتظار می رود برنامه های اقتصادی و معیشتی مردم نیز از سوی کاندیداها اعلام شود تا مردم بتوانند براساس خواسته هایشان، نمایندگان مورد نظر خود انتخاب کنند.
انتهای پیام