ایسنا: اصلی‌ترین چالش‌های کشور در شرایط کنونی چیست؟ چه راه حل‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌کنید؟
اصلی‌ترین چالش حوزه اقتصادی در کشور، تورم بالا و مستمر است و سال‌هاست که مردم را تحت فشار قرار داده و خسته کرده است. این تورم مستمر وضعیت اقتصادی را تشدید کرده و باعث شده است مردم احساس فشار کنند. اگر مرسوم بود که در گذشته مردم برای خریدن خانه وام‌های بانکی می‌گرفتند، امروز برای خریدن لوازم خانگی وام می‌گیرند، این امر نشان‌دهنده پایین آمدن قدرت خرید خانوارهاست.
تورم مستمر در کشور به‌دنبال خود، رانت، فساد و برخی مسائل دیگر را دامن زده و حتی پروژه‌های عمرانی را نیز که مشمول تورم شده‌اند، به تعویق انداخته است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز مسائل متعددی در جامعه وجود دارد که مهم‌ترین آنها چالش‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت، نظام آموزشی و نظام آموزش عالی است. در این رابطه از محتوای درسی گرفته تا ساختار آموزشی، تأمین معلم و مشکلات معیشتی، کمبودهایی وجود دارد که نیازمند ورود جدی و برنامه‌ریزی‌شده است.
در حوزه اجتماعی نیز مسائل متنوعی در جامعه رخ می‌دهد که افزایش طلاق، کاهش سن طلاق، کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ اعتیاد، کاهش سن اعتیاد و... از جمله آنهاست که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
چالش‌های حوزه سلامت نیز بخشی از مباحث اجتماعی و گاه اقتصادی را به‌دنبال دارد که افزایش بیماری‌ها، کاهش سن ابتلا به بیماری و هزینه‌های سرسام‌آور درمان جزو آن است.
چالش اصلی دیگر در حوزه نظام اداری و سیستم‌های عمومی است و با الگوها و تئوری‌های غلط دچار انواع چالش‌ها شده است.
چالش بعدی سیستم اداری مربوط با شرایط استخدامی و دستمزد کارکنان است که باعث نارضایتی کارکنان و متعاقباً موجب نارضایتی مراجعه‌کنندها شده است. در این شرایط، مدیران هم به‌دلیل سطح پایین بهره‌وری از مجموعه خود رضایت ندارند. این موارد ذیل خود نیز چالش‌ها و مسائل متعددی را به دنبال داشته‌اند، در این حوزه‌ها نیاز به کارهای جدی، اساسی و بدون ملاحظه داریم. امروز ایران به جراحی‌های عمیق نیاز دارد و نیازمند اقدامات سلبی، ایجابی و کارهای کارشناسی‌شده جدی هستیم که باید سرعتش را هم بالا ببریم.
ایسنا: چالش‌های اصلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه انتخابیه خود را همراه با راهکارها برای رفع این چالش‌ها بفرمایید؟
برخی چالش‌های اقتصادی استان ناشی از همان مسائلی است که در کل کشور داریم. اما کم‌آبی و مصارف منابع آبی از جمله چالش‌های اصلی استان است. در این راستا شناسایی منابع جدید، بهینه‌سازی مصارف، تغییر الگوها و تسریع در بهره‌برداری از منابع جدید ضرورت دارد.
مسأله دیگر، کمبود انرژی است و به واسطه همین کمبود، کارخانه‌ها در اوج کار با سهمیه‌بندی برق مواجه می‌شوند.
حاشیه‌نشینی گسترده نیز چالش بزرگی است، بیشتر ساکنان آن مناطق اقشار ضعیف هستند. در این رابطه نیز نیازمند اقدام جدی و حمایت‌های ملی هستیم.
نبود بهره‌مندی مناسب از ظرفیت معادن از جمله چالش‌های اصلی استان است، ضرورت دارد با شناسایی و بهره‌برداری مناسب از معادن، منابع را به داخل استان بکشانیم، چراکه آذربایجان به‌عنوان بهشت معادن شناخته می‌شود و این حوزه ظرفیت‌های خوبی برای توسعه همه‌جانبه استان دارد.
پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، دیگر چالش مهم استان است و نیاز است راهکارهای جدی و عملیاتی را در این زمینه دنبال کنیم.
احیای دریاچه ارومیه هرچند به‌عنوان موضوعی ملی تعریف شده است، اما اقداماتی که منجر به کاهش اثر تخریبی و کمک به احیا می‌شوند، باید بیش از پیش مورد توجه باشند.
ایسنا: مجلس برای متوقف کردن نرخ تورم چه راهکارهایی می‌تواند داشته باشد؟
باید در جامعه به یک گفتمان مشترک برای مقابله با تورم برسیم. معتقدم ارز باید تک‌نرخی شود، در کنار آن کانون‌های تولید تورم نیز باید در کشور شناسایی و بسته شود. طبق گزارش‌های رسمی، برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم نقش دارند. بنابراین باید اقدامات جدی از سوی مجلس برای انسداد کانون‌های تولید تورم انجام شود.
برخی بانک‌ها به بنگاهداری ورود کرده‌اند و با سرمایه‌های مردم متولی برخی شرکت‌ها یا ... شده‌اند، بانکی داریم که فقط مساحت باشگاهش به ۸۰ هکتار می‌رسد، در حالی که این سرمایه‌ها باید صرف توسعه استان می‌شد. در کشور به این گفتمان مشترک رسیده‌ایم که باید اقدامات اساسی در ارتباط با بانک‌ها انجام شود.
ایسنا: مجلس درباره فرزندآوری، حمایت از خانواده، حمایت از زنان خانه‌دار و جوانی جمعیت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
این دوره قدم‌های خوبی در حوزه جوانی جمعیت برداشته شد و ابتدا باید این قوانین پرتعداد و تقویت شود. باید اقداماتی انجام شود که نتیجه آنها استحکام خانواده و متعاقباً افزایش جمعیت را به‌دنبال داشته باشد. باید با وضع قوانین و مشوق‌های مناسب، افزایش ازدواج و ازدواج در سن مناسب در اولویت قرار گیرد و به‌دنبال آن شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود تا این روند منجر به افزایش جمعیت شود. باید همزمان نرخ اشتغال و سطح شغلی ارتقا داده شود تا افراد بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند.
خانواده مهم‌ترین رکن اجتماعی در تمام دولت‌هاست و تشکیل نشدن خانواده یا به تاخیر افتادن آن، خطر بزرگی برای جوامع است. بنابراین باید پشتیبانی‌های جدی از حوزه خانواده و جوانی جمعیت داشته باشیم.
ایسنا: مجلس درباره پیشبرد نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
برای تحقق بانکداری بدون ربا باید ابتدا قانون اصلاح شود که زیربنای آن نیز مهار تورم و انسداد کانون های تولید تورم است.
ایسنا: کاندیداها چگونه می‌توانند مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند؟
فصل برگزاری انتخابات می‌تواند به فصل بهار که شرایط بهتری دارد و دسترسی به روستاها نیز آسانتر است، منتقل شود، اسفند ماه گرفتارترین ماه سال است و از سفرهای نوروزی گرفته تا فعالیت‌های آخر سال دولت و مجلس تا تدوین قانون برنامه و بودجه، همه در این ماه انجام می‌شود.
اکنون کاندیداها خودشان پای کار هستند و در روند مشارکت نقش دارند، البته صداوسیما هم فعالیت‌هایی را شروع کرده و اصحاب رسانه نیز وارد این حوزه می‌شوند که ان‌شاءالله شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.
علی جعفری‌آذر متولد سال ۱۳۴۸ از جمله نامزدهای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برای مجلس دوازدهم است که فعالیت به‌عنوان فرماندار تبریز، مدیرکل ثبت احوال استان، مدیر حقوقی و فرهنگی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در کارنامه اجرایی خود دارد. او از سال ۱۳۵۸ و زمانی که ۱۰ ساله بود در جریان مسائل انقلابی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشته و در مقطع سوم راهنمایی نیز عازم جبهه شده و دوران دانش‌آموزی‌اش را به‌عنوان رزمنده در جبهه سپری کرده است. او بعد از پایان جنگ هشت ساله، در فرمانداری و نهضت سوادآمورزی فعالیت کرده، سپس از سال ۱۳۶۹ به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان وارد شده است و اکنون نیز به‌عنوان پرسنل این دانشگاه شناخته می‌شود.
جعفری‌آذر سال ۱۳۷۳ در رشته حقوق دانشگاه تبریز قبول شده و بعدها گرایش حقوق عمومی را ادامه داده است. او برای اولین‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۸ به‌عنوان کاندیدای مجلس یازدهم وارد گود انتخابات شد و به‌عنوان نفر هشتم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو حدود ۷۲ هزار رای کسب کرد. او که از اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ ماه فرماندار تبریز بود، به‌دلیل تمایل به خدمت در عرصه نمایندگی مجلس خرداد ماه امسال در راستای قانون انتخابات از فرمانداری تبریز بیرون رفت تا مشغول فعالیت‌های انتخاباتی شود.
انتهای پیام