به گزارش ایسنا حجت الاسلام هادی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه رسانههای ایران، گفت: ۱۷ بهمن امسال همایش ملی اندیشههای رهبر معظم انقلاب از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد. یکی از دغدغههای رهبری نسبت به فعالیتهای قوه قضاییه این است که خروجی فعالیتهای قوه قضاییه برای مردم به چه کیفیتی است.
وی افزود: یکی از کارهای اصلی که جزو برنامههای سال آینده پژوهشگاه است تبیین و ارائه الگوی مردمی سازی قوه قضاییه است. با مولفههای مختلفی که این الگو دارد به دنبال این هستیم که با توجه به بیانات رهبری و تکلیفی که قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته که تحقق عدالت است، آیا میتوانیم به عنوان مرکز علمی، الگوی مردمی سازی قوه قضاییه را انجام دهیم یا خیر؟ همین طور دسترسی آسان مردم به عدالت به چه کیفیتی است؟
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم، گفت: یکی از مشکلات کنونی این است بسیاری از پروندهها تشکیل میشود در حالی که در پروسه دادرسی مختومه میشود زیرا آگاهی حقوقی مردم مناسب نیست و رسانه میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر اعتمادی است که مردم به قوه قضاییه میتوانند داشته باشند و استفاده از خود مردم در مسایل غیر قضایی اختلافات است. در سیاستهای کلی برنامه هفتم هم استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل مسائل غیرقضایی آمده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه تاکید کرد: فعالیت دیگر ما بحث پیوند امنیت قضاوتی و اقتصادی است. سوال این است که هر کدام از قوا از جمله قوه قضاییه با توجه به نگرانی و شعار رهبری در بحث تولید و اقتصاد، اگر الگویی را میخواهد ارائه دهد و اگر میخواهیم از امنیت اقتصادی حمایت کنیم، پیوند امنیت قضایی و اقتصادی به چه کیفیت است.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست معاون اول قوه قضاییه از پژوهشگاه قوه قضاییه برای شناسایی پروندههای پرتکرار، گفت: یکی از برنامههایی که باز هم با محوریت معاون اول قوه قضاییه صورت گرفته، هیات اندیشه ورزی در معاونت اول قوه قضاییه است و از قضات کشور از استانهای مختلف نظرخواهی کرد تا مشکلات اساسی که در قوه قضاییه هست و قضات با آن مواجهاند مانند مباحث اعاده دادرسی، پروندههای کثیرالشاکی و پروندههای پرتکرار استخراج شود که دو مورد از برنامههای پژوهشگاه همین است و ما اینگونه پروندهها را به پروندههای پرتکرار حقوقی و کیفری تقسیم کردیم.
وی افزود: نظر ما این است که آسیب شناسی صحیح روی این موضوع شود و دادهها و اطلاعات جمع آوری و تحلیل آماری شود و به منشا تولید پرونده برسیم. مهمترین کار این است که چرا چنین پروندههایی تولید می شوند که پس از آن انباشت چندین هزار پرونده را داشته باشیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: یکی از فعالیتهای ما در همین بحث قانونی که در مجمع تشخیص مطرح است الزام به ثبت سند رسمی است و نشستهایی در این زمینه در پژوهشگاه داشتیم و الان یکی از دلایلی که پروندهها کثرت دارند، همین اسناد عادی است. یکی از مشکلات قوه قضاییه بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری هاست که باعث تولید و انباشت پروندهها است.
وی افزود: موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که منشا تولید پرونده، منتسب به قوه قضاییه نیست. دستگاههای دیگر و مشکلات اقتصادی هم در پروندهها دخیل است، مردم نمیتوانند به تعهد خود عمل کنند و برای حل این مشکل باید تعامل درستی بین قوه قضاییه و دیگر قوا و نهادهای مردمی شود تا این مشکلات از جمله اطاله دادرسی و اعاده دادرسی حل شود.
انتهای پیام