به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی با حضور در غرفه ایسنا  در رابطه با آنچه که در خصوص مجموعه کوروش کمپانی اتفاق افتاده است، گفت: یکی از معضلات موجود در کشور ما رها بودن شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و حتی رسانه ملی از ضوابط لازم الرعایه برای کسب صحت تبلیغات سفارش دهنده آگهی های تبلیغاتی است و در گذشته موضوعاتی همچون پدیده شاندیز که به کرات از تلویزیون مورد تبلیغ قرار می گرفت، ثابت کرد که در این زمینه با خلاء تقنینی مواجه هستیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مشکل اصلی در این رابطه آن است که قانون و مقررات موجود، ورزشکاران، بازیگران و کاربران فعال و تأثیرگذار فضای مجازی را مکلف به کسب اطمینان از صحت مطالب ادعایی سفارش دهنده تبلیغات نکرده است، گفت: همین خلاء قانونی باعث شده که چهره های مشهور و افرادی که از آن ها اصطلاحاً به عنوان شاخ مجازی تعبیر می گردد؛ صرفاً برای کسب درآمد و منافع مادی خود و بدون اطلاع از صحت و سقم مفاد آگهی، مبادرت به تبلیغ آن بالاخص در فضای مجازی نمایند.

وی فقدان دانش عمومی و عدم آموزش و اطلاع رسانی لازم به شهروندان توسط مراجع ذی ربط بالاخص رسانه های همگانی را از عوامل اصلی توسعه تبلیغات بی ضابطه در فضای مجازی دانست و گفت: وقتی که شهروندان می بینند که تبلیغات چهره های مشهور بدون هیچگونه مانع و رادعی از طرف دولت و دستگاه قضایی در حال انجام است، اصل را بر صحت آن گذارده و همین امر قدرت تشخیص مخاطب را به راحتی به چالش می کشد و باعث اعتماد افراد به تبلیغات چهره های مشهور و سلبریتی ها می شود.

حجتی افزود: در قضیه کوروش کمپانی قطعاً منافع مادی قابل توجهی برای سلبریتی ها در تبلیغ برای آن مجموعه وجود داشته است ولی اینکه بخواهیم این چهره ها را دارای سوء نیت و دارای وحدت قصد با مدیریت آن مجموعه برای بردن اموال شهروندان بدانیم؛ به بیراهه رفته ایم مگر آنکه واقعاً اثبات شود که برخی از این چهره ها با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مدیریت مجموعه کوروش کمپانی با وی همکاری کرده اند که در این صورت حسب مورد و با توجه به نوع اتهام انتسابی به مباشر جرم که می تواند کلاهبرداری باشد، رفتار آنها در قالب مشارکت یا معاونت در جرم قابل تعقیب کیفری است؛ البته این فرض بسیار بعید و دور از ذهن است.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون حمایت از مصرف کننده گفت: در ماده 7 این قانون تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع اعلام شده اما در قانون، ضمانت اجرای مشخصی برای این ممنوعیت پیش بینی نشده و آئین نامه اجرایی این ماده نیز موضوعاتی راجع به تخلفات سازنده آگهی و تخلفات رسانه ای را بیان کرده که به نوعی نظارت پسینی و میتنی بر تخلفات صنفی بنگاه هایی است که در زمینه ساختن آگهی های تبلیغاتی فعالیت دارند و مشکلی از مال باخته و افراد بزه دیده حل نمی کند.
 
وی  افزود: ما در حوزه تبلیغات، نیازمند مقررات و ضوابطی برای نظارت های پیشینی برای تبلیغات و وضع ضمانت اجراهای قانونی قابل قبول مانند سایر کشورها در این رابطه هستیم؛ لذا ضروری است که در حوزه مربوط به تبلیغات بلاگرها، سلبریتی ها و اینفلوئنسرها، مقررات جامع و مانعی که نظارت پیشینی بر نوع تبلیغات را پیش بینی و ضوابط مشخصی را برای آن پیش بینی کرده باشد به تصویب برسد که معذلک تا کنون مقرراتی در این رابطه به تصویب نرسیده و مقررات و قوانین موجود مانند آنچه که در ماده 7 قانون حمایت از مصرف کننده و آئین نامه اجرایی این ماده آمده است، تکافوی تضییع حقوق شهروندانی که با تبلیغات گمراه کننده این اشخاص فریب خورده و مال باخته شده اند را از چهره های مشهور نمی دهد.

حجتی در پایان گفت: قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه می تواند راهگشا باشد ولی به نظر می رسد که تا کنون در موارد این چنینی، از ظرفیت این قانون استفاده ای نشده است؛ از طرفی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس طرحی را تحت عنوان «مسئولیت تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی فضای مجازی» در دست بررسی دارد که هدف آن نظام مند کردن آگهی‌های تبلیغاتی افراد مشهور و شاخ‌های مجازی و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در برابر آگهی‌های فریبنده و گمراه‌کننده است که هم دارای جنبه پیشگیری از جرم  و واجد نظارت های پیشینی و پسینی است و هم متضمن مسئولیت چهره های مشهور در تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های اجتماعی است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است.

*بیشترین آسیب ها را در طول تاریخ وکالت کشور با قانونگذاری مجلس یازدهم‌  متحمل شدیم

حجتی درباره انتظار از مجلس آینده گفت: جامعه حقوقی در عرصه قانونگذاری از مجلس یازدهم گله‌مند است. مجلس  در عرصه قانونگذاری وقتی می‌خواهد قوانینی در حوزه تخصصی ما وضع کند حداقل باید نظریات جامعه وکالت را گوش می‌کرد و این نظریات را در مرحله تقنین مورد اعمال قرار می داد. متاسفانه قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد که به لحاظ ساختاری و شکلی و ماهیتی اشکالات اساسی داشت و بعد که به مرحله اجرا رسید مانند قانون تسهیل صدور کسب و کار ثابت کرد به لحاظ ماهیتی وکلایی را به جامعه وکالت تزریق می‌کند که به لحاظ علمی، توانایی و پتانسیل وکالت را ندارند. از طرفی با ازدیاد کارآموزان وکالت به کانون‌های وکلا ما این ظرفیت را نداریم که آموزشی دهیم و اگر آموزشی هم می‌دهیم آموزش‌ها تشریفاتی است.

وی در پایان گفت: تفکر مجلس در عرصه قانونگذاری اقتصادی است  و کسانی برای کانون‌های وکلا تصمیم می‌گیرند که تفکرشان اقتصادی است  تا حقوقی. متاسفانه مجلس در حوزه قانونگذاری تخصصی نیست.

انتهای پیام