به گزارش ایسنا، در این جلسه که استاندار سیستان و بلوچستان، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مقامات ارشد محلی و مسئولان دستگاه‌های دولتی حضور داشتند، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم و نظام تأکید کرد: سند ۴ ساله جامع پیشرفت و توسعه این استان که با هماهنگی و برنامه ریزی بین دستگاه های دولتی و استانداری سیستان و بلوچستان تدوین شده است، گامی مهم در راستای آبادانی این منطقه از کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: با اجرای این سند قطعاً شاهد پیشرفت و توسعه چشمگیر و همه جانبه در تمامی ابعاد ارائه شده در این سند خواهیم بود.
همچنین محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز با تشریح اقدامات دولت سیزدهم در این استان از جمله در حوزه شیرین سازی آب، کشاورزی و اختصاص ۵ رأس دام به خانواده های این استان گفت: سند جامع پیشرفت توسعه در کنار سایر اقدامات دولت از جمله تخصیص منابع مالی از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی چهره جدید تا پایان دولت سیزدهم به این استان خواهد داد.
در این جلسه سید امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان این‌که «سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان در سه خط و مشی محورهای اساسی بیانات مقام معظم رهبری در سفر به استان سال ۱۳۸۱، سند تحول دولت مردمی و سند آمایش سرزمینی تدوین شده است»، ادامه داد: در جلسات منظم با حضور مقامات سازمان برنامه و بودجه و استانداری سیستان و بلوچستان برای تدوین سند در دوازده سرفصل، طی ۴ سال آینده ۷۵ طرح با تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف اجرایی و افتتاح می‌شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در این جلسه اعلام کرد:منابع مالی لازم برای اجرای سند جامع پیشرفت توسعه استان از محل بودجه عمومی، مسئولیت اجتماعی، مولدسازی و سایر منابع در این استان تأمین خواهد شد.
سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان در ۱۲ سرفصل حمل و نقل، آب، آموزش و پرورش عمومی، بهداشت و درمان، مسکن و عمران شهری روستایی، کشاورزی و منابع طبیعی، بازرگانی، انرژی، ورزش و تفریحات، گردشگری و فرهنگ و مذهب در ۷۵ پروژه با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه همه جانبه این استان مصوب شده است.
همچنین در سند توسعه و پیشرفت استان طی ۴ سال آینده مقرر شد تا با مشارکت بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی و نهادهای انقلابی در طرح های تولیدی و اشتغال و زیرساختی و عمرانی سرمایه گذاری لازم انجام شود.اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی از جمله مصوبات و برنامه‌های سند توسعه و پیشرفت استان برای تسهیل کسب و کارها و سرمایه‌گذاری در این استان می‌باشد.
انتهای پیام