به گزارش ایسنا، جوان آنلاین در یادداشتی به نقل از عباس ماهیان پژوهشگر دکتری حقوق عمومی نوشت: برخی مواقع در تولیدات صداوسیما، سینما و شبکه‌های نمایش خانگی بدون در نظر گرفتن بسیاری از واقعیت‌های میدانی و بزرگنمایی برخی از ناهنجاری‌ها، وکلای دادگستری به راحت‌طلبی، مادی‌گرایی، کارچاق‌کنی، خیانت، مشکلات اخلاقی، عدم‌تخصص، اهمال در وظایف قانونی، تبانی یا همکاری با کلاهبرداران و مجرمان و برچسب‌هایی از این قبیل که در شأن و جایگاه یک وکیل دادگستری نیست، به نمایش درمی‌آید، هرچند باید گفت مصادیق چنین مواردی وجود دارد و بعضاً بسیاری از اقشار مردم از رقم‌های نجومی و میلیاردی وکلا به سطوح آمده‌اند، اما شاید چنین تصویری هم چندان در شأن جایگاه وکلا نباشد.
در سریال «زخم‌کاری» وکیل شرکت یک خائن به تمام معنا، با تمام پیشنهادات از هر طرف حاضر به خیانت به موکل است که مشکلات اخلاقی فراوانی هم دارد. در همین سریال وکیل دیگری پرونده شخص دیگری را در ازای پول به یک شخص زندانی بیمار معرفی می‌کند تا ضمن قبول جرم شخص دیگر زندگی خوبی را برای خانواده‌اش خریداری کند.
سریال «زخم‌کاری بازگشت» محوریت کار وکیل کارچاق‌کنی بود که در طراحی و اجرای نقشه قتل به همراه موکل خود همکاری داشت.
در سریال «دراکولا» شخصیت وکیل از دانش حقوقی بسیار پایینی بهره می‌برد و توانایی برخورد و تعامل درست با هیچ شخصی را ندارد و دست آخر برنامه‌ریز عملیات مجرمانه موکل خویش است.
در سریال «ملکه گدایان» وکیل خوش‌تیپ، انواع و اقسام اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهد و اتفاقاً با موکل خویش مشغول پخت و پز ماده شیشه در آشپزخانه است.
در سریال «ممنوعه» وکیل هم نقش مباشر دارد، هم نقش وکیل که نه بویی از انصاف برده و نه اقدام درست و نه رویه‌ای درست و قانونی انجام می‌دهد و البته به خرید مواد مصرفی موکل خود اشتغال دارد.
در سریال «آقازاده» وکیل برنامه‌ریز اقدامات مجرمانه آقازاده‌هاست و از قضا از انجام هر گونه اقدام مجرمانه‌ای برای دست‌یافتن به آمال و آرزوهای خود دریغ نمی‌کند.
اخیراً نیز در سریال «گناه فرشته» وکیل اول با دفاعیات بلاوجه و خیانت به موکل باعث شده، پرونده در جریان نادرست دادرسی قرار گیرد. وکیل دوم نیز با استفاده از الفاظ نامربوط در جلسه رسیدگی، عدم‌پوشش در شأن وکیل، تهدید و در حال جمع‌آوری اطلاعات است. وکیل سوم با علم به قاتل نبودن متهم بر اساس فشار یا شاید عشق سابقش در حال دفاع خلاف واقع است.
در جامعه‌ای که شأن وکیل از سوی برنامه‌سازان که مخاطب آن‌ها عموم مردم یک جامعه هستند، رعایت نشود و تصویر یک وکیل دادگستری از مقام مدافع حقوق مردم، تبدیل به یک چهره و شخصیت «ناموجه»، «تبهکار» یا «ناتوان» و «بزدل» و «منفعت‌طلب» شود، این امر باعث می‌شود افکار عمومی و اذهان جامعه، نسبت به «نهاد وکالت» و «شأن وکیل مدافع» دچار تشویش و نگرانی شوند و ذهنیتی ناصحیح و منفی از شغل وکالت در جامعه نهادینه شود، این در حالی است که از زمان تأسیس سیستم قضایی، شغل وکالت در زمره شریف‌ترین مشاغل و دارای بالاترین درجه مقبولیت در میان مردم بوده و اعتبار و اهمیت امر قضاوت و وکالت در حقوق اسلامی، قانون اساسی، اسناد بین‌المللی و ائمه معصومین (ع) مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
وکیل با استناد به اطلاعات، دانش حقوقی و توان خود سعی در دفاع از حقوق کسانی دارد که زندگی، آزادی، جان، مال یا آبروی‌شان به مخاطره افتاده و تلاش می‌کند با شفاف‌سازی و ارائه فکت‌های مستند در فرایند قضاوت پرونده مؤثر و راهگشا باشد و حق را به صاحب حق برساند، اما گاه در گوشه و کنار جامعه با توجه به بدعت ناصواب ایجاد شده از سوی گروهی که درکی عمیق از شأن و جایگاه وکالت ندارند، نهاد وکالت مورد بی‌مهری قرار گرفته و به عنوان شغلی درآمدزا به آن نگریسته می‌شود، بدون آنکه از تأثیر والای آن بر تحقق عدالت و احقاق حقوق مظلومان سخنی به میان آید.
فضای رسانه‌ای کشور به جای تولید فیلم‌هایی که تخریب جامعه حقوقی مخصوصاً وکلا را نشانه گرفته است، می‌تواند با توسعه و تعمیق فرهنگ وکالت در جامعه و نیاز مبرم آحاد ملت به پیوند با حقوق و تکالیف خویش و آشنایی عموم مردم با علم و دانش و تجربه، اهمیت نهاد وکالت به شیوه‌های مختلف را تبیین و تشریح کند، افزون بر این شایسته است فرهنگ داشتن وکیل خانوادگی ترویج یابد و نشر این مهم از همه بیشتر بر عهده رسانه‌های جمعی از جمله صداوسیما، سینما و شبکه‌های نمایش داخلی است.
مع‌الوصف باید تمهیداتی اندیشید که در ابتدای سیاستگذاری و تعریف طرح و ساختار فیلمنامه از مشورت وکلا و قضات با تجربه و اهل فن در تنظیم و نوشتن اصول و رفتار وکلا استفاده شود تا با غفلت از تأثیر برخی گزاره‌ها زمینه انعکاس تصاویری منفی و نامطلوب از وکلا در فضای رسانه‌ای کشور نهادینه نشود و بالعکس با آشنایی غیرمستقیم شهروندان با فرایندهای حقوقی و قانونی و به ویژه نقش وکیل در استیفای حقوق، بار روانی و فیزیکی سیستم قضایی کشور را کاهش داد.
انتهای پیام