به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با رؤسا و کارکنان واحدهای ثبتی «کن»، «زیبادشت»، «سعادت‌آباد»، «نارمک»، «قلهک» و «شمیرانات» شهر تهران که صبح امروز پنج‌شنبه ۲۶بهمن ماه ۱۴۰۲ در سازمان ثبت برگزار شد، با تصریح بر حجم بالای خدمت‌رسانی در واحدهای ثبتی تهران و وجود حسایست‌ها و ارزش بالای اراضی و املاک در این شهر، به تحولات شتابان و رویکردها و اقدامات تحول آفرین سازمان ثبت در سال‌های اخیر جهت الکترونیکی کردن و هوشمندسازی خدمات ثبتی برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم و کاهش حجم کاری نیروی انسانی محدود این بخش اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وجود مدیران و کارکنان جهادی در سازمان ثبت به‌ویژه در تهران، سیاست‌های جانشین پروری و میدان دادن به مدیران جوان، متعهد و متخصص و دریافت ایده‌های نو و به روز درون و برون سازمانی اشاره کرد و اظهار کرد: امروزه جوانان می‌توانند با صبر، حوصله و پاکدستی واحدهای ثبتی را به خوبی مدیریت کنند.

وی با اشاره به حجم بالای کار در ادارات اجرای اسناد رسمی در استان‌ها اظهار کرد: بخش زیادی از فرآیندهای این حوزه طی سه ماه آینده به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد که این امر بار زیادی را از دوش همکاران ما که بیش از ساعات مقرر اداری فعالیت می‌کنند برمی‌دارد.

بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های ثبت استان تهران و رشد شاخص‌های عملکردی در این حوزه گفت: با رونمایی از سکوی خدمات یکپارچه ثبتی یا «کاتب» از سوی رئیس قوه قضاییه در ایام دهه فجر سال جاری، در آینده نزدیک کاهش قابل ملاحظه‌ای در مراجعات به ادارات ثبت صورت خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم هوشیاری رؤسا و کارکنان واحدهای ثبتی به‌ویژه در مناطقی که ارزش املاک بالا و دلالان و واسطه‌گرها تحت عناوین و شیوه‌های مختلف در پی سوءاستفاده از روزنه‌ها برای تعرض به حقوق دیگران هستند، تصریح کرد: باید در این زمینه با شناسایی تحرکات و دام‌های اینگونه افراد و جلوگیری از تردد کارچاق کن‌ها به ادارات، هرچه بیشتر از محیط کاری و حق و حقوق مردم مراقبت کرد و با تمرکز بر برنامه‌ها و سیاست‌های سازمانی، تسریع در هوشمندسازی خدمات و تکمیل چرخه فناورانه را در اولویت قرار داد.

بابایی از وضعیت نامناسب و عدم توجه به شرایط رفاهی و معیشتی کارکنان این سازمان بویژه ضعف در تشکیل تعاونی‌های فعال مسکن و مصرف در طی سالیان متمادی انتقاد کرد و از مدیران کل استان‌ها خواست با جدیت برنامه‌های این حوزه را پیگیری کنند.

اسناد صادره استان تهران در ده ماهه سال جاری بیش از مجموع اسناد صادره ۱۰ استان کشور است

محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران هم در این نشست با اعلام وصول ۴۰ درصد مطالبات بانکی کل کشور در استان تهران در ۱۰ ماهه امسال گفت: در این استان علیرغم چالش‌های فراوان به‌ویژه کمبود نیروی انسانی و حجم کار بسیار بالا، گام‌های بزرگی برداشته شده و همکاران ما به‌صورت شبانه روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

افخمی خاطرنشان کرد: تعداد مزایده‌های برگزار شده طی ۱۰ ما نخست سال جاری در استان تهران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و تا این وقت از سال حدود ۴ هزار مزایده برگزار شده که به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری به بیش از ۵ هزار مزایده برسد.

وی با ابراز امیدواری از به روز رسانی خدمات اجرای اسناد رسمی در سال آینده، راه اندازی بسترهای الکترونیکی جدید را موجب کاهش مراجعات غیر ضروری مردم دانست و با تشریح وضعیت اختبار یا آزمون شفاهی جذب سردفتر اسناد رسمی گفت: از یک هزار و ۸۵۶ قبولی آزمون سردفتری اسناد رسمی استان تهران تا کنون از ۹۸۹ نفر اختبار به عمل آمده است.

تثبیت ۷۵ درصدی اراضی و املاک استان تهران، برابری اسناد صادره استان تهران با اسناد بیش از ۱۰ استان کشور در ۱۰ ماهه سال جاری، انجام ۵۶ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی، رشد بازرسی‌ها و نظارت‌ها و تثبیت مالکیت ۷ هزار و ۵۲۹ قطعه از واحدهای صنعتی، از دیگر مواردی بود که مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به آن‌ها اشاره کرد.

در ادامه این نشست، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهم مأموریت‌ها و برنامه‌های حوزه املاک و حدنگاری و تکالیف این سازمان، به تعریف مرحله به مرحله فرآیندهای این حوزه و ارسال آن به معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی جهت تکمیل چرخه فناورانه و هوشمندسازی خدمات اشاره کرد و افزود: ایجاد کارگزاری‌های حقوقی، فنی و مهندسی ثبتی زیر نظر سردفتران اسناد رسمی بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته و ۳۱ خدمت تخصصی دفاتر در این زمینه تعریف شده است که این اقدام نیز لازمه هوشمندسازی و ارائه خدمات به روز ثبتی با توجه به زنده و در جریان بودن فرآیندهای گسترده این سازمان است.

مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت هم در این نشست و هم اندیشی گفت: خط قرمز ما قانون و اخلاق است و تخطی از این اصول موجب برخوردهای جدی خواهد شد.

وی با اشاره به برجسته سازی و اغراق در برخی اظهارنظرها پیرامون تخلفات و ذهنیت سازی‌های صورت گرفته در این زمینه اظهار کرد: خود مراقبتی، دیگر مراقبتی و صیانت از مدیران و کارکنان، از سیاست‌های مهم این حوزه است.

در این مراسم معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت نیز به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های این حوزه پرداخت و در پایان تعدادی از کارکنان به نمایندگی واحدهای ثبتی، مسائل، موانع و راهکارهای خود را جهت ارتقاء خدمات و رفع برخی کمبودها و محدودیت‌ها مطرح و ارائه دادند.

 انتهای پیام