مهدی کرامتی در چهارمین جلسه از مجموعه نشست‌های ترویجی قانون جهش تولید دانش بنیان که با همکاری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن زنده یاد دکتر کاظمی‌آشتیانی برگزار شد، با مروری بر ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: این قانون با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه منعقد شده و تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.  

وی با بیان اینکه ماده ۱۳ بر مفهوم اعتبار مالیاتی تکیه کرده است، بیان کرد: منظور از اعتبار مالیاتی، معافیت مالیاتی مشروط و پسینی است. یکی از شرایط معافیت مالیاتی، تحقیق و توسعه در چارچوبی است که این معاونت ارائه می‌دهد و پسینی به این معنا که پس از انجام پروژه و ارزیابی این معافیت تعلق می‌گیرد.

شدت تحقیق و توسعه؛ شاخص بی‌بدیل توسعه‌یافتگی

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان یادآور شد: تعداد مقالات پژوهشی و تعداد فارغ‌اتحصیلان دانشگاهی، یگانه شاخص توسعه‌یافتگی نیست، بلکه امروز شدت تحقیق و توسعه، به‌عنوان شاخص بی‌بدیل توسعه‌یافتگی مطرح است. این شاخص که مستقیماً با پیشرفت کشور و رفاه مردم مرتبط است از دو بخش دولتی و بخش کسب و کار تشکیل می‌شود. در کشور ما نسبت هزینه کرد در بخش دولتی به بخش کسب و کار ۶۷ درصد در مقابل ۲۳ درصد است، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته این نسبت برعکس است.

وی گفت: بنابراین قانون جهش تولید دانش‌بنیان با بازیگران مختلفی از جمله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سر و کار دارد و می‌خواهیم بدانیم این قانون در این زمینه چه ظرفیت‌هایی را فراهم آورده است. در بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده که معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

وی بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.

کرامتی بیان کرد: اجرای هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در سطح ملی در قالب واحدهای پژوهشی دولتی، واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ و صنایع، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های کوچک و متوسط فناور محور صورت می‌گیرد. کارکرد برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سطح این بنگاه‌ها به مصادیق و موضوعات اولویت‌دار ملی تعلق می‌گیرد.

وی با مرور فرآیند تدوین شیوه‌نامه ماده ۱۳ اظهار کرد: تشکیل کارگروه مشترک برای راهبری فرآیند، امکان ارسال درخواست‌ها در تمام ایام سال، پذیرش هزینه‌های راهبری پروژه و هزینه‌های سربار، پذیرش امضای رئیس دانشگاه برای تأیید هزینه کرد پروژه، سطح‌بندی دانشگاه‌ها برای پذیرش هزینه‌کرد با امضای رئیس دانشگاه از جمله ظرفیت‌های ایجاد شده در این شیوه نامه است.

کرامتی به بیان معیارهای تأیید پروژه تحقیق و توسعه پرداخت و گفت: تولید محصول جدید در سطح کشور، افزایش سطح فناوری محصول حداقل متوسط رو به بالا، نظام‌مند، دارای برنامه و خروجی مشخص، تسلط فنی در پایان پروژه از مهم‌‎ترین شاخص‌های تأیید پروژه تحقیق و توسعه به شمار می‌رود. این معیارها نسبت به معیارهای بین‌المللی پایین‌تر و معیار جدید بودن در سطح کشور مطرح است.

وی ادامه داد: انواع پروژه تحقیق و توسعه شامل تولید محصول یا خدمت جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی، و بهبود فرآیندهای تولید و عملیات است. واحد آزمایشی در مقیاس کوچک، ساخت و تولید نمونه اولیه، تولید آزمایشی در مقیاس صنعتی، کارآزمایی بالینی سه فاز اول قبل از صدور مجوز تولید و طراحی مهندسی انواعی از پروژه‌های تحقیق و توسعه قابل قبول است.

کسر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از مالیات عملکرد

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ضمن تشریح فرآیند ارزیابی پروژه‌ها بیان کرد: ارائه پروژه‌های تحقیق و توسعه با ثبت آن در سامانه etebar۱۴.ir  از سوی شرکت متقاضی صورت می‌گیرد، ارزیابی موضوعات پروژه‌های تحقیق و توسعه طی دو ماه از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری و سپس ارائه اقلام هزینه‌ کرد تا یک ماه پس از پایان سال مالی توسط شرکت متقاضی صورت می‌گیرد.

وی درباره سرفصل‌های مورد تأیید و شرایط پذیرش هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه گفت: هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه مورد تأیید ما نیست. اما هزینه اجاره فضا در صورت تناسب فضا با طرح مصوب مورد قبول است.

کرامتی در ادامه به بیان سرفصل‌های مورد تایید و شرایط پذیرش هزینه کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه پرداخت و بیان کرد: هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد قبول همچون تجهیزات برای مهندسی معکوس، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و تجهیزات تولید انبوه با تأیید دبیرخانه پرداخت می‌شود، بدین ترتیب که معادل استهلاک سالیانه دستگاه از اولین سال مالی پس از نصب و راه اندازی تا سال پایان پروژه محاسبه خواهد شد.

وی افزود: تست‌ها و تاییدیه‌ها از جمله هزینه آزمون‌ها و تست‌های لازم برای تحقیق و توسعه، استانداردهای ویژه و اختصاصی بر روی محصولات و خدمات مرتبط با پروژه‌های مورد نظر و هزینه‌های ثبت تست بین‌المللی، از جمله سرفصل‌های مورد تایید ماست که هزینه آن پرداخت می‌شود.

انتهای پیام