به گزارش ایسنا، اداره موسوم به «متولی املاک و مستغلات غایبان» وابسته به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی و یک شرکت پیمانکار که تحت مدیریت فعالان راست‌گراست، در طرح مشترکی قصد دارند تنها در چند متری خانه‌های اهالی شهر قدس در شهرک «ام طوبا» واقع در جنوب قدس اشغالی، محله جدید شهرک‌نشین‌ها موسوم به «نوفی راحیل» را با ۶۵۰ واحد مسکونی احداث کنند.
به نوشته روزنامه عبری هاآرتص، «نوفی راحیل» چهارمین محله در شرق قدس است که اداره املاک و مستغلات غایبان طی چند سال گذشته، برای آن تبلیغ کرد.
بر اساس اعلام نهادهای ناظر بر ساخت‌وساز در شهرک‌ها، چهار محله یاد شده شامل حدودا ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشین‌ها در شرق شهر قدس خواهد بود، به شکل فوق‌العاده‌ای برای آنها تبلیغ شده و در اداره برنامه‌ریزی موافقت‌های سریعی را به ویژه از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گرفت.
روزنامه هاآرتص در ادامه به گزارش ۲ موسسه حقوقی رژیم صهیونیستی اشاره کرد که در آن اعلام شده، کمیته‌های برنامه‌ریزی از هفتم اکتبر گذشته ۱۷ طرح کلان شامل احداث ۸۴۳۴ واحد مسکونی برای شهرک‌نشین‌ها در شرق قدس را تبلیغ کرد.
محاصره، نفوذ و پراکندگی
«خلیل التفکجی» کارشناس مسائل شهرک‌سازی به الجزیره گفت: محله نوفی راحیل یکی از محله‌های شهرک‌نشین در چارچوب طرح امنیتی فراگیرتری موسوم به «محاصره، نفوذ و پراکندگی» است.
التفکجی طرح یاد شده را این‌گونه شرح داد: محاصره با احاطه مناطق شهر قدس با خیابان‌های شهرک‌ها و مستعمره‌ها و جدا کردن آنها از یکدیگر به شکلی کاملا منزوی شوند، انجام می‌شود سپس سیاست نفوذ با شهرک‌سازی در داخل محله‌های عرب‌نشین آغاز شده و با تبدیل هر شهرک در شرق قدس به محله‌ای دارای شهرک‌های صهیونیستی، وارد مرحله پراکندگی می‌شود.
این کارشناس مسائل شهرک‌سازی درباره شدت گرفتن روند تصویب طرح‌های احداث محله‌های جدید شهرک‌نشین‌ها در شرق قدس، گفت: انجمن‌های راستگرا از طرح «ثبت و مصالحه درباره اراضی» که کابینه اسرائیل اواسط سال ۲۰۱۸ اعلام کرد، سوء استفاده می‌کنند، این انجمن‌ها به دنبال اراضی هستند که طبق ادعایشان مالکیت آنها پیش از سال ۱۹۴۸ متعلق به بهودی‌ها بوده است، این انجمن‌ها سعی دارند محله‌های جدیدی را در این مناطق احداث کنند.
او درباره احتمال گسترش محله جدید «نوفی راحیل» تاکید کرد: این امر با تلاش برای مصادره اراضی بیشتری برای منافع عمومی یا احداث مدرسه یا باغ ممکن است.
سوءاستفاده از جنگ
«فواد ابوحامد» پژوهشگر مسائل قدس نیز گفت: هدف از شهرک‌های جدید جدا کردن محله‌های فلسطینی در جنوب قدس از یکدیگر و ممانعت از توسعه و پیشرفت آن‌هاست.
از نمونه‌های این شهرک‌ها می‌توان به موردی که در محله «ام لیسون» برای جدا کردنش از کوه «المکبر» احداث خواهد شد و نیز شهرک‌های «ارتفاعات ارنونا»، «جفعات شاکید»، «کانال آب» و «جفعات همتوس» اشاره کرد که از یک سو شهرک‌های قدس را از یکدیگر و از سوی دیگر شهرک‌های قدس جنوبی همانند «صور باهر»، «ام طوبا» و «بیت صفافا» را از شهرهای بیت لحم، بیت ساحور و بیت جالا در جنوب جدا خواهند کرد.
این پژوهشگر اهل قدس افزود: کمیته برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز از هفتم اکتبر در پوشش جنگ، طرح‌های احداث بیش از ۹۰۰۰ واحد مسکونی در شهرک‌های جدید و نیز در شهرک‌های موجود در شهر قدس را به سرعت تصویب کرد، روندی که پیش از جنگ معمولا چند سالی زمان می‌برد.
ابوحامد با اشاره به خطر گسترش این محله‌ها گفت: این محله‌های شهرک‌نشین به دلیل احداث در قلب محله‌های قدس و یا کاملا چسبیده به آنها با شهرک‌های بزرگ تفاوت داشته و مانع از گسترش محله‌های قدس شده و کنترل امنیتی و سیاسی بر آنها را تسهیل می‌کنند.
او در پایان به الجزیره گفت: شهرک‌های «صور باهر» و «ام طوبا» با شهرک‌ها و دیوار حائل از تمامی طرف‌ها احاطه شدند، در شمال آنها شهرک «آرمون هنتسیف»، در شمال غرب آنها شهرک «ارتفاعات آرنونا»، در جنوب آنها شهرک «هار حوماه» و در شرق آنها دیوار حائل در مجاورت محله «وادی الحمص» قرار دارند.
قرار است محله جدید شهرک‌نشین‌ها (نوفی راحیل) در حدفاصل این دو شهرک در قدس و شهرک «جبل المکبر» احداث شود.
سرقت بزرگ
۲ سازمان حقوقی رژیم صهیونیستی نوامبر گذشته در گزارشی با عنوان «سرقت بزرگ سرزمین» به اقدامات اخیر این رژیم برای ثبت مالکیت اراضی شرق قدس اشاره کرده و آن را بزرگترین تهدیدی دانستند که فلسطینی‌های ساکن منطقه با آن روبه‌رو بوده و احتمال کوچاندن جمعی و مصادره را با خود دارد.
این ۲ سازمان ثبت اراضی را نگران‌کننده‌ترین اقدام دانستند چراکه به موجب آن دارایی‌های فلسطینی‌ها که شهرک‌نشین‌ها بر آنها کنترل دارند، به شکلی تقریبا بی‌بازگشت برای اشغالگران ثبت خواهد شد.
این سازمان‌ها ۲۰۱ نقطه در شرق قدس را که در آنها طرح تثبیت اراضی کلید خورده مشخص کردند که بیش از یک سوم آنها در شهرک «بیت حنینا» در شمال قدس واقع هستند.
همچنین این ۲ سازمان حقوقی یک منطقه را مورد بررسی قرار دادند که ۷۵ درصد از آن به شکل مستقیم در خدمت منافع تل‌آویو یا شهرک‌نشین‌ها بوده و نمی‌توان یک نقطه را نام برد که به صورت مشخص برای ساکنان فلسطینی توسعه یافته باشد.
این سازمان‌ها در گزارش خود با اشاره به استفاده از روند سلب حق مالکیت برای مصادره اموال فلسطینی‌ها از طریق راهکارهای قانونی که مهم‌ترین آنها ۲ قانون تبعیض‌آمیز «املاک غایبان» تصویب شده در سال ۱۹۵۰ و قانون «مسائل حقوقی و اداری» سال ۱۹۷۰ تاکید کردند، فرآیند ثبت مالکیت اراضی کاملا عاری از شفافیت است چراکه تل‌آویو به طور کلی بدون اطلاع‌رسانی به ساکنان فلسطینی این فرآیند را انجام می‌دهد.
انتهای پیام