جواد اشرفی امروز دوشنبه، ۲۳ بهمن در کارگروه توسعه صادرات استان و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، خاطرنشان کرد: با توجه به تولید مرغ و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز در استان آمادگی صادرات آن به افغانستان را داریم.
معاون استاندار با اشاره به دستور کار راه‌اندازی سامانه کیف پول الکترونیک در مرز ماهیرود، اظهار کرد: کیف پول الکترونیک در دو بخش می‌تواند اجرایی شود یکی برای هزینه‌های جاری مرز از جمله هزینه پارکینگ، ایکس ری و هزینه خدمات تعاونی مرزنشینی که در واقع این هزینه‌ها را باید صاحب کالا پرداخت کند.
اشرفی ادامه داد: در این زمینه مقرر شد سامانه بومی خاص استان طراحی شود تا کسی که از مرز ماهیرود عبور می‌کند، کارت را به صاحب کالا بدهد تا آن را شارژ کند تا عواید آن به صورت مستقیم به ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شود.
وی افزود: بخش دیگر کیف الکترونیکی برای مباحث حاکمیتی از جمله هزینه توزین کالا و باسکول گمرکی است که این مهم در گمرک و منطقه ویژه اقتصادی استان در حال انجام است.
معاون استاندار گفت: با توجه به دغدغه تأخیر در برگشت پول کیف الکترونیکی به استان مقرر شد منطقه ویژه در بازه زمانی شش ماهه کار را ادامه دهد و فرآیندهایی که برای برگشت به موقع پول به حساب سرمایه‌گذار است را پیگیری کند تا بتوانیم کیف الکترونیک را به سایر بخش‌های خصوصی هم تسری دهیم چون در مرز ۱۷ باسکول داریم که اکثر سرمایه‌گذاران آن بخش خصوصی هستند.
اشرفی تأکید کرد: اجرای کیف پول الکترونیک برای اقدامات حاکمیتی در مرز ماهیرود مانند هزینه‌های باسکول منوط به تسهیل و تسریع در برگشت پول به حساب سرمایه‌گذار و دستگاه متولی است.
وی با اشاره به روزهای پایانی سال متذکر شد: از آنجایی که بخش اقتصاد تعطیل بردار نیست لذا مجموعه‌های اقتصادی از جمله گمرک، اتاق بازرگانی، حمل و نقل و دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتر پای کار باشند تا خللی در فرآیند صادرات استان ایجاد نشود.
معاون استاندار با اشاره به توقف برخی ناوگان ترانزیتی (سوخت) از مبدأ کشور عراق به مقصد افغانستان از طریق مرز ماهیرود تصریح کرد: این محموله‌های سوختی مطابق با استاندارهای لازم کشور افغانستان نبوده است.
اشرفی با ذکر این نکته که بیش از ۷۰ درصد این ناوگان افغانستانی است، اظهار داشت: این محموله‌ها حدود چهار الی پنج ماه است که متوقف مانده‌اند و ما در حال رایزنی هستیم که از طریق روابط دیپلماتیک بتوانیم تدبیری برای ترخیص ناوگان ایرانی داشته باشیم.
به گفته وی از این پس چارچوبی تعریف شده که هر گونه ترانزیت مشتقات نفتی با هماهنگی گمرک مقصد یعنی خراسان جنوبی صورت گیرد و هم ضمانت‌نامه‌ای تعریف کنیم تا زمانی که کالایی مدنظر حاکمیت افغانستان نباشد ضمانت‌های صاحب کالا را در استان نگه داریم و ترخیص نشود.
وی بر استفاده از ظرفیت اجرای طرح خرده‌فروشی در بازارچه های مرزی استان تأکید کرد و گفت: جلسه‌ای برای خرده فروشی‌ها و تصمیم گیری در این خصوص برگزار می‌شود.
انتهای پیام