فرج الله معماری ۲۲ بهمن ماه در نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد با فعالان تولید و صنعت در اتاق بازرگانی سمنان ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب شکوهمندی اسلامی به فجرآفرینان اظهار کرد: مردمی سازی اقتصاد ملی و تدوین و اجرایی شدن قانون آن، بستر و زمینه حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب همواره بر مردمی سازی تاکید ویژه فرمودند خاطرنشان کرد: توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این بخش به توسعه و رشد اقتصادی بیشتر کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان به جایگاه مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور افزایش یابد. افزایش سهم فعالان بخش خصوصی از اقتصاد کشور به بهبود و رشد اقتصادی بیشتر در کشور کمک می کند.
این عضو اتاق ایران با گلایه از سهم اندک بخش خصوصی و اقتصاد تعاون محور از اقتصاد کشور گفت: علی رغم تاکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب در خصوصی واگذاری ها به بخش خصوص و افزایش سهم فعالان بخش خصوصی و تعاونی ها از واگذاری ها، متاسفانه کمتر به این مهم توجه شده است.
وی به ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبری فرزانه انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: علی رغم این تاکیدات و فرمایشات رهبری معظم انقلاب، متاسفانه همچنان عزم جدی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به طور حقیقی وجود ندارد.
این فعال صنعتی با اشاره به صراحت هدف گذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون ادامه داد: متاسفانه با وجود پیش بینی های قانونگذار در این حوزه، سهم بخش تعاونی ها از اقتصاد کشور، مغفول مانده است.
وی به موفقیت های بخش خصوصی در صنعت و تولید اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حداقل به ۵۰ درصد افزایش یابد.
این عضو اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های بالای اتاق بازرگانی خواستار بهره‌گیری بیشتر دولتمردان از مشاوره‌های تخصصی فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی شد.
معماری تاکید کرد: باید به موازات کاهش نقش دولت در اقتصاد، سهم بخش خصوصی و تعاونی ها از اقتصاد کشور افزایش بیابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به تاکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب در خصوص افزایش برون سپاری و واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی ادامه داد: اتاق سمنان آمادگی دارد در همین راستا با هماهنگی اتاق جمهوری اسلامی ایران پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی را تدوین و ارائه دهد.
وی تحقق رشد اقتصادی بدون تحقق خصوصی سازی واقعی را غیرممکن ارزیابی و ضمن تاکید بر لزوم تسریع در مردمی سازی در اقتصاد ملی، عنوان کرد: تحقق این مهم و مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به جهش های بزرگ در اقتصاد کشور کمک کند.
مهندس معماری، رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را در گرو توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد برشمرد و گفت: بخش خصوصی در کشور از توان و پتانسیل کم نظیری برای رفع گره‌ها و مشکلات اقتصادی برخوردار است.
وی وجود برخی ناترازی‌ها در بودجه عمومی را ناشی از تصدی گری ها در دولت دانست و با اذعان به اینکه دولت باید بیشتر به تسهیل گری بپردازد، افزود: بخش مهمی از این ناترازی به دلیل بزرگ بودن بخش دولتی و هزینه های بالای آن است. این در حالی ست که چابک سازی دولت از طریق برون سپاری ها به مردم و بخش خصوی واگذاری می تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر و خروج از برخی تنگناها و در نتیجه جهش در اقتصاد کشور شود.
رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری با اشاره به برخی از مهمترین چالش ها و مشکلات فعالان صنعت و تولید در استان خواستار کمک دولت مردمی سیزدهم در این بخش شد.
وی از افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در کشور نام برد و اظهار کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم پرداخت به موقع مطالبات صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و کمبود برخی زیرساخت‌ها و از جمله آب،گاز و برق و... از جمله مشکلات صنایع است که انتظار می‌رود در این بخش کمک بیشتری داشته باشد.
معماری بر ضرورت ثبات بیشتر در قوانین ،بخش‌نامه‌ها و آئین نامه و دستورالعمل ها تاکید و تصریح کرد: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این بخش داشته که جای تقدیر دارد.
وی با تجلیل از اعطای تسهیلات از سوی دولت به واحدهای مشکل دار و تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها افزود: نظام بانکی کشور با اعطای تسهیلات به واحدها به بهبود شرایط تولید و تکمیل طرح های توسعه ای کمک کردند. انتظار می رود که بانک های تخصصی در تامین منابع اعتباری و حمایت از صنایع و واحدهای معدنی،تولیدی، کشاورزی و گردشگری و.. همراهی بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش تولید و صنعت می تواند به کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه کمک کند اضافه کرد: بخش صنعت و تولید کشور امروز نیازمند یک قانون جامع و همه جانبه برای ترغیب و تشویق بیشتر بخش خصوصی برای ورود به حوزه های مختلف اقتصادی است. بی شک تحقق این مهم اهتمام دولت. نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر معین استان سمنان امروز ۲۲ بهمن به منظور بازدید و افتتاح از چند پروژه استان به سمنان سفر کرده است.
انتهای پیام