به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش داخلی وزارت امور خارجه در تل‌آویو، شرکت رادیو و تلویزیون این رژیم (کان) روز جمعه گزارش داد دولت آمریکا «درصدد اعمال تحریم علیه سربازان ارتش اسرائیل در کرانه باختری است».
این شبکه توضیح داد: «اگر دادستانی نظامی در کمتر از ۶۰ روز پاسخی به یک سری سؤالات و خواسته‌ها درباره خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری به دولت آمریکا ندهد، اعمال تحریم‌ها شامل سربازان و فرماندهان ارتش اشغالگر نیز می‌شود.»
این شبکه گزارش داد دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا «چندین بار به اسرائیل درباره اجرا نکردن قانون رد خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی‌ها هشدار داد، اما پاسخ تل‌آویو رضایت بخش نبود».
به گزارش رادیو تلویزیون این رژیم، تل‌آویو تهدیدهای دولت بایدن را «جدی می‌گیرد، زیرا دولت آمریکا خود را برای امکان گسترش تحریم‌ها جهت شامل شدن مقامات نظامی، اعضای کنست (پارلمان) و وزرا آماده می‌کند».
به گزارش این نهاد رسانه‌ای رسمی، انتظار می‌رود با همکاری دادستانی نظامی درباره این موضوع بحث وزارتی برگزار شود تا از گسترش موضوع جلوگیری شود.
در اول ژانویه، بایدن فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که اجازه می‌دهد تحریم‌هایی علیه شهرک نشینان اسرائیلی که به فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی حمله می‌کنند، اعمال شود و همچنین چهار نفر از آنها را در لیست سیاه قرار گرفتند.
۲ مقام ارشد دولت بایدن بدون اشاره به نامشان به رسانه‌ها گفتند: «دستور اجرایی جدید امضا شده توسط بایدن از دسترسی چهار شهرک‌نشین اسرائیلی (که نام یا سمت‌شان ذکر نشده است) به سیستم مالی آمریکا جلوگیری می‌کند و هر گونه دارایی آنها را مسدود و از ورود آنها به کشور ممانعت می‌کند.»
طبق همین منبع، شهروندان ایالات متحده معمولاً از تعامل با آنها (از طریق تأمین مالی یا مشارکت مالی با آنها) منع می‌شوند.
این اقدامات در زمانی انجام می‌شود که تروریسم شهرک نشینان علیه فلسطینیان در سراسر کرانه باختری برای ماه‌ها و در بحبوحه جنگ ادامه دار اشغالگران در نوار محاصره شده غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
جنبش اسرائیلی «صلح اکنون» تخمین می‌زند که بیش از ۷۰۰ هزار شهرک نشین در شهرک‌های کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی ساکن هستند.
سازمان ملل متحد و اکثر جامعه بین‌المللی شهرک سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی در سال ۱۹۶۷ را غیرقانونی می‌دانند و از اسرائیل می‌خواهند آن را متوقف کند و هشدار می‌دهند که این اقدام شانس رسیدگی به مناقشه فلسطین و اسرائیل را مطابق با اصل راه حل ۲ دولتی تضعیف می‌کند.
انتهای پیام