به گزارش ایسنا، دلیل اصلی اجتناب اقتصاد آمریکا از رکود، انعطاف‌پذیری چشمگیر مصرف‌کننده آمریکایی است. استرس در حال ظهور در ترازنامه خانوارها یکی از معدود نشانه‌های نگران‌کننده برای اقتصاد ایالات‌متحده محسوب می‌شود و نادیده گرفتن آن ادامه دارد.
افزایش نرخ‌های معوق حاکی از این مورد است که افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو به مشتریانی که با هزینه بالاتر وام دست و پنجه نرم می‌کنند، ضربه می‌زند.
مشاور تحقیقات اقتصادی فدرال رزرو نیویورک، ویلبرت ون در کلاو طی بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «انتقال کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو به معوقه همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری و نشانه افزایش استرس مالی، به ویژه در میان خانواده‌های جوان‌تر و کم درآمد است.»
بر اساس گزارش فصلی فدرال رزرو نیویورک در مورد بدهی و اعتبار خانوار، به‌طور سالانه ۸.۵ درصد از موجودی کارت اعتباری و ۷.۷ درصد از موجودی وام خودرو در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ به وضعیت معوقه تبدیل شدند.
انواع دیگر بدهی‌ها - مانند وام‌های دانشجویی و وام مسکن - دارای نرخ‌های معوقه کمتر از سطح قبل از همه‌گیری هستند.
نرخ کلی بزهکاری در سه ماهه چهارم تا ۳.۱ درصد افزایش یافت که هنوز ۱.۶ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است.
فدرال رزرو نیویورک بیان کرد: معوقات وام دانشجویی فدرال تا پایان سال جاری گزارش نمی‌شود تا نرخ گزارش شده بزهکاری را پایین نگه دارد.
افزایش نرخ معوقه برای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو در شرایطی گیج‌کننده است و به نظر می‌رسد که مصرف‌کننده سالم با بازار کار قوی و دستمزدها که در نهایت به صورت واقعی در حال افزایش هستند را امکان‌پذیر می‌کند.
محققان فدرال رزرو نیویورک به سرمایه بیش از حد مصرف‌کنندگان و ریزش در بازار کار اشاره کردند که برخی از افراد را بیکار کرده و ممکن است در افزایش نرخ بزهکاری نقش داشته باشد.
افزایش سهم تاخیر در پرداخت‌ها، به اوج همه‌گیری برگشته است و با منقضی شدن سیاست‌های مدارا کردن در پرداخت وام‌های دانشجویی و وام مسکن همچنین پرداخت‌های محرک که بزهکاری را به پایین‌ترین حد تاریخی رساند، نرخ بزهکاری افزایش یافته است.
شرایط اعتبار در حال حاضر به میزان قابل توجهی سخت‌تر شده است؛ بر اساس نظرسنجی افسر ارشد وام فدرال رزرو، بانک‌ها استانداردهای وام‌دهی سخت‌تری را در سه ماهه چهارم گزارش کردند.
جیمز نایتلی، اقتصاددان گروه اقتصادی ای ان جی نیویورک اظهار کرد: «تقاضا برای وام‌های مصرفی (کارت اعتباری، وام‌های خودرو و شخصی) بسیار ضعیف است و نشان می‌دهد که رشد وام در این زمینه که برای مخارج مصرف‌کننده بسیار مهم است، به زودی در شرایط سالانه کاهش می‌یابد».
محققان فدرال رزرو نیویورک خاطرنشان کردند که تعداد مصرف‌کنندگانی که در دو سال گذشته برای وام‌های خودرو اقدام کرده‌اند، نسبت به متقاضیان سال‌های گذشته، کمتر هستند.
آنان این نظریه را مطرح کردند که ممکن است روند مشاهده شده به این دلیل باشد که خریداران در این سال‌ها با قیمت‌های بالاتر خودرو مواجه بوده‌اند و ممکن است تحت فشار قرار گرفته باشند تا وام بیشتر و با نرخ‌های بهره بالاتر دریافت کنند.
انتهای پیام