به گزارش ایسنا، جدیدترین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در پی ثبات ارزی و مهار رشد نقدینگی، انتظارات تورمی هم در کمترین سطح خود طی چهار هفته گذشت قرار گرفته است.
مروری بر پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی از جمله پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر ترافیک نشان می‌دهد تعداد پیام‌های مربوط به تورم در روزهای منتهی به ۱۶ بهمن‌ماه به طور قابل توجهی کاهش یافته به طوری که شاخص انتظارات تورمی در کمترین میزان یک ماه اخیر قرار دارد.
 

مهر تأیید بانک جهانی
علیرغم اینکه به طور معمول در ماه‌های منتهی به پایان سال میلادی (دی‌ماه) و پایان سال خورشیدی (اسفندماه) انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش می‌یافت، اما این روند در سال جاری روندی متفاوت را طی کرده است.
بانک جهانی اوایل دی‌ماه امسال در گزارشی با اشاره به موفقیت دولت ایران در برقراری آرامش در بازار ارز طی سال جاری نوشته بود: در سال ۱۴۰۲ کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.

ابزارهای «طلایی» بازارساز
کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل مختلفی در شکل روند کاهشی انتظارات تورمی موثر بوده که برخی از آنها در گزارش بانک جهانی ذکر شده است. در این بین، نوسانات ارزی سهم بالایی در ایجاد انتظارات تورمی دارد که با حضور فعال بازارساز به حداقل رسیده است، اما نکته قابل توجه در این حضور فعال، تنوع‌بخشی به ابزارهای بازارساز برای مدیریت همزمان بازار طلا و ارز بوده است.
یکی از مهمترین این ابزارها، ورود به عرصه طلا و ساماندهی معاملات عمده ذیل مرکز مبادله ایران است که با توجه به ارتباط مستقیم بازارهای طلا و ارز، نقش مهمی در تخلیه نوسانات هیجانی نرخ ارز داشته است.
از ۲۷ دی‌ماه که اولین حراج حضوری برگزار شد، به طور مرتب در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته این حراج صورت می‌گیرد که تا کنون پنج حراج برگزار شده و جمعا ۲۰۰ کیلوگرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان، طبیعتا بازار طلا همان‌طور که از بازار ارز تاثیر می‌گیرد به همان نسبت بر این بازار اثر دارد. وقتی عرضه طلا در بازار انجام می‌شود و کسانی که نیازهای مصرفی دارند می‌توانند این نیاز را تامین کنند اثر آن بر بازار طلا و به موازات آن بازار ارز نمایان می‌شود.

استفاده مدیریت شده از نرخ بهره
سیاست دیگری که این روزها باعث تخلیه انتظارات و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در بازارهای مالی به سمت تولید شده، صدور مجوز انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل بوده که هرچند یک هفته مهلت داشت اما ظرف ۴ روز به طور کامل فروخته شد.
البته ابزار نرخ بهره در اقتصاد ایران میزان اثرگذاری محدودی در مهار تورم دارد به همین علت بود که بانک مرکزی با احتیاط و به میزان مشخصی اوراق خاص منتشر کرد که البته به گفته صاحبنظران در کاهش انتظارات تورمی و التهابات بازارهای مالی موثر بود.

 دست پر بانک مرکزی
یکی دیگر از عوامل بازگشت ثبات نرخ ارز و تخلیه حباب انتظارات، دست بالای بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت خارجی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی دیروز یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: «تاکنون ۵۹ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده است که ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته است و ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.»
بررسی جزئیات عرضه و تقاضای دلار حواله ارزی در سامانه نیما نیز بیانگر این موضوع است که وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است. بر اساس گزارش‌ها، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در ۴۰ روز اخیر روند قابل تاملی داشته و همه رکوردهای پیشین خود را شکسته است. آنطور که در نمودار قابل مشاهده است، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا انتهای آبان درحالی میانگین عرضه دلار حواله ارزی در سامانه نیما توسط بانک مرکزی حدود ۲۳۱ میلیون دلار بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا نهم بهمن به ۲۹۸ میلیون دلار رسیده است. در دی و بهمن نیز میانگین عرضه روزانه ارز در این سامانه حدود ۳۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین سهم میانگین مازاد عرضه در سامانه نیما درحالی از ابتدای مهرماه تا انتهای آبان حدود ۴۱ درصد بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا ۹ بهمن به ۵۹ درصد رسیده است. به عبارتی، از ابتدای آذرماه تاکنون به‌طور میانگین ۶۰ درصد از عرضه‌های ارز بانک مرکزی در سامانه نیما خریدار نداشته است.

نقش انتظارات در تورم
ریشه‌یابی بروز پدیده تورم در اقتصاد ایران ما را به موارد مختلفی می‌رساند که در این بین دو مورد رشد بی‌اندازه نقدینگی در بلند مدت و انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت، از جمله مهمترین دلایل بروز تورم‌های ماندگار در اقتصاد ایران هستند.
این موضوع در مطالعات کارشناسی مختلفی بررسی شده است. از جمله در گزارشی که اردیبهشت‌ماه امسال با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده آمده است: «عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است.»
همچنین در مطالعه‌ای با موضوع «تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی و تغییرات نقدینگی» که سال 1397 در نشریه تخصصی «سیاست گذاری اقتصادی» منتشر شده آمده است: «نتایج تحقیق گویای آن است که انتظارات تورمی با یک وقفه و نقدینگی، تاثیر مثبت در افزایش انتظارات تورمی داشته است.»
این بررسی نکته مهمی را درباره نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های بسیار مهم در شکل‌گیری انتظارت بیان می‌کند: «بر اساس تجارب و مطالعات جهانی، نرخ بازاری ارز (دلار)، شاخص قیمت بورس و شاخص بهای مصرف کننده (CPI) همگی به صورت ماهانه، به عنوان تقریب های انتظارات تورمی در نظر گرفته می شوند.»

سیگنال‌های ضد تورمی
همانطور که پیداست انتظارات تورمی و نقدینگی از جمله مهمترین مولفه‌های تشکیل دهنده تورم انتظاری در اقتصاد ایران هستند، به همین علت در یک سال اخیر بانک مرکزی از یک سو اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بویژه در بازار ارز و از سوی دیگر کنترل رشد شدید نقدینگی به جای مانده از سالیان گذشته با محوریت سیاست کنترل مقداری پول را در دستور کار قرار داد.
اجرای این دو سیاست در یک سال اخیر با موفقیت همراه شده به طوری که اولا نرخ رشد نقدینگی از مقادیر بالای ۴۰ درصد تا دی‌ماه امسال به مرز ۲۵ درصد کاهش یافت. ثانیا نوسانات نرخ ارز در این مدت به حداقل رسید به طوری که نرخ ارز در بازار رسمی کمترین تغییرات را ثبت کرد و دلار آزاد هم علیرغم تقاضاهای پایان سال میلادی و التهابات سیاسی و امنیتی پی در پی، تا دی ماه نوسانی کمتر از ۵ درصد نسبت به ابتدای سال ثبت کرده است.

افق کاهشی تورم
روند کنترل متغیرهای پولی و اصلاح ترازنامه‌ای به همراه ثبات ارزی نتایج خود را در کاهش بیش از ۱۷ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای امسال تا دی‌ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور نشان داده است. علاوه بر این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ واحد درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.
به نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی که با کنترل متغیرهای پولی و کاهش نوسانات نرخ ارز همراه شده، مقدمات مهار تورم در سال آینده را فراهم کرده است که البته باید با مدیریت ناترازی‌های بودجه نیز همراه شود.

 انتهای پیام