«محمد دهقان منشادی» مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد در این نشست خبری که امروز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه در محل این اداره کل برگزار شد، با اشاره به اینکه نظارت مالی و خزانه داری هوشمند یکی از مهمترین اقدامات در دولت سیزدهم بوده است، تصریح کرد: برهمین اساس نیز حساب واحد خزانه به صورت متمرکز در استان مستقر شده که به واسطه آن پرداختها به صورت مستقیم به ذینفعان انجام میشود.
وی ادامه داد: رصد هوشمند بودجه عمومی در استان خوشبختانه پیاده سازی شده و با اقدامات انجام شده در این راستا، بالغ بر ۱۲ همت درامدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۱وصول شد که در این زمینه ۱۶ دستگاه دولتی دخیل بودهاند و امسال نیز باید بالغ بر ۱۷ همت درآمد محقق شود که عملکرد ۱۰ ماه گذشته بیانگر در دسترس بودن آن تا پایان سال است.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در ادامه با بیان این که در دو سال اخیر شاهد جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات خزانه بودیم، خاطرنشان کرد: دو هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان و دو هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان نیز اعتبارات هزینهای پرداخت شد.
وی با تاکید بر اینکه دومین موضوع مهم در زمینه اقتصاد و دارایی، ساماندهی درگاه تسهیل صدور مجوزها و رفع عوامل مخل کسب و کار بود، تصریح کرد: هزینه دریافت مجوز از طریق این سامانه، پیگیریها کوتاهتر و امور مربوطه از طریق تسهیل شده است.
دهقان با اشاره به بانک اطلاعات کسب و کارهای استان، گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مجوزها از طریق درگاه و به صورت برخط و در زمانی کمتر از سه روز صادر میشود.
به گفته وی، تاکنون ۲۲ هزار مجوز به صورت برخط و بدون کاغذ در استان از طریق این درگاه صادر شده است که میانگین ماهانه یک هزار مجوز را شامل میشود و در عین حال ۲۲ مورد نیز به عنوان عوامل مخل کسب و کار در استان شناسایی شد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان از پرداخت تاکنون ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبصره ۱۶ و ۱۸ در راستای حمایت از تولید و اشتغال در استان خبر داد و گفت: سال گذشته نسبت به جذب مصوبه ۱۵۰ درصد فراتر عمل شد و توانستیم بخشی از درآمد ملی را برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه جذب کنیم.
وی از پیگیری تدوین اطلس سرمایهگذاری استان خبر داد و گفت: بر همین اساس فرصتهای سرمایه گذاری استان در قالب این اطلس در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد.
دهقان در مورد برنامه مولد سازی دولت در سطح استان نیز اظهار کرد: در یک سال اخیر جلسات متعدد و پیگیریهای متعددی انجام شده و در آخرین اقدام نیز چهار بسته مولد سازی به تصویب رسیده است.
به گفته این مسئول، در مجموع ۵۳ ملک مازاد استان در راستای مولد سازی شناسایی شده و امیدواریم از این طریق بتوانیم طرحهای نیمه تمام استان را که بعضاً نزدیک به ۳۰ سال زمان برای تکمیل آنها لازم بود را هر چه زودتر به بهره برداری برسانیم.
شناسایی ۷۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان
«رضا نجف زاده» مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در ادامه وضعیت وصول مالیاتها در یزد را خوب ولی نه چندان مطلوب دانست و اظهار کرد: حدود ۹۲ درصد وصول مالیات امسال تاکنون محقق شده که امیدواریم در دو ماه باقیمانده ۱۰۰ درصد محقق شود.
وی با توجه به میزان سهم مالیاتی استان نیز تصریح کرد: ۵۸ درصد درامدهای مالیاتی استان سهم بخش حقوقی غیر شرکتی، هشت درصد سهم بخش عمومی و غیر دولتی، شش درصد سهم مشاغل و ۳۲ درصد سهم ارزش افزوده است.
نجف زاده از توزیع ۶۵ درصد عوارض وصول شده بین دهیاریها نیز خبر داد و گفت: در ۱۰ ماهه سالجاری بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان عوارض وصول شده که تا پایان سال بر این وصولی افزوده خواهد شد.
وی از توزیع بخشی از عوارض جهت سکونتگاههای غیر رسمی طی چند روز آینده خبر داد و این رقم را حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیر کل مالیاتی استان همچنین از شناسایی ۷۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان طی سالجاری خبر داد.
تحقق ۲۵ درصدی مصوبه پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی
«ذبیح الله پورجان آباد» رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد نیز در این نشست میزان منابع بانکی استان را ۱۰۳ همت و میزان مصرف را ۱۰۵ همت اعلام کرد و گفت: مطالبات بانکی استان نیز امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۳.۵ همت رسیده است.
وی از پرداخت ۳۸ هزار مورد تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین امسال تاکنون ۴۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده که استان از این حیث در سال گذشته رتبه اول و از ابتدای امسال تاکنون رتبه دوم را از میان استانهای کشور دارد.
پورجان آباد به تسهیلات پرداختی حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: هم اکنون تسهیلات مسکن روستایی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان، تسهیلات خودمالکی تا سقف ۳۵۰ تومان، تسهیلات مربوط به زمینهای ۹۹ ساله به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، ودیعه مسکن به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و ودیعه مسکن روسنایی به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
وی با اشاره به مصوبه پرداخت ۳۶ همت تسهیلات طرحهای تولیدی و صنعتی در قالب مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری، گفت: با پیگیری بانکها تاکنون ۲۵ درصد پرداختها صورت گرفته و با توجه به تاکید استاندار محترم امیدواریم تا پایان سال ۹۰ درصد آن محقق شود.
لزوم تنوع بخشی به ارزش و سبد صادراتی استان یزد
«محمدحسین سلمانی» مدیر کل گمرک استان نیز طی سخنانی در این نشست عنوان کرد: واردات استان در ۱۰ ماهه امسال ۱۱۲ هزار تن به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار بوده و میزان صادرات در این مدت نیز دو میلیون و ۶۲۱ هزار تن به ارزش ۴۲۵ میلیون دلار بوده است.
وی میزان صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به لحاظ ارزش ارزی شش درصد و به لحاظ ارزش ریالی دارای رشد ۵۲ درصدی ذکر کرد و گفت: درآمد گمرک استان در ده ماهه امسال ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است.
سلمانی اقلام صادراتی استان را حدود۹۰ قلم که عمدتاً کاشی و سرامیک، مقاطع فولادی، شیشه ساختمانی و مظروف، ترکیبات کربن و مولیبدن است، ذکر و اضافه کرد: کشورهای هدف صادراتی استان یزد عمدتاً کشورهای همسایه و بعضا کشورهای آسیای دور و اروپایی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان متناسب با تتاژ آن نیست به طوری که حجم بالایی از کالا و تولیدات استان با ارزش بعضاً پایین مانند کاشی و سرامیک صادر میکنیم لذا نیازمند لزوم تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و سبد صادراتی استان هستیم که البته برعهده گمرک نیز نیست ولی مشاورههای لازم را به صادرکنندگان ارائه میدهیم.
سلمانی عنوان کرد: خوشبختانه واردات استان کاملاً در اختیار تولید، اشتغال و صادرات بیشتر است و گمرک در این رابطه مشوقهای متعددی را برای واردکنندگان مانند استرداد حقوق مواد اولیه بخش تولید ارائه میدهد.
مدیر کل گمرک استان در پایان بیان کرد: علی رغم محدودیت ارزشی کالاهای صادارتی استان، تفاوت میزان صادرات و واردات استان محسوس و همواره تراز صادراتی استان مثبت است.
پورشههای اموال تملیکی یزد تعیین تکلیف شد
«علی محمدزمانی» مدیر کل امور تملیکی استان هم در این نشست به رشد قابل توجه تعیین تکلیف کالاها در استان اعم از فروش، انهدام و اعاده و استراد کالاها اشاره و عنوان کرد: تعیین تکلیف اموال تملیکی استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴۳ میلیارد ریال، پارسال معادل ۱۲۳۱ میلیارد ریال و تا پایان دیماه امسال نیز ۴۵۸۷ میلیارد ریال بوده است.
وی از ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: علاوه بر تجهیز انبارهای موجود به قفسههای صنعتی با تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال، با دستور دادستانی، تقریباً تمام کالاهای رسوبی در انبارها تعیین تکلیف شد.
محمدزمانی با اشاره به بلاتکلیفی طرح ساخت انبار اموال تملیکی در زمینی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع از سال ۱۳۹۳، گفت: خوشبختانه امسال با پیگیریهای صورت گرفته ضمن افزایش وسعت زمین مذکور به ۲۰ هزار مترمربع، ۳۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این انبار تخصیص یافته و امیدواریم طی شش ماه آینده آماده بهره برداری شود.
وی مهمترین دغدغه تعیین تکلیف برخی اقلام را موانع قانونی خواند و با اشاره به این موانع در مورد خودروها و موتورهای با ظرفیت بالا، گفت: خوشبختانه این موضوع پس از اخذ مجوزها در دست اقدام است به طوری که اخیراً نیز شاهد تعیین تکلیف پورشههای موجود در انبار اموال تملیکی استان بودیم.
این مسئول از امحای فنی ۳۴۰۰ ماینر مستهلک در انبارهای اموال تملیکی استان براساس تدابیر اتخاذ شده در آینده نزدیک خبر داد و در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: با ایجاد حراج خورده فروشی، محدودیت حضور کارمندان دولت در مزایدهها نیز برداشته شد.
انتهای پیام