داود طبرسا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در راستای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: استان تهران موفق به جلب ۲۵۷ میلیون دلار سرمایه‌ی خارجی برای ۲۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی شده است که با وجود شرایط سخت تحریمی کشور بیش از ۲۴ میلیون دلار از سرمایه‌های جلب شده به کشور وارد شده‌اند.
طبرسا همچنین در خصوص شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت های سرمایه‌گذاری در استان تهران گفت: ۴۸ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب فرم خلاصه اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، گردشگری، عمران شهری در سطح استان شناسایی شد که ۲۴ فرصت در پورتال ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور تایید شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص مشارکت و حضور فعال در برخی از همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری جهت معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های بالفعل استان تهران گفت: حضور فعال در پنجمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی ایران، شرکت در رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان، مشارکت در رویداد تجارت و سرمایه‌گذاری چین (سیفیت ۲۰۲۳)، مشارکت با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اعزام هیات تجاری به کشورهای جمهوری ترکیه و روسیه، حضور در رویداد GIS Day و نیز رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران از جمله مهمترین موارد معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی بود.
طبرسا در ادامه در خصوص وضعیت درخواست‌های مجوز از درگاه ملی مجوزها در استان تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه بهمن ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، تعداد ۲۷۳ هزار ۵۸۱ درخواست در درگاه ملی مجوزها از سوی متقاضیان برای استان تهران ثبت شده است.
وی افزود: تعداد ۱۱۵ هزار و ۸۴۹ مجوز در درگاه ملی مجوزها به‌صورت برخط (غیرحضوری) و بدون کاغذ صادر شده است که حاکی از صدور بیش از ۴۳ درصد مجوزها به صورت برخط است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تصریح کرد: تعداد ۱۱۰ هزار و ۴۲ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و تعداد ۱۶ هزار ۵۴۴ درخواست نیز با انصراف متقاضیان مواجه شده و ۲۹ هزار و ۲۴۳ درخواست مجوز نیز در دست بررسی است.
طبرسا با اشاره به رقم ۹۴ درصدی "پاسخگویی به‌موقع" در استان تهران، تاکید کرد: این عدد بیانگر این است که بیش از ۹۴ درصد از درخواست‌های مجوز کسب و کار در استان در موعد مقرر تعیین تکلیف گردیده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تا نیمه بهمن ماه جاری، ۲۶۶۱ فعال اقتصادی در استان تهران با مراجعه به درگاه ملی مجوزها (به نشانی mojavez.ir)، مجوزهای کاغذی شان را الکترونیکی کرده و شناسه یکتا دریافت کرده اند که از این نظر بالاترین رتبه در سطح استانها را داراست.
طبرسا با اعلام رشد ۴۷ درصدی درآمدهای عمومی استان تهران طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: درآمدهای عمومی وصول شده طی این مدت مبلغ ۲۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد پیش‌بینی شده، ۹۹ درصد تحقق و نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: درآمدهای مالیاتی وصولی طی ۱۰ ماهه سال جاری به مبلغ ۲۵۳ هزار میلیارد تومان، تحقق ۹۹ درصدی را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: در بین پایه‌های مالیاتی مستقیم؛ مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق بخش خصوصی و مالیات مشاغل بیشترین میزان تحقق و مالیات بر انواع خودروی سواری و دو کابین و مالیات مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات حقوق بخش خصوصی، بیشترین رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشتند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده-موضوع ماده ۳۷ (بیمه سلامت) و مالیات شماره‌گذاری خودرو به ترتیب با ۴۹، ۸ و ۷ هزار میلیارد تومان بیشترین درآمد را کسب کرده‌اند.
طبرسا ادامه داد: مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل و مالیات بر فروش سیگار، دارای بیشترین درصد رشد در بین پایه‌های مالیاتی غیرمستقیم نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌اند.
وی افزود: عملکرد مصارف استان طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۲۸ میلیارد تومان و شامل ۱۸۸۰ میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۵۴ میلیارد تومان سایر اعتبارات هزینه‌ای، ۴۴ میلیارد تومان مطالبات بازنشستگان و ۵۵۱ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران درباره آخرین وضعیت اجرای بند الف تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع تسهیلات اشتغال در استان نیز اظهار کرد: هدف از تصویب این تبصره، تسهیل تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جدید یا نیمه‌تمامی بوده است که برای ایجاد طرح تولیدی یا خدماتی با منابع اعتباری مشخص به منظور تولید کالا و ارائه خدمات اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: این تسهیلات بر اساس دستورالعمل اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به طرح‌های کارآفرینی، ایجادی، توسعه ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و نیز احیای واحدهای تولیدی در موارد کسب و کار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحدهای تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.
نماینده وزیر اقتصاد در استان استان تهران در ادامه بیان کرد: در بیش از ۵۰ جلسه اصلی، کارشناسی و پیگیری پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ تعداد ۱۳۹ طرح تولیدی و خدماتی با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به تفکیک ۷۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه درگردش و ۲۳ هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت و تعهد اشتغال۵۹۱۳ نفر مورد تصویب قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: از آبان‌ماه ۱۴۰۲ که پرداخت این تسهیلات آغاز شده تا کنون بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان استفاده از این تسهیلات، پرداخت صورت گرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص عملکرد مولدسازی دارایی های دولت گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری سه فقره از املاک مازاد دستگاه های اجرایی به فروش رسید و ۳۵ فقره ملک مازاد به ارزش برآوردی ۲۸۸۰ میلیارد تومان شناسایی جدید و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار گرفت.
طبرسا اظهار کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در سال مالی ۱۴۰۱ و دوره متمم آن مبلغ ۱۱۵۸ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای را در قالب اسناد خزانه اسلامی از طریق سامانه "سماد نو" بین ۳۶ دستگاه اجرایی استانی توزیع کرده که از این مبلغ ۱۰۵۶ میلیارد ریال (معادل ۹۱.۸ درصد) اسناد خزانه اسلامی توزیع شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان جذب شده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تصریح کرد: در ثبت عملکرد بودجه ای دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۱ نیز جمعاً ۱۶۷ صورت حساب نهایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای وصول و ثبت شد.
وی افزود: مبلغ کل اعتبارات هزینه ای ثبت شده سال ۱۴۰۱ (شامل اعتبارات مصوب ابلاغی و اختصاصی) معادل ۲۳۵ هزار و ۵۰۷ میلیارد ریال و مبلغ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای (شامل اعتبارات مصوب ابلاغی و اختصاصی) معادل ۵۳ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال بوده است؛ همچنین در اجرای بند(۱)ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تعداد ۱۰۴ صورت مالی از طریق سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی دریافت و ثبت شد.
انتهای پیام