به گزارش ایسنا، بشیر اسماعیلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی با این عنوان نوشت: این موارد سؤالاتی است که همواره در ادوار پرشمار انتخابات پس از انقلاب اسلامی مطرح بوده و اینک در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوباره شاهد طرح آنها هستیم.
در دوران رضا شاه با استقرار مجدد نظام استبدادی دستاوردهای مشروطه در معرض نابودی قرار گرفت و به جز شهید آیت الله مدرس، بقیه نمایندگان مطیع اوامر شاه بودند
دستاوردی مهم همچون مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی در ایران معاصر دستاورد مهمی به شمار می‌رود که به سادگی و بدون مبارزه به دست نیامد .در دوره مبارزات مشروطیت، انسداد سیاسی و یأس عمومی ناشی از سوءمدیریت سیاسی کشور، نخبگان و اقشار مختلف جامعه را به فکر چاره انداخت. فقر، فساد، از دست رفتن تمامیت ارضی و نابسامانی فراگیر در ایران دوره قاجار لزوم تحولی سیاسی را گریز ناپذیر کرده بود.
میرزا رضای کرمانی که زخم خورده استبداد و بی قانونی حاکم در آن دوران بود، بعد از مشورت با اشخاص معروف آن زمان راه چاره را در ترور ناصرالدین شاه دید. نقل است پس از دستگیری، ملک التجار به میرزا رضای کرمانی گفته بود «آیا انوشیروان عادل پشت دروازه تهران منتظر مانده بود تو شاه را بکشی و او بیاید امور را سامان دهد»؟
راه حل نهایی تغییر ساختار سیاسی در ایران نه در حذف اشخاص، بلکه در ایجاد نهادهای قانونی و مهار استبداد مطلقه بود. هرچند جنبش مشروطه و مجالس اولیه در ایران بنا به دلایل متعددی ازجمله نسخه رونوشتی از غرب و سوءتعبیر نخبگان وقت از مقوله آزادی سیاسی آن گونه که انتظار می‌رفت عمل نکردند، اما مجلس در آن زمان با وجود کامل نبودن، منشأ تحولات مثبتی شد.
عزل عین الدوله حاکم مستبد اصفهان، رسیدگی به رسوایی فروش دختران قوچانی، سامان دادن به بودجه و... همگی از اقدامات مهم مجلس بود که در نوع خود برای نخستین بار شکل می‌گرفت.
در دوران رضا شاه با استقرار مجدد نظام استبدادی دستاوردهای مشروطه در معرض نابودی قرار گرفت و به جز شهید آیت الله مدرس، بقیه نمایندگان مطیع اوامر شاه بودند. در فاصله شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خلاء قدرت ناشی از روی کار آمدن محمدرضا شاه موجب قدرت گرفتن دوباره مجلس شد که ملی شدن صنعت نفت از ثمرات مهم آن دوره به شمار می‌رود .
پس از کودتا، محمدرضا شاه به سیاق پدرش مجلس را خنثی کرد و همه امور سیاسی کشور را در انحصار دربار درآورد . نتیجه فاجعه بار این اقدام اجرای برنامه‌های مخربی همچون اصلاحات ارضی بود که بنابر تشخیص شاه و بدون دخالت مجلس انجام می‌شد.
فاجعه جدایی بحرین که آن زمان بخشی از خاک کشورمان بود، به طور مستقیم به ضعف مجلس ارتباط داشت که به جز نطق انتقادی پزشکپور از حزب پان ایرانیست، هیچ نماینده دیگری جرئت مخالفت با امر مطاع شاهنشاه را پیدا نکرد و این بخش بسیار راهبردی از خاک ایران جدا شد.
تصویب هرگونه قرارداد یا توافق خارجی که به تمامیت ارضی کشور مرتبط بود، بایستی به تأیید نمایندگان می رسید که ایجاد مجلسی مطیع به وسیله محمدرضا شاه مانع از ورود نمایندگان تشریفاتی به موضوع جدایی بحرین شد؛ مشابه دوره رضا شاه که در جدایی بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، شمال غرب ایران و همچنین اروند رود در آن دوره مجلس جرئت مخالفت با نظرات شاه را نداشت.
در ایران معاصر هر برهه‌ای که مجلس قوی و مستقلی وجود داشت، منشأ برکات زیادی برای کشور بود و هرجا مجالس به محاق زوال رفتند، آفات جبران‌ناپذیری منافع ملی را تهدید کرد. درس‌های تاریخی ما را به این نکته واقف می‌کند اهمیت مجلس در نظام سیاسی کشور به میزانی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.
انتخابات، تبلورمردم سالاریو مشارکت مردم در سیاست
در حال حاضر جایگزینی برای مقوله مردم سالاری و مشارکت مردم در سیاست غیر از سازوکارهای موجود مانند انتخابات به وجود نیامده است. بنابراین اگر استدلال شود انتخابات مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری کارایی لازم را در تحول امور ندارد، جایگزین مناسبی برای این نهادهای مردم‌سالارانه در دسترس نیست. لذا در صورتی که از مردم‌سالاری عدول شود، گزینه‌های پیش رو استبداد و دیکتاتوری یا آنارشیسم است که هر دو امتحان خود را پس داده‌اند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر دو اصل تفکیک ناپذیر مردم سالاری و دین مبین اسلام است، طبق قانون اساسی ملزم است به اصول مردم سالاری متعهد باشد.
چهار رکن اصلی مردم‌سالاری عبارتند از؛
قانون اساسی
نظام پارلمانی (مجلس)
احزاب سیاسی
مطبوعات آزاد
در ایران معاصر هر برهه‌ای که مجلس قوی و مستقلی وجود داشت، منشأ برکات زیادی برای کشور بود و هرجا مجالس به محاق زوال رفتند، آفات جبران‌ناپذیری منافع ملی را تهدید کرد
بنابراین عدول از مجلس که رکن دوم و اساسی مردم سالاری است، موجب نقض اساسی حق مردم در مشارکت سیاسی خواهد شد. در نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد برگزاری ادوار متعدد انتخابات بوده‌ایم که ضامن اصل مهم مردم سالاری نظام است. یکی از موضوعات مهمی که رژیم پهلوی را به بن بست سیاسی رساند، مغفول واقع شدن همین اصل بود و گروه‌های مخالف با ناامید شدن از امکان ورود به سیاست کشور راه چاره را در مبارزه مسلحانه و در نهایت انقلاب دیدند.
بنابراین نظام حاکمیتی اجازه ندارد حق اساسی مشارکت سیاسی مردم را سلب کند و مردم نمی‌توانند از این امکان مهم که به عنوان امانتی از نسل های گذشته بر دوش آنها قرار گرفته است، شانه خالی کنند.
به تعبیر امام خامنه ای (حفظه الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرج و مرج و ناامنی را می‌گیرد. افرادی که استدلال می‌کنند مجالس عزم یا شجاعت لازم را برای تحول امور ندارند، از ارائه راه حل جایگزین ناتوانند و اصلاح ساختارهای دموکراتیک موجود و تلاش برای ایجاد مجلسی شجاع و مصمم به اصلاح امور، راه عقلانی ترس نسبت به قهر و بایکوت انتخابات خواهد بود.
خطر مشارکت ضعیف در انتخابات
مشارکت ضعیف در انتخابات راه را برای ورود افرادی با شایستگی کمتر باز می‌کند و در نتیجه مجلسی ضعیف به وجود خواهد آمد که توان صیانت از حقوق مردم و قانونگذاری صحیح نخواهد داشت. انتخاب اصلح به معنای انتخاب نامزدی بی عیب و نقص و آرمانی نیست، کما اینکه اگر چنین اشخاصی به مجلس راه یابند، کمال مطلوب است؛ اما انتخاب اصلح در چارچوب نگاهی واقع‌گرایانه، به انتخاب شایسته ترین فرد از میان گزینه‌های موجود تعبیر می شود که این موضوع در سایه مشارکت بالا محقق خواهد شد.
در سایه مشارکت حداکثری است که می‌توان از مجلس به وجود آمده مطالبه‌گری کرد و نظارت عام بر مجلس شورای اسلامی در همین راستا انجام خواهد شد. بیانات رهبر انقلاب در این زمینه قابل توجه است، ازجمله در فرازی که می‌فرمایند، «مشارکت قوی، رقابت واقعی، سلامت به معنای حقیقی کلمه و امنیت انتخابات چهار خصوصیت انتخابات اسفند ماه است. باید به این پرسش پاسخ داده شود، چرا در جمهوری اسلامی انتخابات برگزار می کنیم؟ جمهوری و اسلامی وابسته به انتخابات است».
در فرصت اندک باقی‌مانده تا انتخابات اسفندماه تأمل در اهمیت انتخابات و تلاش برای اصلاح امور به جای پاک کردن صورت مسئله‌ها برای تمامی افراد جامعه ضروری است تا در آینده شاهد مجلسی شایسته و پر توان بر حل موضوعات و معضلات کشور باشیم.
انتهای پیام